وزير التموين خلال اجتماعه مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية:

رصيد استراتيجي من السلع الغذائية يكفي الاحتياجات ومواجهة الغلاء

أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. أنه يتم تنفيذ خطة لتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الاساسية تنفيذا لتكليفات الرئيس بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل إلي مليار و800 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع كل من اللواء مصطفي امين رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية. ومسئولي هيئة السلع التموينية لبحث الإجراءات التنفيذية لتوفير ارصدة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح مصيلحي. انه تم الاتفاق علي الاسراع بتخصيص ارصدة من السلع الغذائية مثل السكر والأرز والزيوت واللحوم والدواجن والفول والعدس والمسلي والسلع الأخري التي يحتاجها المواطنون.
وأشار إلي انه تم الاتفاق علي زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والتي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الأساسية باسعار مخفضة عن الاسواق بما يترراوح بين 20% و35% للتخفيف عن الاسر وخاصة محدودي الدخل والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جميعتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات علي مستوي الجمهورية والتي يصل عددها إلي 35 ألف فرع علي مستوي الجمهورية وان يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وامدادها بكافة الاحتياجات مع الالتزام بالرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع للسوق السوداء وخاصة من اللحوم والسكر والزيت والأرز.
وقام وزير التموين والتجارة الداخلية بتفقد اكبر مجمع استهلاكي في النزهة الجديدة بعد الاجتماع وطلب سرعة الانتهاء من تطوير الفرع التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والذي تصل مساحته إلي الف و83 مترا وطالب الوزير بزيادة المعروض من السلع وتطوير الفرع ليكون قادرا علي منافسة كبري شركات السلاسل التجارية واستخدام أفضل التكنولوجيا في عمليات التسويق والبيع والتعامل مع الجمهور.