نصر تبحث مع بعثة البنك الألماني تشجيع الاستثمار في مصر

بحثت الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أمس مع بعثة البنك الألماني. التي تزور مصر حاليا. وتضم ممثلين عن عدد من الصناديق الالمانية تشجيع الصناديق الالمانية علي الاستثمار في مصر. والتعاون في مجال سياسة الاستثمار ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتعزيز دور البنك الألماني في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.
وأكدت أن قانون الاستثمار الجديد يعطي ضمانات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين. مشيرة إلي أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها. فضلا عن أن قانون الاستثمار يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والافصاح ومعايير الحوكمة.
وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلي تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصي للفترة الزمنية لإنهائها. بالاضافة إلي العمل علي سرعة تسوية المنازعات بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
علي الجانب الآخر التقت الوزيرة بالسفير ميهائ شتيفان ستوبارو. سفير دولة رومانيا لدي القاهرة.
وبحث الجانبان الترتيبات النهائية للاجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي تترأس الوزيرة الجانب المصري فيها ومن المقرر عقدها بالعاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة من 26 إلي 28 يوليو الجاري في ظل العلاقات بين البلدين والتي تمتد إلي 110 أعوام حيث من المنتظر التوقيع علي مذكرات التفاهم بين البلدين في عدد من المجالات ابرزها الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والموارد المائية والري والبترول والغاز والسياحة وذلك في ختام اعمال اللجنة 28 يوليو الجاري.
وأكدت علي العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ورومانيا والتي تحظي بمستوي عال من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر لاسيما مع حرص الجانبين علي الاعداد الجيد لاجتماعات اللجنة المشتركة حيث تعتبر اجتماعات هذه اللجنة بمثابة الركيزة الاساسية التي يتم من خلالها بحث ومناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية في شتي مجالاتها.
وأشارت الوزيرة إلي أهمية عقد منتدي استثمار مصري - روماني علي هامش اللجنة وذلك لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر علي الجانب الروماني وتعزيز التعاون في المجالات الحيوية بين الجانبين. بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الرومانية في مصر خاصة في ضوء التسهيلات والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الأجانب.