"مصر وعبور أزمة الكهرباء".. أمام خبراء العالم في الإمارات

25% فائضاً بالشبكة و4300 ميجا من الشمس والرياح تجذب المستثمرين

توجه وفد قيادات وزارة الكهرباء برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء أمس إلي الإمارات للمشاركة في مؤتمر سيمنس العالمية لعرض التجربة المصرية لإقامة أكبر 3 محطات لإنتاج الكهرباء في العالم في وقت قياسي وبتكلفة هي الأقل وكفاءة هي الأعلي بالنسبة لمحطات التوليد العالمية.
كما يستعرض التجربة المصرية الفريدة لتحويل العجز في إنتاج الكهرباء إلي فائض يزيد 25% علي قدرات الشبكة خلال 4 سنوات فقط والأجواء التي ساهمت في هذا التحول خاصة دعم القيادة السياسية والحكومة ومراحل التخطيط والدراسات لاختيار مواقع المحطات والتكنولوجيات المستخدمة والتفاوض للحصول علي أقل الأسعار وبرامج التدريب وإعداد العمالة لتشغيل وصيانة هذه المحطات.
كما تقدمت 6 شركات عالمية للمناقصة التنافسية لإقامة مزرعة رياح "طاقة 250 ميجاوات" بمنطقة خليج السويس.. كما وقعت وزارة الكهرباء عقد الاستشارات الفنية لإقامة أول محطة شمسية بمنطقة الزعفرانة "طاقة 50 ميجاوات" واستثمارات تجاوزت 75 مليون دولار.
جاء ذلك في تقرير تلقاه أمس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة من الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة والارتفاع بقدرات الرياح إلي أكثر من 7200 ميجاوات من المزارع المرتبطة بالشبكة. والتي يشارك فيها القطاع الخاص بحوالي 67% من الخطة.
أضاف الخياط: تم تأهيل 8 شركات لتنفيذ شبكة الطرق الجديدة ذات ال 5 محاور والحزام الدائري حول بنبان للطاقة الشمسية بأسوان وطرح أول مناقصة تنافسية لإقامة مشروع خلايا بطاقة 600 ميجاوات وفتح عروض الشركات المتنافسة في 19 فبراير الماضي مؤكداً أن هذه المناقصة ستكون نقطة انطلاق للمشروعات المستقبلية بعد تقييمها من كافة الجوانب بما يحقق المصلحة الوطنية.
قال الخياط حصلنا علي عدم الممانعة من بنك التعمير الألماني علي القائمة المختصرة من المقاولين والشركات لإقامة مزرعة رياح بطاقة 250 ميجاوات بساحل البحر الأحمر ويشارك في تمويل الوكالة الفرنسية والمفوضية وبنك الاستثمار الأوروبي.
أشار إلي استهداف توليد 4300 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح بأسعار جاذبة للمستثمرين بعد أن وضعت مصر استراتيجيات وأهداف للسنوات المقبلة لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة ورسم السياسات المعنية بها وتطوير أسواقها وتكنولوجياتها وخلق فرص العمل بها.