مجدي الشاطر.. نائب القابضة الغذائية ل "الجمهورية":

لا زيادة في أسعار السلع الأساسية علي بطاقات التموين

أكد المهندس مجدي الشاطر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصريحات خاصة ل "الجمهورية": ان الحكومة سوف تتحمل اعباء الزيادة في أسعار الوقود في محاولة للمحافظة علي استقرار السلع دون أي زيادة رغم زيادة أسعار الوقود والنقل.
أضاف انه برغم تكلفة إنتاج الخبز حوالي 10% إلا ان الحصول علي رغيف الخبز المدعم مستمر ب 5 قروش دون أي زيادة وسوف تتحمل الدولة الزيادة.
أضاف ان وزير التموين اجتمع مع شعبة المخابز وبعض رؤساء الشعبة الفرعية في القاهرة والشرقية لمناقشة مشاكل إنتاج الخبز المدعم.. مؤكداً ان كل الأمور درست لصالح المواطن واستمرار بيع الرغيف بسعر 5 قروش للمواطن.
أوضح انه لا تغيير في نوعية الدقيق أو حجم ووزن الرغيف المدعم لان الهدف هو استمرار بيع السلع الأساسية المطلوبة بنفس الأسعار أهمها السكر والزيت والأرز واللحوم.
أشار نائب رئيس الغذائية إلي ان عدد المستفيدين من الخبز المدعم بلغ 81 مليوناً.
أضاف ان النظام الجديد الذي تدرسه الوزارة لبيع الدقيق والقمح الحر يستهدف منع التسريب إلي السوق السوداء.
قال ان المواطن سوف يستمر في الحصول علي اللحم المجمد بسعر 60 جنيهاً والطازج بسعر 80 جنيهاً.
شرح الشاطر النظام الجديد لتسويق الأرز في الموسم الجديد بقوله ان النظام الجديد يتلافي عيوب النظام السابق ويحرص علي تقديم تكلفة عادلة للمزارع يحقق له هامش ربح مناسب مشيراً إلي ان الفلاح يقوم بتوريد القمح والسكر اللازم لسد احتياجات المواطن.
رداً علي سؤال حول امكانية توقع حدوث نقص في زيت الطعام كما حدث العام الماضي قال ان الشركة تحتفظ برصيد استراتيجي من زيت الطعام يكفي الاستهلاك بين 3 و4 شهور.
أوضح انه يتم إنتاج 51 ألف طن شهرياً تكفي احتياجات الزيت التمويني مشيراً إلي انه بعد زيادة قيمة الدعم للفرد إلي 50 جنيهاً علي بطاقة التموين هناك احتمالية لزيادة الاستهلاك من زيت الطعام ولذلك اتفقت الشركة القابضة علي زيادة زيت الطعام علي بطاقة التموين تصل إلي 76 ألف طن شهرياً.
أضاف انه سيتم علي ضوء معدلات سحب زيت الطعام في شهر يوليو تحديد الكميات المطلوبة من القطاع الخاص فوق الحصة الشهرية التي كانت تورد من المصانع.
أوضح ان كل شركة صناعية منتجة لزيت الطعام لديها استثمارات جديدة يتم صرفها علي تطوير معدات الإنتاج وتحسين جودة المنتج وان الزيت الخليط تم إنتاجه وفقاً للضوابط وهو زيت طعام مخلوط من فول الصويا وعباد الشمس.
أوضح انه يتم سنوياً استيراد حوالي 600 مليون دولار زيت خام يتم إعادة تصنيعه في المصانع المصرية بسبب عدم وجود محصول كاف من البزور الزيتية يزرع في مصر.
قال ان الشركة ستعمل السنوات القادمة علي إنتاج البذور الزيتية لتوفير ما يدفع في استيراد خام زيت الطعام من الخارج وذلك لتشجيع القطاع الخاص مع زراعة مثل هذه المحاصيل في مصر حيث تبلغ كميات زيت الطعام المستورد نحو 780 ألف طن سنوياً.
قال انه يستبعد تكرار أزمة السكر التي حدثت العام الماضي هذا بعد أن ان توصل الخبراء إلي أسباب الأزمة والعمل علي تلافيها واستيراد الفجوة.
أضاف ان اجمالي الفجوة تصل إلي مليون طن سنويا حيث يقدر الإنتاج المحلي من السكر سواء كان قصب أو بنجر 1.2 مليون طن مقابل معدلات استهلاك 1.3 مليون طن.
أكد ان هدف الشركات الغذائية ضبط الأسعار في السوق وتوفير السلع في منافذ التوزيع وفي جمعيتي وسيارتي وعربيات توزيع تحيا مصر بأسعار مناسبة بدون وسطاء.
قال ان السلع في هذه المنافذ مثل الزيت والسكر واللحوم والدواجن تباع بأقل من السوق وبالنسبة لمحصول الأرز الشعير فان وزير التموين يدرس حالياً نظام تسويق حر اختياري يعتمد علي منح المزرع بسعر عادل لصالح الفلاح والمستهلك للحصول علي سعر جيد وجودة عالية ترضي المستهلك ويباع بهامش ربح مناسب بعيداً عن استغلال المستهلك مشيراً إلي ان الكميات التي تم توريدها العام الماضي 18 ألف طن شهرياً فقط.
قال ان الوزارة من خلال شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية تملك 2900 منفذ بخلاف 2200 منفذ لجمعيتي وأخري ضمن مشروع سيارتي وتحيا مصر للوصول إلي الأماكن الشعبية المحرومة من خدمة المجمعات الاستهلاكية.
أوضح انه سيتم توفير التمويل المطلوب لشركات المضارب للنزول لشراء الأرز الشعير في أول الموسم بالنسبة لقضية النخالة الخشنة ندرس امكانية توريد احتياجات مشروع البتلو الذي تنفذه الدولة بالكامل من شركات المطاحن.
قال ان الوزارة سبق ان وضعت ضوابط لتداول النخالة الخشبية ليتم البيع وفقاً للعرض والطلب ويتم الصرف من عوائد بيع النخالة الخشنة مع اعمال التطوير التي تتم بشركات دون تحميل خزانة الدولة أي مليم ويتم تقييد حصيلة البيع في قيود محاسبية تراجع من جهاز المحاسبات وتقوم لجنة تسعير داخل كل شركة بتسعير النخالة الخشنة والتي تختلف من منطقة لأخري حسب الطلب والعرض.
ورداً علي سؤال حول إجراء تغييرات في الشركات قال انه يجب ضخ دماء جديدة في الشركات وفقاً لضوابط عديدة من بينها معدلات الأداء وتحقيق الأهداف المطلوبة لتقوية الكيانات الحالية وزيادة الإنتاج.