الكهرباء: انخفاض الدولار يخفف الأعباء.. وتسعيرة يوليو تحت المراجعة

يقوم مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلكة حاليا بتجميع بيانات حوالي 33 مليون مشترك فيما يتعلق بحجم استهلاكهم الشهري والدعم وإعداد كل شريحة وتكاليف إنتاج الكيلووات تمهيدا لإعداد دراسة متكاملة لرفعها إلي مجلس الوزراء عن التصورات السعرية المرشح العمل بها للأسعار بدءا من فاتورة يوليو القادم مع مراعاة الفئات الأقل دخلا واستهلاكا والظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون والارتفاع الكبير للأسعار بشكل عام.
نفي الدكتور أيمن حمزة وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي تحديد مستويات الزيادة المقرر العمل بها من يوليو القادم مؤكدا أن مرفق التنظيم المسئول عن إعداد الدراسة لرفعها إلي مجلس الوزراء المختص بتحديد الأسعار ومعدلات الدعم لكل شريحة وأنه لا توجد حاليا أي زيادات لأسعار الكهرباء والخدمات المتعلقة بها كما تتحمل الدولة قيمة الدعم الذي قفز من 29 مليارا إلي 69 مليار جنيه بعد تحرير أسعار الصرف.
قال حمزة: ما تقدمه وزارة الكهرباء دراسات استرشادية لصانع القرار حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض العام الماضي تحميل المواطنين للشرائح الثلاثة الأولي لأية زيادة بينما وضع مجلس الوزراء العديد من التعديلات علي الأسعار التي اقترحتها وزارة الكهرباء للعام الحالي الجاري متوقعا انعكاسات إيجابية لتراجع الدولار علي خفض الدعم ومعدلات الزيادة المقرر تطبيقها لأن تكلفة الكيلووات التي ارتفعت من حوالي 46 قرشا إلي 85 قرشا تحسب وفقا لتكاليف محطات التوليد التي تبني بالعملات الصعبة وقروض جهات التمويل وأسعار الوقود وتكاليف الإنشاء والتشغيل والأجور وغيرها.
أشار المتحدث الرسمي إلي تضمن خطة 2014 لهيكلة الأسعار ورفع الدعم عن الشرائح العليا للاستهلاك رفع الدعم بالكامل عام ..2018 لكن تم ترحيلها بعد الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الكيلووات.. مراعاة من الدولة للمواطنين.. والاتجاه إلي تحميل القادرين قيمة الاستهلاك مع الاستمرار في دعم محدودي الدخل.