اعتاد الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التعليم العالي أن يتبني هجوماً شرساً ضد المعاهد العليا الخاصة لاندري سبباً له. تارة يتهمها بأنها مجرد سبوبة وتارة أخري انها تدار بالمزاج واحيانا يقلل من نزاهتها وتارة أخري يقول أن خريجيها لايصلحون لسوق العمل واخيراً تحدث لجريدة الجمهورية في عددها الصادر يوم الأحد 27 اغسطس بأنه هناك باب للمجاملات والتواطؤ والفساد والسبوبة بين المعاهد العليا الخاصة وقطاع المعاهد ووزارة التعليم العالي وهو أمر منافِ تماما للحقيقة وكان لزاماً علي جمعية المعاهد العليا الخاصة الرد لتوضيح الحقائق اولا كثير من قرارات الدكتور أحمد فرحات منذ توليه رئاسة قطاع التعليم بالوزارة كانت سيئة للغاية وهدفها معروفاً لعرقلة العمل بهذه المعاهد ومحاولة منه لوقف مسيرتها بحجة التطوير ومن اهم هذه القرارات ربط اعضاء هيئة التدريس بأعداد الطلاب. فهذا القرار يا دكتور كان من اهم أسباب انهيار منظومة التعليم.. هذا القرار "جعل المعاهد تبحث عن اعضاء هيئة تدريس من حاملي الدرجة العلمية فقط.. ودون النظر الي خبرته العملية في السلك الأكاديمي".. في الوقت الذي اغلقت فيه الباب امام المعاهد بعدم احتساب الندب الجزئي للمعاهد وبذلك تم استبدال عضو هيئة التدريس الخبرة المتمكن والمتمرس في تخصصه بعضو اخر لم يعمل في مجال التدريس من اساسه. ثانياً نتوجه نحن رؤساء واعضاء هيئة تدريس وطلاب المعاهد العليا الخاصة للدكتور احمد فرحات بسؤاله منذ متي وعرفت ان هذه المعاهد فاسدة وكلها سبوبه ومصالح ومجاملات؟!! هل في يوم وليلة اكتشفت أن المعاهد فاسدة وتربطها مصالح ومجاملات مع القائمين علي وزارة التعليم العالي لماذا تتحدث عن الفساد في المعاهد الخاصة بالوقت الحالي رغم أنك كنت تعمل استاذاً في كثير من هذه المعاهد قبل المنصب الذي توليته بالوزارة. ثالثاً يادكتور فرحات.. المعاهد الخاصة تساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التعليم العالي ويقوم بالاشراف عليها او ادارتها او التدريس فيها زملاء لك. لهم اسمهم وتاريخهم الحافل في المجال الهندسي ومنهم وزراء سابقون ورؤساء جامعات واساتذه وطنيين هم صفوة ورموز المجتمع لا يقبلوا ابدا المشاركة في اي عمل فاسد من قريب او بعيد فهذه المؤسسات ترفع عن كاهل الدولة حمل كبير في إتاحة التعليم العالي لأبناء الوطن الغالي. رابعا بشهادة المسئولين بوزارة التعليم العالي فان المعاهد العليا الخاصة. تعتبر رافداً أساسياً من روافد التعليم العالي في مصر. ونموذج ناجح. لما يتوفر له من إمكانيات هائلة. وتمويل كافِ يمكنها من أداء رسالتها التعليمية علي أكمل وجه. وتحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها وهناك بعض المعاهد الهندسية التي استطاعت ان تحصل علي الاعتماد والجودة في الوقت الذي يوجد كليات هندسية حكومية لم تتقدم للاعتماد حتي الان. خامساً مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة. سواء الإدارية أو الهندسية أو الفندقية يبذلون جهداً كبيراً في توفير كافة الإمكانيات التي تمكنهم من تقديم الخدمات التعليمية المتميزة داخل معاهدهم من أجل إعداد الكوادر المهنية المتخصصة التي تتمتع بكافة المهارات والخبرات القادرة علي مواكبة التطور التكنولوجي العالمي الحديث في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي من خلال إجراء أبحاث علمية وتطبيقية. سادساً من أجل هذا تقوم المعاهد العليا الخاصة بتهيئة الظروف المناسبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب مع توفير برامج تعليمية متقدمة وإنشاء مراكز استشارية ومعامل بحثية متطورة وبرامج أكاديمية متميزة تساهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته مما يعود بالنفع علي التنمية داخل البلاد. سابعاً اتخذت المعاهد العليا الخاصة عهداً علي نفسها بالمساهمة الفعالة في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر لما يتوفر لها من إمكانيات هائلة تستطيع من خلالها تنفيذ السياسات الرشيدة للقائمين علي وزارة التعليم العالي خاصة وأن المعاهد العليا الخاصة هي الابن الشرعي لوزارة التعليم العالي وجميع المسئولين بالوزارة الان لايدخرون جهداً في حل كافة المشاكل التي قد تقابل المعاهد الخاصة وابوابهم مفتوحة لنا لعرض اي مشكلة أو أزمة ولايبخلون علينا في مساندتنا ودعمنا طبقا للقوانين المنظمة للعمل داخل وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد وايضاً تنبهوا الي ان معيار اعضاء هيئة التدريس ليس هو المعيار الوحيد في احتساب إعداد الطلاب وإنما هو معيار من ضمن عدة معايير كا الامكانات المادية والبشرية والتي لولاها ما كان هناك معهد ثامناً المعاهد العليا الخاصة تقع تحت ولاية وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات ولاتقبل طلاباً الا عن طريق مكتب التنسيق بأعداد محددة كل عام ولا يستطيع اي معهد عالي خاص في مصر تسجيل طالب واحد إلا عن طريق مكتب التنسيق. تاسعاً جميع الشهادات التي تمنحها المعاهد معتمدة من وزارة التعليم العالي ومعادلة من المجلس الأعلي للجامعات بمثيلاتها في الجامعات الحكومية. وتتم معادلة شهادات المعاهد العليا الخاصة وفق اشتراطات وقيود يحددها المجلس الأعلي للجامعات وتلتزم بتنفيذها المعاهد للحصول علي المعادلة التي يتم تجديدها كل 3 أو 5 سنوات. وأخيراً نقر نحن اصحاب ورؤساء واعضاء هيئة التدريس وطلاب المعاهد العليا الخاصة ببذل كل الجهود من أجل النهوض بالعملية التعليمية للمساهمة في تنمية الوطن الغالي لتحقيق طموحات السيد رئيس الجمهورية ووزارة التعليم العالي لرفع شأن البلاد في كافة المجالات. والله المستعان وعليه التكلان.
