السكان والمستقبل

تقدمها : ناهد المنشاوي

دستور 2014 المادة 11 تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية ويعد تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في التعليم هدفاً قومياً ودولياً .. وقد تبنت مصر هذا الهدف منذ خمسينات القرن الماضي فأول مادة تدعو إلي المساواة بين الرجل والمرأة كانت في دستور 1956 والتي نصت علي ان الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
جاء دستور 2014 ومادته الحادية عشرة ليتسق مع هذا الالتزام السياسي علي المستوي المحلي مع السياسات الدولية الداعمة للعدالة والمساواة بين المرأة والرجل والتي تم التعبير عنها في الأهداف الانمانية للألفية عام 2000 والتي كان من ضمنها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بحلول عام 2015 وأيضاً الإعلان العالمي لليونسكو 1990 الذي أقر حق التعليم للجميع وجاء ضمن أهدافه ازالة اوجه التفاوت بين الجنسين وتحقيق المساواة.
ومع حلول عام 2015 ظهرت الحاجة إلي دراسة الوضع الراهن للتعليم الجامعي في مصر لتحديد مدي التقدم الذي تم انجازه في تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين.
وكان للمجلس الدولي للسكان الذي ترأسه د. نهلة عبدالتواب دور كبير في انجاز هذه الدراسة حيث ان المساواة بين الجنسين من حيث فرص الالتحاق والتوزيع الجغرافي والتوزيع الاكاديمي للالتحاق بمرحلة التعليم الجامعي للجنسين والتي ترتبط بدورها بمراحل التعليم السابق وبخاصة التعليم الثانوي وكذلك فرص العمل اللاحقة.
وتقول د. نهلة عبدالتواب ممثل المجلس الدولي للسكان في مصر.
ان هناك فرقاً طفيفاً بين تعريف المساواة وتعريف العد الة بين الجنسين ويمكن تفسير ذلك بالفرق بين السياسات والممارسات تجاه المرأة والرجل في المجتمع وقد ورد في تقرير اليونسكو 2000 تعريف المساواة بين الجنسين بانها اتاحة الحقوق والمسئوليات والفرص للمرأة والرجل علي حد سواء وان لا تتوقف عن كونهم ذكوراً أو اناثاً .
أما العدالة بين الجنسين فتقضي الانصاف في معاملة المرأة والرجل وفقاً لاحتياجات كل منهما وهذا قد يتضمن اختلافاً في المعاملة ولكن بما يحقق العدل.. وهذا يعني ان المساواة والعدالة بين الجنسين تتضمن السياسات المرتبطة بتساوي الحقوق والواجبات والفرص المتاحة للرجل والمرأة وتطبيق هذه السياسات.وكانت الدراسة الوضع الراهن للمرأة في التعليم الجامعي في مصر التي قام بها المجلس الدولي للسكان.
وهي ان مرحلة التعليم الجامعي قمة السلم التعليمي حيث تقبل الطلاب من الذكور والآناث ضمن انهوا المرحلة الثانوية بنجاح.. وكما يقول د. أحمد زايد أستاذ الاجتماع بآداب القاهرة ان سياسات القبول بالتعليم الجامعي في مصر تعتمد علي انجاز الطالب في امتحان الثانوية العامة وترتيب رغباتهم في استمارة التقدم وقدرة الاستيعاب بالكليات وبناء علي ذلك يتضح ان تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الجامعي ترتبط ارتباطاً بنائياً بالمرحلة الثانوية وفرص الالتحاق بها.
وطبقاً للخطة الاستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعي 2014 -1030 الصادرة من وزارة التربية والتعليم بان حجم المقيدين بالتعليم القانوني في عام 2013 بلغت ثلاثة مليون و77 الفاً و121 طالباً وطالبة بمعدل قيد اجمالي 66% فقط من اجمالي المجموعة العمرية للسكان بسن التعليم الثانوي.
مما يشير ان نسب الاستيعاب الكامل بمرحلة التعليم الثانوي في مصر لم تتحقق بعد.
