بعض الجمعيات الأهلية المدعومة من الخارج تتغلغل داخل المجتمع من خلال إصدار تقارير مفبركة عن الأوضاع الحقوقية في مصر لتسويق فكرة أن الدولة تتجاهل حقوق المواطنين وكل ذلك من أجل تنفيذ مخطط إفشال الدولة المصرية.. "الجمهورية" استمعت للخبراء الحقوقيين للتعرف علي كيفية مواجهة هذه المخططات؟! أكد مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جميع المنظمات الدولية سياسية وليست حقوقية وعلي سبيل المثال هيومن رايتس الأمريكية وهدفها تجنيد كل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصالحها ومصالح إسرائيل بهدف إجهاض أية فرصة للنهوض بمصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي. حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها. ولكن في المنطقة ككل. أضاف أن جميع منظمات المجتمع المدني سواء في الداخل أو الخارج تعمل حسب توجهات الدولة التي تقوم بتمويلها. ويجب علي الدولة إعلان أسماء المنظمات المدنية التي تحصل علي تمويلات من الخارج حتي يعلم الناس حقيقتهم والمبالغ التي يحصلون عليها والمشاريع الوهمية التي يعملون عليها. والبيانات الكاذبة والتضليلية لإعداد المعتقلين. وعدم وجود حرية رأي وغيرها من الأوراق التي يلعبون بها. حتي يعلم الناس مخططاتهم لإسقاط الدولة المصرية. ورفض الحديث عند دور المجلس القومي لحقوق الإنسان لمواجهة هذه المخططات. يري أن هناك إصرارا من الجانب الأمريكي علي تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة. والاستمرار في التمويل السياسي المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدني المصرية القانونية وغير القانونية. وكذلك للمنظمات الأمريكية سواء تلك التي تم الترخيص لها لمزاولة النشاط في مصر والمنظمات الأمريكية التي لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية. وذلك علي الرغم من الرفض المصري المتكرر شفاهة وكتابة علي مختلف المستويات. يقول جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك منظمات حقوقية تعد خطراً علي الأمن القومي المصري وتمثل خطورة علي الدولة وتسعي للتأثير عليها بالخارج. مؤكدة أن هناك خطورة تتمثل في تحقيق أهداف معينة لصالح الدولة أو الجهة الممولة. حيث إن التمويل الأجنبي يأتي مرفقا ببعض الشروط التي قد لا تطرح صراحة. ولكنها تحدد مجالات معينة للعمل. أضاف أنه يجب علي الدولة التصدي لأي مخططات لإفشال الدولة خاصة في الجانب الحقوقي من خلال عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية إلا في أضيق الحدود. وفتح السجون للتفتيش أمام المنظمات الحقوقية المعتمدة. الإفراج عن الشباب غير المتورط في أعمال إرهابية. وفتح حوار مجتمعي لكل القضايا التي تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان. وإعطاء الفرصة للأحزاب السياسية للمشاركة في الحياة السياسية. حتي نفوت الفرصة علي الدول الغربية التي تهدف إلي تشويه صورة مصر وإغفال الإنجازات التي تتم علي أرض الواقع من خلال بث الشائعات من أجل إحداث حالة إحباط لدي المواطنين من النظام السياسي بأكمله. أوضح علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن التمويل يتم منحه للمنظمات الحقوقية كي تشعل الأزمات من خلال استغلال قضايا الحقوق المدنية. والسياسية. والاقتصادية. والاجتماعية. والثقافية. والتركيز علي قضايا الحريات الدينية وحقوق الأقليات في تناغم مع اهتمام قطاعات من المنظمات الغربية لحقوق الإنسان والمراكز البحثية المهتمة بشئون مجتمعات الشرق الأوسط. وهي مجالات تتفق وأولويات الجهات المانحة. ولا تتناسب بالضرورة مع احتياجات حركة حقوق الإنسان في مصر. أضاف أن هناك عدداً من المؤسسات الحقوقية التي ظهرت حديثة لكي تلعب دورا محددا في اختلاق أخبار ومعلومات غير صحيحة من خلال تقارير من جهات خارجية تنتقد الأوضاع السياسية. وبالتالي هذه المنظمات افتقدت للمصداقية في عملها. أكد أن هناك منظمات قديمة في العمل الحقوقي ولكن ليس لديها الخبرة في متابعة قضايا حقوق الإنسان. ولذلك يجب علي الدولة الانفتاح علي المنظمات الحقوقية ذات المصداقية لدي المجتمع الدولي لكشف الأكاذيب التي تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان. وحتي تزيل الصورة السلبية النمطية عن مصر. علي سبيل المثال كانت هناك تقارير مفبركة عن وجود حالات اغتصاب في سجن العقرب من بعض المنظمات الأجنبية. وبعدها انتشر أيضا تقرير أن مصر من أكبر الدول التي تتوسع في إصدار أحكام الإعدام. والمنظمات العربية قامت بالرد والشرح علي أن هذه الأحكام معظمها غيابي. ولم يتم تنفيذها علي أرض الواقع سوي حالات قليلة للغاية. وهنا لابد أن يكون هناك مسئولية ذاتية للتعامل الإيجابي من خلال الرد علي هذه الأكاذيب. وفتح حوار مجتمعي.
