الأبراج المخالفة تتزايد:

الدراسة الأمنية "شماعة" الأحياء

الدراسات الأمنية التي تجريها مديريات الأمن بغرض تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات الإزالة تحولت لشماعة لدفن تلك القرارات لتصبح حبيسة الأدراج في الأحياء.. والمواطنون أجمعوا علي أن تقاعس الموظفين في المحليات سبب استمرار مخالفة البناء بل وتجاوزها إلي حد السكن والإقامة مما أدي لانتشار أبراج شاهقة في شوارع لا يتعدي عرضها 4 أمتار وتحولت من أخصب الأراضي الزراعية في القري إلي مدن سكنية.. مشيرين إلي أن المجاملات والوسائط والرشاوي تلعب دوراً أساسياً في وقف وتعطيل تنفيذ القرارات. بينما يؤكد المسئولون أن أغلب مخالفات البناء يتم إزالتها فوراً. لكن هناك فترة بعد ثورة يناير 2011 تمكت فيها مخالفات كثيرة استغلالاً لحالة الانفلات الأمني وأصبح هناك أسر كاملة تقطن في هذه العقارات المخالفة وتم توصيل المرافق لها ومن الصعب ازالتها بدون توفير البديل. الزراعية للحفاظ عليها.
في البداية يقول عيد عبد ربه من المنوفية : للأسف هناك آلاف القرارات صدرت بإزالة التعديات والمخالفات لكنها تأخذ سنوات ولا يتم تنفيذها بحجة الدراسة الأمنية رغم أنهم يعملون بإدخال المرافق مشيراً إلي أن هناك قرارًا صادرًا بإزالة منزل تم بناؤه علي أرض زراعية في قرية الطرانة بالمنوفية. والقرار صادر من عام 2011 ولم يتم تنفيذ حتي الآن بسبب الدراسة الأمنية وتقاعس الموظفون في الوحدة المحلية وللأسف المنزل لن يتم إزالته لأنه حالياً مأهولاً بالسكان وبالتالي فحجة المسئولين أصبحت جاهزة.
وتضيف شويكار العدل مدرسة الدراسة الأمنية المجاملات والوسائط والرشاوي تلعب دوراً أساسياً في وقف وتعطيل تنفيذ القرارات دون رقابة أو مسئولية من الجهات الرقابية وتظل قرارات الإزالة بجميع أنواعها واأحكام القضائية حبيسة الأدراج فمن له ظهر في المحليات لا يعاقب و يتخذ ضده أي إجراء قانوني.
ويوضح كامل محمد من البحيرة أن مخالفات البناء في الأراضي الزراعية مستمرة لأن حملة الإزالة تستغرق أياماً حتي تتحرك بعد تحرير الجمعية الزراعية محضر للمخالف الذي يواصل الليل بالنهار للانتهاء من المبني قبل وصول حملة الإزالة التي لا تستطيع هدم مبني يقطنه سكان. مشيراً إلي أن حتي المحضر للمخالف يكون باسم وهمي بعد دفع المخالف للمعلوم لمسئولي الجمعية الزراعية والوحدة المحلية مما أدي إلي تحوُّل أخصب الأراضي الزراعية لأبراج سكنية.
يشاركه الرأي عمرو حجازي مهندس مدني قائلاً: إن المشكلة تبدأ من فساد المحليات حيث أن المخالف يدفع رسومًا ومبالغًا مالية أكثر من المطلوب ويستمر في المخالفة فعلياً أمام أعين المسئولين. مؤكداً أن أقوي جهة تتمكن من التصدي للمخالفات وتنفذ قرارات الإزالة فورياً هي سلطة الطيران المدني في المناطق المحيطة بالمطارات. مطالباً بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة حفاظاً علي البنية الأساسية من الانهيار ما يحمِّل الدولة تكاليف صيانة أو تجديدها بمليارات الجنيهات خاصة في المناطق الشعبية والعشوائية والتي تأخذ الدراسات الأمنية فيها سنوات طويلة.
ويري أشرف عبدالفتاح السكري مهندس مدني استشاري أن مخالفات البناء لا تقتصر فقط علي الشكل أو خط التنظيم لكنها أيضاً تمتد لأساسات العقار المخالف مما يهدد أرواح المواطنين. لهذا من الضروري علي المواطن الاستفسار في الأحياء عن التراخيص والموافقات الحاصل عليها صاحب العقار قبل شرائه وحدة سكنية منهم. وفي النهاية يجب إعادة تشريع القوانين الخاصة بقرارات الإزالة للمخالفات خاصة التعديات علي الأراضي الزراعية حفاطاً علي الرقعة الزراعية.