* تقول د. منال ذكريا حسين مدرس علم النفس بآداب القاهرة ان رؤية التعليم الجامعي ورسالته تتطور حول التنمية البشرية والاقتصادية والجودة والتميز والقدرة علي المنافسة في سوق العمل العالمي في حين يغيب عنها مفاهيم الاتاحة والمساواة بين الجنسين والحراك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.. ومعدلات الالتحاق في التعليم الجامعي مخفضة مع تفاوت في نسب الالتحاق بين الذكور والآناث ويظهر هذا من خلال الاحصاءات او تبلغ نسبة الالتحاق حوالي 28% من الفئة العمرية للسكان بسن التعليم العالي والنسبة ايضا متدنية في الدول العربية 25% بينما مثيلاتها بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 21%.
اما مشاركة الاناث في التعليم الجامعي في مصر بلغت 48.6% مما يشير اقتراب تحقيق المساواة بين الجنسين بينما النسبة بالدول العربية ترتفع مثل قطر والامارات لتصل إلي 63% و60% اما دول التعاون الاقتصادي فإن متوسط نسبة التحاق الاناث بالتعليم الجامعي تبلغ 53% الا ان هذا لايعني بالضرورة تحقيق العدالة بين الجنسين وخاصة عندما يتم تحليل نسب الذكور والاناث بالتعليم الجامعي وفقا للمناطق الجغرافية ريف وحضر بالاضافة إلي الموروث الثقافي عن الدور المتوقع للمرأة في المجتمع.
وتضيف د.نهلة عبدالتواب: يحظي التعليم الجامعي في مصر كغيرها من الدول بنظرة اجتماعية وثقافية افضل من التعليم العالي.. مما ادي إلي التزايد المستمر في الاقبال علي الالتحاق بالجامعات من ابناء الاسر الفقيرة والاسر الفنية علي حد سواء مع وجود موروث ثقافي نتج عنه ربط التعليم الجامعي بالحراك الاجتماعي وتحسين المستوي الاجتماعي والاقتصادي للطلاب.
من حيث دخل الاسرة ومستواها التعليمي والمنطقة السكنية.
مع ملاحظة ان نسبة الاناث الملتحقات بالجامعات في الريف ولاسيما مناطق ريف الوجه القبلي لاتزال اقل من معدلات التحاق الذكور.
وبسبب تأثير الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفتيات وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي اظهرت الدراسات ان المستوي المادي للاسرة ومستواها التعليمي يوجه الفتيات لاختيار كليات معينة وهي التخصصات التي ترتبط بطبيعة دورها الاجتماعي المتوقع كزوجة وام والذكر كعائل للاسرة.
وعلي سبيل المثال نجد الفتيات من الاسر الاكثر ثراء تلتحق بكليات الهندسة او غيرها من الكليات العملية في حين الفتيات من الاسر الفقيرة تختار الكليات النظرية نظرا لارتفاع اسعار الكتب والدروس الخصوصية.
فعلي سبيل المثال يتراوح سعر المادة للدرس الخصوصي بالكليات النظرية كالاقتصاد او الاحصاء بكلية التجارة ما بين 200 إلي 700 جنيه في حين يبلغ سعر المادة ما بين 1000 إلي 1500 جنيه للرسم الهندسي بكلية الهندسة.
وكذلك سياسات القبول بالجامعات وبرامجها يغيب عنها اجراءات من شأنها تحقيق المساواة بين الجنسين من حيث التخصصات الاكاديمية فلا توجد اجراءات ترشد او تشجع الاناث علي الالتحاق بتخصصات مثل الهندسة والتكنولوجيا حسب بحث للمجلس الدولي للسكان.
طوق نجاة للمرأة المعيلة:
الحرف اليدوية.. تبحث عن التسويق الجيد والحماية من الاندثار
هبة الشرقاوي
الحرف اليدوية التقليدية التي تعد مصدراً لدخل العديد من الأسر والنساء المعيلات كانت ومازالت هي طوق النجاة.. ولكن مازال التسويق هو المشكلة.. وهو ما يحتاج الي تضافر الجهد والمشاركة المجتمعية كل علي قدر استطاعته.. وزارة المالية ساهمت في دعم أهالي المدن الحدودية من خلال استضافتها للمعرض الذي يعقد للمرة الخامسة بها للمصنوعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية.. ويتضمن مشاركات الجمعيات من "سيوة وحلايب وشلاتين وأسوان وقنا والعريش ومطروح والوادي الجديد" تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية.
