أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قراراً يسمح لشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والجهات القائمة علي المرافق باتخاذ الإجراءات لمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية "العشوائية والمخالفة" في المجتمعات الجديدة أو المحليات أو المقامة علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة الخاصة ويسمح القرار لهذه الشركات والجهات باستخدام ما تراه من وسائل فنية لمحاسبة المخالفين بتركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية دون أن يترتب علي ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين. وتواصل وزارة الكهرباء تلقي طلبات الراغبين في توصيل التيار لوحداتهم العشوائية والمخالفة. أكد الدكتور أيمن حمزة وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي للوزارة أن القرار الجديد لرئيس الوزراء بتركيب عدادات كودية للمباني المقامة علي الأراضي الزراعية بنهي مشاكل أعداد كبيرة من المباني المقامة علي الأراضي الزراعية وتحصل علي التيار بالسرقة وتحرر لها محاضر من شرطة الكهرباء. أضاف: ننتظر الآن وصول الصيغة التنفيذية للقرار الجديد وما يتضمنه من تعليمات للعمل به فوراً ويعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اجتماعا مع رؤساء الشركات لمناقشة الإجراءات التنفيذية له وفقاً للاشتراطات المعمول بها وبالتعاون مع الأجهزة والوزارات المعنية. مشيراً إلي أن اعتراضات بعض الجهات مثل الطيران المدني والآثار ستتخذ في الحسبان ولا يمكن تجاهلها. أشار حمزة إلي أن هناك اتصالات مكثفة مع أجهزة الحكم المحلي لتسهيل إصدار تصاريح الحفر بما يمكن من تركيب الوصلات الأرضية للمباني واستمرار شركات الكهرباء في عملها لتوصيل التيار للعشوائيات وتم حتي الآن توصيل التيار لأكثر من 700 ألف وحدة عشوائية من إجمالي مليون و500 ألف وحدة وأنه لا توجد أزمة في العدادات الكودية حيث جاري توريد حوالي مليون عداد جديد للشركات. وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوي ضرورة اتخاذ اللازم نحو تركيب عدادات كودية للوحدات التي يتم تطبيق نظام الممارسة عليها لحساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء وتقليل فاقد الكهرباء بدلاً من نظام الممارسات حتي يتسني وصول دعم الكهرباء لمستحقيه. أشار الجهاز إلي قيامه مؤخراً بحصر بعض الأراضي الزراعية التي يتم التعدي عليها بالبناء أو البوار وحصر ما تتحمله الدولة من دعم منصرف عنها.