* تعودنا في الوسط الرياضي علي الحوار السفسطائي الذي لا يصل إلي حل يرضي جميع الأطراف ولا يحقق المصلحة العامة للجميع!! أتحدث عن الخلاف القائم بين اللجنة الأولمبية التي أصبحت بقدرة قادر الحاكم بأمره في شئون الرياضة المصرية والمتحكمة في الأندية والاتحادات. سبحان الله. سبحان مغير الأحوال!! منذ سنوات طوال كانت اللجنة تشكو من تدخل الوزارة وتحكمها في كل شيء والصراع كان مستمراً ما بين وزارة الرياضة صاحبة اليد العليا والقانون والميزانية من جهة.. واللجنة الأولمبية ومعها الاتحادات من جهة أخري!! الآن تغير كل شيء وارتدت اللجنة ثوب الوزارة وقفاز العنف وانضمت لصف الوزارة ضد الاتحادات والأندية. يعني باختصار العملية أصبحت مصالح!! والخلاف القائم الآن بين اللجنة الأولمبية ممثل الدولة الوهمي والأندية.. مرتبط بالجمعيات العمومية وللأسف فالكلام الذي يعبر عن القانون وتردده اللجنة الأولمبية.. أنها تريد اكتمال الجمعيات العمومية للأندية.. رغم أن اللجنة وضعت "العقدة في المنشار" كما يقول المثل حتي لا تكتمل الجمعيات خاصة في الأندية الكبيرة وبالتالي يتم تنفيذ اللائحة الاسترشادية كما تريدها الدولة!! * أين الديمقراطية يا من تتشدقون عن حرية الأندية وجمعياتها العمومية؟! لو كان هذا الكلام حقيقة مرغوبة.. فلماذا لا تقدم الدولة التسهيلات اللازمة أمام أعضاء الجمعية العمومية؟! في انتخابات رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب تجري الانتخابات في عشرات اللجان والأحياء في وقت واحد.. فلماذا تمنع اللجنة الأولمبية وترفض إجراء الجمعية العمومية في أكثر من مكان في وقت واحد؟! أو إقامتها علي يومين في لجنتين مختلفتين؟!! التسهيل مطلوب لو كانت اللحظة الاولمبية تسعي لانجاح الجمعية العمومية واستطلاع الرأي الحقيقي للأعضاء في وضع لوائحهم!! كيف يطالب القانون بمنع التدخل الحكومي.. وفي نفس الوقت تتحكم اللجنة أو الوزارة في نظام الجمعية العمومية وتمنع عقدها علي يومين أو حتي في مقرين مختلفين؟! اللائحة الاسترشادية هذه كما يبدو تم وضعها لتكون قانوناً بالأمر علي الأندية الكبيرة. وبلاش الكلام الكبير عن الحرية والديمقراطية والمشاعر المزيفة لزوم الإعلام الحر!! كيف نطالب الجمعيات العمومية بتفعيل دورها وفي نفس الوقت أكتف الأندية وأعرقل اجتماعاتها؟!!.. الحقيقة ان الوزارة أو اللجنة تضع شروطاً تعجيزية وتريد تنفيذها علي رقاب الأندية الكبري رغم ان اللائحة الاسترشادية مليئة بالثغرات ومخالفة اللوائح الدولية!! علي سبيل المثال كيف لرئيس اللجنة الأولمبية الذي هو رئيس اتحاد الفروسية ان يكون رئيساً لمركز التسوية والمنازعات وهو طرف أصيل في المنظومة الرياضية وموجود بحكم مناصبه في كل مشكلة مطلوب تسوقيها؟!! بالله يا وزير الشباب.. هل ستوجد مشكلة رياضية في الأندية أو الاتحادات دون ان يكون رئيس اللجنة الأولمبية طرفاً فيها؟! وكيف سيحاسب نفسه ويوقع عليها العقوبة؟!! وماذا سيضر الدولة لو أقيمت انتخابات الأهلي أو الزمالك أو الصيد أو هليوبوليس مثلاً في مقرين أو علي يومين؟!! هناك بعض البنود يا وزير الشباب في اللائحة الاسترشادية تحتاج لتعديل.. فمن غير المعقول فعلاً ان يكون أعضاء الجمعية العمومية ربع مليون ويكون عضو المجلس بدون جنسية مصرية؟! ومن غير المعقول ان نسمح للمتهرب من التجنيد ان يكون عضواً في مجلس إدارة النادي. أنا أتعجب والله كيف للمبدع الجهبذ الذي وضع اللائحة الاسترشادية ان يمرر تلك البنود العجيبة؟! استشعر والله أعلم أن المسئولين يريدون الحجر علي الأندية الكبيرة بالذات بشروط تعجيزية كعدد أعضاء الجمعية ونظام الاجتماع الذي قد يؤدي لكارثة اذا حدث واكتملت الجمعية لأن وجود 12 ألف عضو في مكان واحد قد يتسبب في حوادث وكوارث فهل ستكون اللجنة الاولمبية هي المسئولة عنها؟! أخطاء اللائحة الاسترشادية ستكون كارثية علي الرياضة المصرية.. من تحكم وفرض رأي. ولأنها لائحة مزاجية تنادي بالعدل وهي ظالمة في بند مركز التسوية والمنازعات ورئاسته رغم انه مركز مستقل ويجب ان يكون ممن ليس لهم مناصب في الاتحادات والأندية واللجنة الاولمبية. * أشعر والله أعلم ان اللائحة الاسترشادية تم تفصيل بعض بنودها لصالح من لمن يؤدي الخدمة العسكرية. أو للأقارب ممن هم غير مصريين. أشعر أنها فصلت تفصيلاً ضد الأندية الكبيرة مع رغبة شديدة حتي لا تكتمل الجمعيات العمومية في الأندية الكبيرة.. وأحلي من الاسترشادية.. مفيش!!