جيهان ابراهيم- المدير التنفيذي لجمعية المستقبل الخيرية برأس سدر- تقول الجمعية تهتم بأعمال "الهاند ميد" من كروشيه ومصنوعات جلد وملابس التراث المشغولة بالإبرة وتعمل بها المرأة ذات الظروف الاجتماعية مثل الأرملة وأسر المساجين والمطلقات والمرأة المعيلة بصفة عامة وبالتالي فوجود معارض متكررة يساهم في ترويج هذه المنتجات خاصة وان أسعار هذه المنتجات اليدوية علي الرغم من جودتها وجمالها إلا انها تحتاج الي أسواق مفتوحة أكثر وخاصة للتصدير والمعارض في الخارج.
تطالب جيهان بان يتم عمل كيان للجمعيات العاملة في هذا المجال وان يكون له ممثلين يسافرون في معارض ترعاها الدولة للخارج حتي يتم تسويق هذه المنتجات بالاضافة الي قيام هيئة تنشيط السياحة باستغلال كل المناسبات السياحية في عقد معارض علي هامشها.
ويضيف توني رامي -أحد العارضين أيضاً للمصنوعات الجلدية من شنط اليد الحريمي- بأنه علي الرغم من امتلاكنا لثروة من الجلود الطبيعية وجودة المنتجات المصرية في تصنيعها وأيضاً اتصافها بالمتانة إلا ان المنتجات الصيني مازالت هي المسيطرة خاصة علي سوق الشنط الحريمي علي الرغم من ارتفاع سعرها مع عدم الجودة.
يضيف ان الاقبال علي المنتج اليدوي يحتاج الي ثقافة معينة فالكثيرون يقبلون علي المنتج اليدوي وخاصة من يتبعون الموضة.. وذلك لما للمنتج اليدوي من سحر خاص وشعور بأن القطعة المنتجة يدوياً بها روح وجهد بشري ولكن تظل المشكلة في التسويق خاصة بعد الظروف التي تمر بها السياحة حالياً.
علي عبد الحليم- جمعية نسيج أخميم اليدوي- يقول ان الجمعية هي الوحيدة في أخميم منذ 1995 تهتم بشغل "النول" لانتاج مفروشات من الكتان والقطن وتعول 230 أسرة حالياً.. ولكن يشير الي ان أعمال النول التي كان لا يخلو منها بيت في أخميم تأثرت بشكل يهدد باندثار الحرفة بسبب قلة العائد منها خاصة وان عمل النول يأخذ وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً من العمال والذين أصبحوا يفضلون العمل في ورش النجارة وتعلم حرف مثل الكهرباء أو العمل في البناء وهو ما يؤثر علي عدم توارث المهن التراثية التي تشتهر بها بعض قري الصعيد مثل الكليم والنول والفخار وأعمال الخرز والخوص والتي تجد اقبالاً كبيراً من السياح.
ليلي محمد دهب- أسوان- جمعية تكنولوجيا المعلومات- تؤكد ان الأحوال لا تختلف في المحافظات التي تعتمد علي السياحة عن بعضها.. فقد تأثرت أسوان بذلك بشكل كبير خاصة مع انخفاض فرص العمل الحكومي للشباب والشابات وبالتالي حتي العمل الخاص واليدوي الذي كان يسد العجز تأثر.
تضيف ان المعارض التي تعقدها الوزارات والهيئات والنقابات أصبحت هي المتنفس لتسويق المنتجات.
يعلق د. محمد معيط- مستشار وزير المالية بأن الوزارة من جانبها تنتهج تقليداً منذ خمس سنوات وذلك باستضافة معارض المنتجات اليدوية بالأخص لمحافظات الحدود أكثر من مرة سنوياً مساهمة منها في مساندة الجمعيات وتخفيف العبء عن العاملين في مجال الحرف اليدوية ودعا جميع الوزارات والهيئات الي تبني هذا النهج.
وهو ما أكده اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة الذي أكد ان الهيئة تقوم بالتنسيق بين الجهات التي تستضيف المعرض وبين الجمعيات المشاركة فيه حيث ان هذه الجمعيات مدرجة في الهيئة ويتم ترشيحها من وزارة التضامن وبالذات الجمعيات التي لها نشاط واضح وفعالية في محيطها المجتمعي ويضيف ان منتجات المناطق الحدودية بالذات تلقي اقبالاً.
