وزير الري:

تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتشغيل مشروعات المياه

اكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان الوزارة وضعت 10 أهداف لتنفيذها خلال الخطة القومية حتي 2037 للتغلب علي التحديات المائية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها بناء القدرات للعاملين بقطاع المياه لتتناسب مع حجم المسئوليات المتزايدة وتكثيف حملات التوعية للتأثير علي المواطنين من أجل تغيير نمط استهلاك المياه غير المستدام والحفاظ علي البيئة دون التأثير علي رفاهية المجتمع وتحفيز القطاع الخاص علي المشاركة في تمويل مشروعات المياه وتشغيلها وصيانتها وزيادة الاستثمارات بقطاع المياه وتأسيس مجلس قومي للمياه يضم الوزارات والجهات المشاركة والمهام والأدوار التي يجب أن يقوم بها.
أضاف ان الاستراتيجية في الفترة المقبلة سوف تشهد تحولا من التخطيط المركزي إلي اللامركزي والاعتماد علي الخبرات المكتسبة والتعرف علي المشكلات المحلية واحتياجات المواطنين والتبايتن في الأولويات خاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية والوفاء بالاحتياجات المستقبلية من المياه لجميع القطاعات وذلك بالتركيز علي ضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية التي غلبت علي الفترة السابقة إلي ثقافة الندرة المائية المتوقعة مستقبلا والتي تتطلب تواجد أكبر لمصر في دول حوض النيل من خلال المشروعات الاستثمارية ونقل الخبرات لتلك الدول والعمل علي تنفيذ مشاريع استقطاب الفواقد وزيادة الاعتماد علي المياه الجوفية وتحلية مياه البحر وتطبيق نظام المشاركة في توزيع المياه بين المنتفعين وحماية المياه من التلوث وترشيد الاستخدامات المائية وإعادة النظر في التشريعات القائمة والعمل علي تطويرها.
ومن جانبه أوضح المهندس وليد حقيقي مدير عام الاستخدامات المائية والمشرف علي الخطة انه تم الانتهاء من إنشاء وحدات لإدارة الموارد المائية بالمحافظات في اطار التوجه نحو تطبيق اللامركزية في هذه الموارد خاصة مع نجاح التجارب السابقة بمحافظات البحيرة وقنا والفيوم ودمياط وكفر الشيخ. مشيراً إلي أن الوحدة المائية علي مستوي المحافظة وبما يساعد علي وضع خطط للموارد السطحية والجوفية بكل محافظة ليسهم في تقليل الفواقد وتعظيم الاستفادة من كميات المياه المتاحة بكل محافظة وان الخطط المحلية التي يتم وضعها تعتمد علي تحديد الاحتياجات الفعلية المباشرة وأولويات المحافظة وذلك بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية باستخدامات المياه بكل محافظة.
أضاف حقيقي ان لجان الموارد المائية تم تأهيلها وتدريبها علي كيفية الربط ما بين الخطة القومية وخطط الموارد المائية بالمحافظات وذلك بعد نشر وتعميم ثقافة اعداد الخطط وكيفية تنفيذها ومتابعتها لافتا إلي ان مسئوليتها عن تحقيق التكامل بين الاحتياجات المائية بكل محافظة والتوافق بين هذه الاحتياجات والمتطلبات لمستخدمي المياه من زراعة وصناعة وشرب وتحديد المشروعات والاستثمارات المطلوبة للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي في توفير احتياجات المحافظات بعد تكامل المشروعات فيما بينهم.
أوضح حقيقي ان الدورات التدريبية لتأهيل أعضاء الوحدات المائية تضمنت كيفية اعداد الميزان المائي الحالي والمستقبلي بالمحافظة التابعة لها علاوة علي تقييم المتابعة ومتابعة توزيع الموارد المائية وفقاً للاحتياجات الفعلية