في اجتماعين مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط

السيسي: ضرورة مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعين مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وعمرو الجارحي. وزير المالية ود.هالة السعيد. وزيرة التخطيط.. استعرض خلالهما خطة الإصلاح الإداري للدولة والتقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016/.2017
صرح السفير علاء يوسف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير عمرو الجارحي عرض تقريراً حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016/2017 تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام. حيث أوضح أن العجز الكلي للموازنة بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 12.5% خلال العام المالي السابق. كما بلغ العجز الأولي للموازنة 1.8% بقيمة 63 مليار جنيه. مقارنة بنسبة 3.5% بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.. وأشار التقرير إلي أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلي 28% من الناتج المحلي الإجمالي. بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات الذي وصل إلي 22% من الناتج المحلي الإجمالي. رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33% وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28%. وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية. مثل برنامجي تكافل وكرامة. لتصل إلي 5.2 مليار جنيه. مقابل 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. ودعم السلع التموينية لتصل إلي 47.5 مليار جنيه. مقابل 44 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية أوضح أن العام المالي 2016/2017 قد شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي. وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة. خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية. وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه. كما شهد أيضاً زيادة في معدلات الإنتاج. وفي الطلبات الجديدة علي السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلي مستويات غير مسبوقة. بالإضافة إلي تزايد طلبات التصدير. وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري علي الإنتاج والمنافسة عالمياً. وشهد العام المالي 2016/2017 كذلك زيادة كبيرة في تدفقات شراء الأجانب لأذونات وسندات الخزانة. حيث وصلت إلي 13 مليار دولار نهاية يونيه. مقابل مليار دولار فقط بداية السنة.
أوضح الوزير أن جميع تلك المؤشرات والتقديرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. والذي أصبح علي الطريق الصحيح.
أضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد علي ضرورة العمل علي مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة. من خلال ترشيد الإنفاق. وزيادة معدلات النمو.. فضلاً عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر. خاصة برنامجي تكافل وكرامة. وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.