مها جلال عيد- مدير المعارض بهيئة تنشيط السياحة- تشير الي ان المعارض تقام تحت رعاية الهيئة ومنها معارض متنوعة وسياحية وتجهيزات منشآت ومعارض المناطق الحدودية من خلال بروتوكولات بينها وبين الجهات المنظمة وبالنسبة لمعارض الجمعيات فمن المهم التزامهم بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
من تجارب العالم
تايلاند نجحت في تنظيم الأسرة لغياب الضغوط الأسرية
كل أسبوع في هذه الصفحة سنقدم تجربة من تجارب تنظيم الأسرة الناجحة في دول العالم.. ماذا فعلوا لخفض الإنجاب وما المعوقات التي واجهتهم.
اليوم سنقدم تجربة تايلاند..
تايلاند.. أو كما يعني اسمها بلد الحرية والتي تسمت بهذا الاسم في 1949 بديلاً عن الاسم القديم "سيام" والتي تقع جنوب شرق آسيا والتي يصل عدد سكانها إلي حوالي 70 مليون نسمة حالياً بدأت منذ الستينات من القرن الماضي في تنظيم الأسرة.. حيث كانت من البلاد ذات الخصوبة العالية والزيادة السكانية في نفس الوقت ولكن اتباع سياسة محددة في تنظيم الأسرة ساهم في انخفاض معدل الخصوبة الكلي وانخفاض معدل الوفيات للأطفال الرضع وهو ما يدل علي تحسين صحة الأم والطفل.
وقد قام برنامج تنظيم الأسرة في تايلاند علي دعامات أساسية وثابتة كفلت له النجاح وأهمها.. حملات التوعية المكثفة التي اتبعها القائمون علي أمر تنفيذ مراكز تقديم الخدمة حتي وصلت في 1996 إلي ثمانية آلاف مركز حكومي والتدريب المتواصل للعاملين في مجال تقديم الخدمات بالاضافة إلي التنسيق والتخطيط المتقن بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
أما اسباب نجاح برنامج تنظيم الأسرة فكان بسبب قرار الانجاب والزواج ملك للزوجين وغياب الضغوط الأسرية علي الزوجين لانجاب عدد كبير من الأطفال بالاضافة إلي أن تفضيل الذكور ليس مبرراً للانجاب هناك إلي جانب استخدام وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة من جانب المرأة.
وقد أجريت دراسات عديدة لمعرفة العوامل التي تحدد اختيار الوسيلة وقد اتضح أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تحديد الوسيلة منها العمل والعمر والتعليم والأطفال الذين تم انجابهم وفي الفترة من 1970 إلي 1990 وجد ان نسب الاستخدام في الريف والحضر متساوية تقريبا مما يدل علي انتشار وفعالية البرنامج في تايلاند ولكن أيضا قامت وزارة الصحة هناك بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية والتوعية بأهميتها وهو ما ساهم في خفض المواليد في هذه الفترة.. بالاضافة إلي ان تايلاند أولت اهتماما بالغاً بالصحة والتعليم.
وبنظرة تاريخية فإنه منذ 1972 تم تكليف البرنامج القومي لتنظيم الأسرة بتنفيذ السياسة السكانية للدولة وكان هدفه هو خفض معدل النمو السكاني وقد استطاعت تايلاند تحقيق هذا الهدف حيث انخفض معدل النمو السكاني من 3% إلي 2.5% ويرجع ذلك إلي اشراك الرايات والممرضات في خدمات تنظيم الأسرة واضيف التدريب علي الترغيب والصحة التعليمية والاتصال.. والاهتمام بالتخطيط لرسم مشروعات برنامج المعلومات والتعليم والاتصال ويقوم قسم المعلومات بالاشراف علي هذه البرامج والحملات.
ومعظم العاملون به من خريجي الطب والتمريض.. ثم وجود قسم للبحوث والتقييم ويقوم هذا القسم بتقييم مدي النجاح الذي حققه برنامج تنظيم الأسرة مع ادراج آلية للمتابعة والتقييم.