أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر عن اطلاق مبادرة جديدة لتحفيز التمويل متناهي الصغر بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك وقال عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إن المبادرة بدأت من خلال التواصل مع المؤسسات الأهلية ومنظمات العمل المدني العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يصل عددها إلي حوالي 750 مؤسسة. وأضاف إن المبادرة تهدف إلي العمل من خلال القنوات الرسمية والبنوك والمؤسسات الأهلية لاستغلال كفاءة هذه المؤسسات وتغطيتها للمناطق المختلفة من انحاء الجمهورية بجانب الاستفادة من المراكز المالية للقطاع المصرفي للوصول للمواطن البسيط. من أجل العمل علي تحسين مستويات المعيشة له. منوهاً إلي أن البنوك ستكون داعماً ومسانداً رئيسياً للمبادرة مما سيساعد علي نجاحها. من جانبها. قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن المبادرة التي يتبناها البنك المركزي ستساعد المؤسسات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر إلي مضاعفة نشاطها وسيؤدي إلي خلق محفظة لتمويل تلك النوعية من المشروعات وأضافت أن المستهدف من تلك المبادرة زيادة عدد المستفيدين من قروضها من مليوني مستفيد إلي 20 مليون مستفيد من شباب مصر ونسائها وأصحاب أفكار المشروعات. مشيرة إلي أنها ستعمل علي مضاعفة عدد المشروعات التي ستسهم في خلق آلاف فرص العمل والتصدي لمشكلةن البطالة. وتوقعت وإلي أن تكون فئة الإناث الأكثر استفادة منها حيث تبلغ نسبة المستفيدات من التمويل متناهي الصغر 69% من حيث العدد و51% من حيث القيمة. من جانبه. قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة علي البنوك إن عدد المستفيدين حالياً من عمليات التمويل متناهي الصغر يصل إلي مليوني مستفيد بمحفظة إجمالية 4 مليارات جنيه ونستهدف مضاعفة عدد المستفيدين إلي 10 ملايين مستفيد وزيادة المحفظة إلي 30 مليار جنيه. مضيفاً أن وجود البنوك سيسهم في زيادة فاعلية المبادرة والثقة فيها من قبل الراغبين في الاستفادة وعمل مشروعات خاصة. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن حجم محفظة التمويل متناهي الصغر تبلغ حالياً 5.4 مليار جنيه. استفاد منها أكثر من مليوني مواطن. وأوضح أن دخول القطاع المصرفي في هذا النشاط سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في انشاء مشروعات متناهية الصغر. مشيراً إلي أن الهيئة حرصت علي أن يكون التمويل لمشروعات إنتاجية وليس استهلاكية بهدف إضافة قيمة مضافة للاقتصاد. من ناحية أخري قال طارق عامر إن أسعار الفائدة في السوق المصرية تستهدف جميع شرائح المجتمع. ويستهدف في المقام الأول كبح جماح التضخم والذي يعد عائقا رئيسياً أمام الاستثمار أن البنك المركزي عندما يقرر رفع أسعار الفائدة لا ينظر إلي فئات وشرائح معينة أو قطاع اقتصادي محدد لإصدار قرار بشأنها. وإنما ينظر إلي المجتمع بأكمله وهدف البنك المركزي هو ما يصب في صالح المجتمع والاقتصاد ككل. وأوضح أن البنك المركزي يستهدف تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق ولقرار يعكس تمسك البنك المركزي بمبدأ الشفافية. مؤكداً أن التردد في مواجهة المشكلات له تأثيرات سلبية. وأشار إلي أن عدد البنوك التي شاركت في مبادرة التمويل متناهي الصغر بلغت 36 بنكاً من اجمالي ال 39 بنكاً العاملة في مصر. فيما بلغ عدد الحسابات الجديدة التي فتحتها البنوك 81 ألف حساب صغير ومتناهي الصغر بمتوسط 3 آلاف جنيه واجمالي 290 مليون جنيه.
