"النواب" يوافق من حيث المبدأ علي قانون التأمين الصحي الجديد

عبدالعال: التزام بالدستور.. والدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ويهدف مشروع القانون إلي إصلاح القطاع الصحي من خلال نظام شامل للتأمين الصحي الاجتماعي وذلك لعلاج القصور الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي وضعف جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فضلاً عن عدم القدرة علي تغطية جميع فئات المجتمع.
ووصف أعضاء مجلس النواب انتهاء عام 2017 بعبارة "ختامها مسك" خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد باعتباره القانون الأخير في هذا العام الذي طال انتظاره من غالبية المصريين بعد أن انتهت لجنة الصحة برئاسة الدكتور من دراسته.
وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب علي أهمية مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي يأتي التزاماً من الدولة بتطبيق الدستور. مشيراً إلي أن الرعاية الصحية تعتبر تحدياً كبيراً أمام أي حكومة أو دولة ويعد القانون انتصاراً للدولة المصرية.
وقال إن المشروع يقوم علي مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية وكذلك يقوم علي التكافل الاجتماعي. مشيراً إلي أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين ويترتب عليه الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية.
أضاف أن مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات الأولي متعلقة بشئون التمويل والثانية تعني بتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التي تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد والهيئة الثالثة تعني بالرقابة علي جودة الخدمة.
أشار إلي أنه تم مراعاة أخد رأي الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون في ضوء الدستور ومنها البنك المركزي ومجلس القضاء الأعلي.
وقام الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بتلاوة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون الذي تضمن 7 توصيات أولها ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقدر المستطاع مع الحفاظ علي تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة وتشكيل لجنة لتقييم ومتابعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه لاستخلاص الإيجابيات والعمل علي تلافي السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ووضع آليات تمويل خدمات التأمين الصحي الشامل لتحقيق الاستدامة المالية اللازمة لضمان استمراريته.
كما أوصت اللجنة الحكومة بضرورة الإسراع في وتيرة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية من خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة وأهمية الارتقاء بالمستوي المادي والتدريبي للفريق الطبي نظراً لكونهم حجر الزاوية في هذه المنظومة.
وشملت التوصيات أن يتم الاهتمام بالطب الوقائي بما يمثله من أهمية كبيرة في السيطرة علي حجم معدل انتشار الأمراض مما يؤدي إلي تقليل العبء الواقع علي ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وأهمية توفير خدمات صحية مميزة لفئات عديدة من المواطنين خاصة متوسطي ومحدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القري الأكثر فقراً. والعمل علي التوازي في إصلاح نظام التأمين الصحي الحالي في جميع المحافظات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة وفي نهاية التقرير رأت لجنة الشئون الصحية أن يوافق المجلس علي مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في ضوء ما انتهي إليه رأيها والتعديلات التي أدخلتها.
وأكد التقرير أن التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ارتفعت بعد تعويم الجنيه لتتراوح حالياً بين 140-160 مليار جنيه. كما أن الدراسة الاكتوارية للمشروع التي تحدد تكلفته المالية النهائية لم تصل حتي الآن من المكتب العالمي وأنه سيتم مراجعتها كل 5 سنوات وفي حالة وجود عجز في ميزانية تطبيق المشروع ستراجع الحكومة مجلس النواب لاختيار المؤمن عليهم.
أكدت اللجنة أن أهم أهداف مشروع القانون أن الأسرة هي الوحيدة التي يتم التعامل معها وليس الفرد مما يوسع القاعدة التي تندرج تحت مظلة التأمين ليشمل تغطية جميع المواطنين بدلاً من القانون الحالي الذي يغطي 60% فقط من الشعب. وتحقيق مبدأ فصل التمويل عن الخدمة الصحية حيث تنقسم المنظومة إلي 3 أقسام. الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهي المسئولة عن توفير التمويل للمنظومة بينما تتولي الهيئة العامة للرعاية الصحية الإشراف الطبي علي المستشفيات العاملة في المنظومة بالإضافة إلي هيئة الاعتماد والرقابة التي تتولي اختيار المستشفيات التي تقدم خدمة التأمين إلي جانب دورها الرقابي علي تلك المستشفيات وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلي 30% من السكان وذلك من خلال وزارة المالية والموازنة العامة للدولة وحق المواطن في اختيار المكان والطبيب الذي يقدم الخدمة مما يوفر منافسة بين المستشفيات المختلفة ويوفر خدمة أفضل والعمل علي توفير تمويل دائم للمنظومة عن طريق فرض رسوم علي السلع غير الصديقة للبيئة وأخري.
من جانبه أعلن المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر موافقته علي مشروع القانون مؤكداً أنه من أهم القوانين التي من الممكن أن يقرها البرلمان للشارع المصري لمعاناته من التعليم والصحة.
وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستغطي المجتمع المصري بالكامل بشكل عادل لافتاً إلي أن المواطن يعاني من زيادة أسعار العلاج. مشدداً علي أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في خفض التكلفة علي المواطن. مضيفاً: المواطن لن يخاف من المستقبل أو الطوارئ وهناك بعض الاقتراحات سيتم طرحها أثناء مناقشة المواد.
وفيما يتعلق بمدة تنفيذ هذا القانون وتطبيق المنظومة قال السويدي: هذا شيء منطقي لأننا أمناء مع الشعب المصري ولا نريد أن نضحك عليه بشعارات سياسية ونريد ضمان تأمين صحي جاد مثل أي مجتمع متحضر في العالم.
وقال مصطفي الجندي إن حلم الزعيم جمال عبدالناصر منذ 1952 بمد الخدمة الصحية إلي جميع المواطنين تحقق في عام 2017 علي يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وينص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل علي إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للرعاية الصحية" وتكون لها شخصية اعتبارية وموازية مستقلة وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وتتولي الهيئة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والجهات التابعة لوزارة الصحة كما تتولي هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحياً ونفسياً للقيام بهذا العمل وذلك قبل تسلمه العمل وفقاً لقواعد السلامة والصحة المهنية إي جانب فحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دورياً.. وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل ويلتزم بسداده للهيئة خلال 10 أيام من تاريخ مطالبتها به.
كما ينص علي إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز أن تنشئ فروعاً لها بجميع المحافظات ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما ينص علي أن تتخذ هيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك والتي تشمل الإشراف والرقابة علي جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية ووضع معايير الجودة إلي جانب إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية في حال مخالفة أي من الاشتراطات المطلوبة.
وفيما يخص مصادر التمويل نص مشروع القانون علي أن تتكون موارد الهيئة من حصة المؤمن عليهم والمعالين والتي تشمل الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون والاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين بحيث يستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتي الالتحاق بعمل أو زواج الإناث. كما تشمل مصادر التمويل حصة أصحاب الأعمال من خلال إلزامهم بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيهاً شهرياً نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.. وتتضمن مصادر التمويل أيضاً المساهمات من المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم وذوي الأمراض المزمنة والأورام وفقاً لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء. وفيما يخص عائد استثمار أموال الهيئة فقد نص مشروع القانون علي أن يكون العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقاً للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.