مجلس الوزراء يوافق علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ويحيلها "للنواب"

تسليم المليون ونصف المليون فدان ودخول حقل ظهر الخدمة في العام الجديد

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ان العام المقبل سيشهد استكمال العديد من المشروعات في مجالات الطاقة والكهرباء والاسكان والصرف الصحي وبدء تسليم المليون ونصف المليون فدان كما ستدخل عددا من حقول الغاز في الانتاج بدءا من الربع الثاني من العام الجديد ودخول حقل ظهر للانتاج وقال انه ستكون هناك مشروعات في مجال التموين ومتابعة دقيقة للاسواق وتطبيق لمفاهيم وصول الدعم لمستحقيه وقال ان العام المقبل سيشهد متابعة بشكل أكبر الاسعار نظرا ما طرأ عليها من تأثر بسبب سعر صرف الدولار.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 ابريل 2016 وعلي احالتها لمجلس النواب وذلك طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن وقد تم العرض علي مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والاجراءات مع كل الاطراف واللازمة للعرض.
وكان مجلس الوزراء قد تلقي عددا من طلبات الاحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلي مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور.
ووجه الشكر إلي مجلس النواب وجميع اجهزة الدولة المصرية وكذلك الشعب المصري علي تفهمه للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. قال ان العام الجديد سيكون أفضل من العام الماضي وان الحكومة تصلح حاليا ما كان يجب اصلاحه من قبل وتطبق المفاهيم الاقتصادية التي يطبقها العالم وتحرص علي وصول الدعم إلي مستحقيه.
اضاف ان الحكومة انتهت من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء وقوانين الادارة المحلية والاستثمار والاستعداد للانتهاء من مشاريع قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
أكد اتفاق الحكومة مع شركات الادوية ولجنة الصحة بالنواب حول اسعار الادوية وتم استعراض الموقف الخاص بزيادة الاسعار وسيتم نشرها من خلال وزير الصحة في حينه مشيرا إلي حرص الحكومة علي توافر الادوية باسعار مناسبة والحكومة تسعي لتطوير صناعات الادوية. قال ان مصر تحافظ علي علاقاتها مع الدول العربية وتحرص علي وحدة اليمن وسوريا ولبنان وان تكون علاقاتنا مع دول العالم طيبة وهناك تنسيق مع أوروبا وأمريكا ونسعي بجهود حثيثة ان تستعيد السياحة عافيتها قريبا وانتعود السياحة الروسية.
وعن الضرائب التصاعدية قال ان الأمر مطروح للدراسة وما يهمنا هو مصلحة المواطن.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل. علي مشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% من المرتب الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وذلك بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2016 دون حد ادني أو اقصي ولا تضاف إلي الأجر الاساسي وستتم احالة مشروع القانون إلي مجلس النواب تمهيدا لاقراره.
أعلن الدكتور محمد معيد نائب وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء ان العلاوة سيستفيد منها 5.6 مليون جنيه بتكلفة تبلغ حوالي 5.2 مليار جنيه موضحا انه سيستفيد من العلاوة جميع العاملين الدائمين والمؤقتين ومن هم بمكافآت شاملة.
ووافق المجلس بالاجماع علي قانون الاستثمار الجديد وستتم احالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت للعمل بالقانون خلال بداية عام .2017
قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار - خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - ان هناك حرصا علي وجود أكبر قدر من التوافق بين جميع الوزارات مؤكدة انه تم تضمين جميع الملاحظات علي القانون حيث تم الأخذ في الاعتبار أمثلة القوانين في الدول المجاورة والحوافز وتم التوافق مع وزارة المالية وتضمين استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة وأوضحت ان القانون سيمكن الدولة من جذب أكبر قدر من الاستثمار في الفترة المقبلة حيث تم وضع برامج الحوافز وتقوية الضمانات للتأكد من ان أهم المشاكل والمعوقات يمكن معالجتها من خلال سند تشريعي خاصة في ملفات الأراضي والتراخيص والتغلب علي البيروقراطية بالأساليب القانونية لافتة إلي أنه سيتم الترويج للقانون دوليا لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة.
واشارت وزيرة الاستثمار إلي أن القانون ألغي فكرة رجوع المناطق الحرة الخاصة مضيفة انه تم اقرار حوافز للمناطق الجغرافية لتشجيع الاستثمارات في الصعيد مشيرة في الوقت ذاته إلي أن القانون لن يكون الحل الوحيد ولكنه جزء من تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات من خلال الإجراءات الادارية والتشريعية الخاصة بمنظومة الأراضي والتراخيص وهو ما تطرق إليه القانون للتغلب علي طول المدة الزمنية للحصول علي التراخيص.
واضافت ان الحكومة تهدف إلي الاستثمار المباشر وغير المباشر موضحة انه لم يكن هناك أي خلافات في القانون ولكن كان هناك ملاحظات تعكس اهتمام الوزراء لخروج وصياغة القانون بأكبر قدر من التوافق مثل البنود الخاصة بالصياغات الخاصة بتعريف المستثمر ومجالات الاستثمار مشيرة إلي انه تم عقد العديد من الاجتماعات مع بيوت الخبراء وجمعيات المستثمرين لتضمين ملاحظاتهم في القانون.
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير انه تم السعي لتحقيق أكبر قدر من التوافق في القانون وتحقيق اكبر قدر من الضمانات التي يسعي لها المستثمرون موضحا ان الحوار المجتمعي أخذ عدة مراحل للتصدي لكافة التحديات القائمة ومعالجتها.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء انه تقرر إحالة مشروع قانون العلاوة الي مجلس النواب لمناقشته وإصداره مشيرا إلي أنه يستفيد من هذه العلاوة جميع الكادرات الخاصة مثل المدرسين وأعضاء الهيئات الطبية الخاضعين للقانون 14 لسنة 2014 وأعضاء الهيئات القضائية واساتذة الجامعة والعاملين الدائمين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية وغير ذلك من الاشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وحول قواعد منح تلك العلاوة قال معيط إنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة في أول يوليو الماضي استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت أقل من الزيادة بالمعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما وكذلك إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق زيادة في المعاش في أول يوليو الماضي فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة تؤدي اليه الجهة التي يعمل بها الفرق بينهما.
أشار إلي أنه بالنسبة للخاضعين للقانون 203. فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في القانون وبين ما تقرره الهيئات والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال من علاوات العاملين بها. وإذا زادت العلاوة عن قيمة الزيادة التي تقررها تلك الشركات يستحق العامل الفرق من جهة عمله.. كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية المقررة في قانون العمل بنسبة 7% وإذا كانت العلاوة الدورية المقررة لهؤلاء العاملين وفق نسبة مئوية يصرف للعاملين المستحقين الفرق بين النسبة المئوية وبين قيمة العلاوة بذات قواعد وشروط العلاوة المقررة.