ألقت مباحث باب شرقي القبض علي السيدة الصادر باسمها أوراق عمارة الازاريطة المائلة. كانت التحريات قد كشفت ان أوراق العقار المائل صادرة باسم سيدة تدعي ميرفت عوض حيث يوجد ترخيص من حي وسط باسمها ببناء عقار من دورين رقم 18 شارع الخشخاني. تبين ان المقاول الهارب أحمد عبدالجواد الشهير بأحمدالبولي يستخدم المتهمة للتهرب من المخالفات فقام بعمل توكيل لها منذ عام 2003 لتصبح كل الأوراق في الحي باسمها وبالتالي المخالفات والمحاضر التي يتم تحريرها للعقار بعد قيامه بتشييد 11 دوراً مخالفاً كلها أتت باسمها ونجح في الهروب من المساءلة القانونية. ألقي العقيد رمضان عبدالرحمن مفتش المباحث والمقدم وائل محسب القبض علي المتهمة في كمين اعد لها. اعترفت المتهمة بقيام مالك العقار الأصلي الهارب أحمد البولي بإصدار توكيل لها لتكون هي مالكة العقار علي الورق ويصدر باسمها الترخيص وتحرر ضدها المخالفات حتي لا يتم ملاحقته أمنياً أو مساءلته. اضافت التحريات ان المتهم الهارب قام بتشييد عشرات العقارات خاصة بعد يناير 2011 بشرق المدينة بمناطق جليم وسان استفانو وميامي والمندره والمنتزه.. وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب. هدم العقار بدأت شركة المقاولين العرب في الهدم الجزئي للعقار وفقاً للحل الهندسي الذي وضعته اللجنة التي تم تشكيلها من أساتذة كلية هندسة الإسكندرية والقوات المسلحة والذي يقضي بالهدم اليدوي التدريجي للعقار من الجزء الخلفي من أعلي لأسفل العقار حيث تم وضع عمال الهدم في صندوق حديدي تم رفعه بواسطة أحد الأوناش العملاقة ليباشروا عملهم في الهدم وذلك حماية لحياتهم في حالة انهيار مفاجئ للعقار. وقد شدد العميد عصام رشدي مأمور باب شرقي من الخدمات الأمنية حول العقار والعقارات التي تم اخلاؤها والتي وصل عددها إلي 35 عقاراً ومنع اقتراب أي مواطن منها وذلك خشية حدوث أي انهيار في العقار أثناء عملية الهدم أو في العقار المائل عليه. كانت محافظة الإسكندرية قد وفرت 929 مكاناً لايواء الاسر التي تم إخلاء عقاراتهم المجاورة للعقار المائل بشارع الخشخاخي بالازاريطة وسط الاسكندرية. سيارات إسعاف مجهزة أكد سلطان انه تم تكليف الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بتمركز 5 سيارات إسعاف مجهزة بالموقع أثناء عملية هدم العقار للتدخل السريع في حالة وقوع أي حادث كما تم تخصيص 52 سريراً بمختلف المستشفيات كطوارئ أثناء عملية الهدم وكذلك تكليف العميد فؤاد الغنيمي مدير إدارة الحماية المدنية والإنقاذ بتمركز عدد من سيارات الحماية والاطفاء وفرق الانقاذ والتدخل السريع بالموقع أثناء عمليات الهدم. من ناحية أخري تحفظت النيابة العامة علي ملف العقار بحي وسط وكلفت مباحث الأموال العامة والرقابة الادارية بإجراء تحريات موسعة عن المسئولين في إدارة التنظيم بالحي وقت بناء العقار والمسئول عن عدم تنفيذ قرارات الازالة التي صدرت له من مسئولي الحي السابقين.