تنتهي الأحد القادم الفترة القانونية لتقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية "الشركات" للسنة الضريبية 2016. والتي بدأت في أول يناير الماضي. وشهدت مأموريات الضرائب ومركز كبار الممولين زيادة كبيرة في اعداد المتقدمين لتقديم الاقرارات خلال الأيام القليلة الماضية. ومن المنتظر ان تشهد الأيام القادمة زيادة أكبر في الاقبال علي تقديم الاقرارات قبل نهاية الفترة القانونية. من جانبهم أكد خبراء الضرائب ان صدور قرار وزير المالية رقم "92" لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية. عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016 والذي صدر قبل نهاية الشهر الماضي كان له اثر كبير في مساعدة الممولين علي اعداد اقراراتهم بصورة سليمة. وتجنب المشاكل التي واجهتهم بسبب عدم توافر النقد الأجنبي في البنوك ولجوئهم لتدبيره من السوق الموازي. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عام 2016 شهد تغيرات كبيرة في سوق الصرف وارتفعت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعات متتالية وانخفض المعروض من الدولار في البنوك المصرية مما دفع الشركات الي تدبير العملة من السوق السوداء بأسعار أعلي من الأسعار المعلنة بالبنوك وهذه الأمور أدت إلي ارتفاع كبير في مصروفات الشركات يصعب اثباتها دفتريا كما أدت الي ارتباك كبير في تقييم هذه الشركات. وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القرار رقم 92 كان قرارا هاما للغاية. وكان المجتمع الضريبي يترقبه حتي يتم اعداد الاقرارات الضريبية بصورة سليمة. مشيرا إلي ان القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضي علي 3 فترات عند تحديد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية. حسب الأحوال عن عام 2016. وأن نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2016 تمثل 15%. وخلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40%. وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%. وقال المحاسب القانوني أحمد عبدالغني المدير التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب المصرية ان هذا القرار كان ضروريا بالرغم من ان الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي تعدي في بعض الفترات 100%.