في تقرير من 29 صفحة. أشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلي الانتهاكات التي تمارسها تركيا تحت ستار حالة الطوارئ التي تمددها منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016. ومن بين الانتهاكات التي ذكرها التقرير. التعذيب وغيرها من طرق إساءة المعاملة والاحتجاز التعسفي والحرمان التعسفي من الحق في العمل وحرية التنقل. والهجمات علي حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. الأمر الذي أدي إلي تدهور حالة حقوق الإنسان وتآكل سيادة القانون في تركيا الأمر الذي دفع المفوضية إلي إنهاء حالة الطوارئ. وأكد التقرير أن الأرقام في تركيا مفزعة. حيث تم توقيف حوالي 160 ألف شخص خلال 18 شهرا من حالة الطوارئ. وطرد 152 ألف موظف من أعمالهم تعسفيا. كما تعرض العديد من المدرسين والقضاة والمحامين للطرد أو الملاحقة بالإضافة إلي القبض علي الصحفيين وإغلاق قنوات ومواقع. ومن ضمن الوقائع التي اعتبرها التقرير صادمة. طريقة اعتقال السلطات التركية لمئات السيدات الحوامل أو اللاتي وضعون حديثا لا لجريمة سوي ارتباطهم بأزواج متهمين بأنهم علي صلة بمنظمات إرهابية. كما نددت المفوضية باعتقال حوالي 300 صحفي وغلق حوالي 100 ألف موقع خلال العام الماضي.