سليم أبو الخير محام بالنقض يري أن الدراسة الأمنية التي يستندوا عليها لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات التنفيذية واجبة النفاذ مثل قرارات الإزالة وهي:
تعليمات أمنية شفوية وغير قانونية والحكم فيها يكون متروكًا لشيخ الحارة أو مندوب الإدارة بالمنطقة محل التنفيذ. لهذا يشوبه كثيراً من العوار والمجاملات ويكون هدفه هو تعطيل التنفيذ والدليل علي ذلك إنه عندما يكون هناك قرارات تنفيذية يتم إعداد قوات لها والنزول والاستمرار في التنفيذ دون انتظار الدراسة الأمنية وإنما يتم اتخاذها كحجة لعرقلة التنفيذ.
وبمواجهة المسئولين أكد الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة إن دور الوزارة كان ينحصر في تحرير محضر تعدي ويتم تحويله للمحافظ المختص لإصدار قرار الإزالة وتختلف من مخالفة بسيطة يتم إزالتها فوراً إلي مخالفة تعدي فذلك يحتاج إلي دراسة أمنية وكل هذا خارج عن إرادتنا فيتم التنسيق بين المحافظة والشرطة لتجهيز قوات الأمن والنزول لإزالة المخالفة. مشيراً إلي أنه حالياً يتم الإزالات بشكل فوري وتحرير محضر للمتعدي حيث تكون المخالفة في بدايتها. أما المخالفات القديمة والتي كانت منذ عام 2011 فقد اشتغل المخالفون الانفلات الأمني والفوضي وتحولت علي تعديات ضخمة فلا يمكن التدخل فيها بل يتم عمل حصر لها لتتدخل الشرطة في عمليات الإزالة لها.
ويضيف عبدالدايم أن الوزارة قامت بتقديم تعديلات علي قانون التعدي علي الأراضي الزراعية من بينها تغليظ العقوبة لتتحول إلي جناية وليست جنحة حيث إن القضية كانت كجنحة. ومنها أيضاً أن يكون لوزير الزراعة أو من ينيبه سلطة اتخاذ قرار الإزالة وتنفيذها فورياً. علاوة علي توقيع عقوبات مشددة علي من يقوم بإدخال المرافق للمخالف بالحبس ودفع غرامة مالية كبيرة وفصل من الوظيفة. والتعديلات حالياً لدي المستشار القانوني للوزارة لتقديمها لمجلس الوزراء للموافقة عليها ثم تحويلها إلي مجلس النواب لإقرارها وضمها للقانون.
وتوضح الدكتورة نادية عبده محافظ البحيرة إنه لا توجد حالياً أية قرارات إزالة متأخرة أو متوقفة عن التنفيذ لأي مخالفة بالمحافظة فقد أكدت ضرورة إزالة أي مخالفة فورياً وبدون أي دراسة أمنية. وحين يتم اكتشاف أي مخالفة تحول فوراً للنيابة العامة للتنفيذ مع سرعة الإجراءات لضمان عدم ضياع الحقوق. ومن المفترض والضروري أن تكون الدراسة الأمنية لها مدة زمنية محددة حسب خطورة المخالفة فإذا كانت المخالفة عقار فتحتاج لمدة زمنية طويلة مع المتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. أما التعدي علي الأراضي الزراعية من التعديات.
هالد مصطفي المتحدث الرسمي لمحافظ القاهرة علق قائلاً: البناء بدن ترخيص منتشر كثيراً في جميع الأحياء ويصعب إزالة هذه المباني بسبب إجراءات استخراج قرار الإزالة حيث تكون معقدة بداية من الحي الذي يرصد المخالفة ويرسلها للمحافظة لإصدار قرار بالإزالة وبعدها تصطدم بالدراسة الأمنية وتوفير وحدات سكنية بديلة. مشيراً إلي أنه رغم ذلك توجد حالات لابد من اتخاذ إجراءات سريعة فيها مثل الخطورة الداهمة والمباني علي أراضي ملك الدولة والتي تتخذ فيها الحكومة الآن رجراءات سريعة لإزالتها. وتوجد لجان مشكلة لتسهيل هذه الإجراءات طبقاً لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة أي تعديات موجودة علي أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
أضاف مصطفي انه يتم اتخاذ إجراءات سريعة للتصدي للمخالفات من المهد التي لم تبن بعد حيث تكون علي الأساسات ففي هذه الحالات تزال فوراً منعاً للدخول في إجراءات معقدة أخري. موضحاً أن الدراسة الأمنية تعدو إلي أولويات مديريات الأمن في التصدي للإرهاب للحفاظ علي الأمن العام. وأن المديريات تتلقي باستمرار قرارات المحافظ بإزالة التعديات علي الأملاك وقرارات تنفيذ الإزالة وتبدأ بعدها بعمل الدراسة الأمنية لتحديد حجم القوات التي ستشارك في عمليات الإزالة حسب حالة التعدي.