وقع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء مصطفي امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمحاسب السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مشترك لتدبير رءوس ماشية لتوزيعها علي صغار المربين للتربية والتسمين بالمحافظات ضمن المشروع القومي لاعادة إحياء البتلو. قال وزير الزراعة هدف البروتوكول تحقيق خطة طموحة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من اللحوم الحمراء تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني بالتنسيق والتناغم الحكومي لرفع العبء عن كاهل المواطنين. تم الاتفاق علي وضع خطة عمل ليساهم ويساعد فيها كل طرف بعمل محدد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن من حيث تدبير واستيراد رءوس الماشية والتسهيل الائتماني ومعاينة الحظائر واصدار تراخيص التشغيل للمتقدمين من صغار المربين. يتمثل دور وزارة الزراعة في اصدار الموافقات الاستيرادية للعجول حال طلب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اجراء المعاينات اللازمة لحظائر المتقدمين للمشروع لتحديد مدي ملاءمتها للتسمين. سيتم ايضا من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية للخدمات البيطرية وتدشين حملات توعوية وارشادية وتنظيم ندوات للمستفيدين لتعريفهم النواحي الغذائية والرعاية المرتبطة بتحسين معدلات الانتاج لقطاع الرءوس وتيسير وتبسيط اجراءات اصدار تراخيص تشغيل الحظائر مع الالتزام التام باشتراطات الامن والامان الحيوي وعدم تبوير اي أراض زراعية في حال اصدار تراخيص جديدة. اضاف المصيلحي ان وزارة التموين ستحصل علي ثلث الرءوس الممنوحة للمستفيدين كحد ادني طبقا للسعر السائد بالسوق للمساعدة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين. وضح اللواء مصطفي أمين أن الجهاز سيتولي التعاقد علي تدبير رؤوس الماشية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي من حيث التمويل المتاح وعدد الرؤوس السلالة المنشأ الوزن والعروض المقدمة من الشركات الموردة وانهاء اجراءات استلام رءوس الماشية الورادة من الخارج والتحفظ عليها في مزارع الجهاز مع اتخاذ الاجراءات الفنية والبيطرية والاعاشة اللازمة لحين تسليمها للمستفيدين سيتم تحديد السياسة السعرية للرؤوس وفقا لسعر التدبير مضافا اليها المصروفات التي سيتحملها الجهاز حتي تسليم الرؤوس للمستفيدين. اضاف السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري أنه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتدبير رؤوس الماشية من الخارج عن دراسة طلبات العملاء الراغبين في الشراء من الناحية الائتمانية وفقا للاليات والشروط والقواعد والضوابط المحددة للمنح.