أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليا وضع استراتيجية متكاملة للتصدير بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية ترتكز علي تحديد الأسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديري مع ربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجيستية يجري إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية يتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات أو أي بنوك أخري. مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة في السوق الأفريقي. وقال إن الوزارة تسعي لمضاعفة الصادرات المصرية والتي بلغت في العام الماضي حوالي 18.5 مليار دولار لتصل إلي 30 - 34 مليار دولار في عام 2020 وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضي لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر. مؤكدا أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الأفريقي والأوروبي والعربي. جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث استراتيجية التصدير حتي عام 2020 والاجتماع الثاني مع الشركات العاملة في مجال ضمان مخاطر الصادرات.. وأوضح الوزير أن الاجتماع قد تناول محاور عمل الاستراتيجية والتي تتضمن بيئة ومناخ التصدير في مصر وأهم العقبات الحالية وكذا رؤية كل قطاع تصديري للوصول إلي خطة مضاعفة التصدير خلال ال 4 سنوات المقبلة. لافتا إلي أن الاستراتيجية تعد تصحيحاً لمسار عدد من القطاعات التصديرية حيث تضع تصوراً واضحاً للأهداف المخطط تحقيقها في كل قطاع تصديري.. حضر اللقاء رؤساء المجالس التصديرية الأعضاء باللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة لوضع الاستراتيجية وهم د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وسعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات والمهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والمهندس عمرو أبوفريجة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وحسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج بالإضافة إلي عدد كبير من قيادات وزارة التجارة والصناعة.