فلاحون

يقدمها : مصطفي قايد

عكس معرض اجرينا للانتاج والثروة الحيوانية واكبر معرض في الشرق الاوسط حجم الصناعة الكبيرة في مصر التي تخطت 143 مليار جنيه.. وحجم المستثمرين ومشاركة الاطباء البيطريين بنقابتهم ومشاكل وهموم الصناعة الوطنية من الدواجن والاسماك واللحوم.
أوضح د. خالد العامري - نقيب الاطباء البيطريين - ان معرض اجرينا يعكس دور الطب البيطري والثروة الحيوانية وحجم الاستثمارات في هذه الصناعات المتنوعة حيواني ودواجن واعلاف ولقاحات وصناعات كثيرة. وجئت الي هنا لدعم الصناعة الوطنية والتأكيد علي اننا قادرون علي انتاج دواء ولقاح بيطري جيد ونطور صناعة اضافات الاعلاف ونجلب مصانع دول شرق اسيا الي مصر لفتح استثمارات وتوفير فرص عمل والهبوط بالاسعار لينعكس لصالح المواطن المصري.
موضحا ان حجم المعرض يعكس حجم صناعة الثروة الحيوانية وانها تحتاج الي تنظيم مؤكدا ان مصر في احتياج شديد لوزارة دولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية تعيد التخطيط لملف الطب البيطري والثروة الحيوانية بالكامل ويحتاج من 5:10 سنوات لاعادة تنظيمه فالملف يدار منذ سنوات بعشوائية. علما بأنه مازال الاستثمار الاعلي رغم عشوائيته ويستطيع ان يفتح فرص عمل للملايين علي كافة مستويات التعليم الي ان تصل الي طبيب البيطري. وكذلك السيطرة علي خطورة انتقال الامراض من الحيوان الي الانسان وسد فجوة غذائية ونصدر لقاحات بيطرية للمنطقة العربية ونفتح اسواق جديدة واستقطاب استثمارات في هذا المجال. فنحن سوق كبير وواعد به 90 مليون مستهلك. فحجم الصناعة وصلت الي 143 ملياراً ونستطيع بوزارة تتولي الملف وتنظيمه ان يصل الي اضعاف هذا الرقم ونحتاج الي قوانين واجراءات ومتخصصين ورؤية ومحاور تنمية واهداف استراتيجية لهذا الملف.
في مجال الاسكان ومجال الخدمات النقابية سواء مجال العيادات المرخصة او مجال الصيدليات او الاسكان.
أكد ان المعروض فرصة للتواصل مع زملائنا ونتمني ان يستمر هذا التواصل فالمعروض كبير وعلي مستوي الحدث وقدر الثروة الحيوانية وامكانياتها الكبيرة والقادرة علي تغيير شكل الاقتصاد المصري.
اوضح العبد خلال محاضرته عن مشاكل الطب البيطري في مصر ومنها العيادات المرخصة ومشاكل الترخيص وكيفية عمل تشريع لقانون ينظم هذه العملية وتواصل النقابة مع البيطريين في خدماتها وحل مشاكلهم سواء كانت عيادة او مستشفي او صيدلية او اجتماعية ومن ضمن المحاور التي تحدث عنها الاعلاف واضافات الاعلاف ومشاكلها لعدم وجود رقابة عليها وكمية الغش الكبير الذي هدر من الاقتصاد المصري. مطالبا بتفعيل الالية والرقابة علي الادوية البيطرية والاعلاف واضافات الاعلاف وان يكون الطبيب البيطري هو المراقب لذلك لانه هو الوحيد الذي يفصل في صحتها او غشها حتي يخرج منتج آمن وجيد.
دراسة: ألف فدان صالحة للزراعة بالواحات
كشفت دراسة علمية قام بإعدادها فريق من العلماء المتخصصين في مجالات الزراعة والري بجامعة أسيوط عن امتلاك محافظة الوادي الجديد لثروات زراعية ومائية هائلة لم تستثمر حتي الآن بما يتناسب مع أهميتها وقيمتها الاقتصادية حيث قدرت المساحات الصالحة للزراعة فوراً ومتوافرة لمياه جوفية قريبة من سطح الأرض بحوالي 500 ألف فدان منها 220 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات و80 ألف فدان بواحة الداخلة و75 ألف فدان بواحة باريس و66 ألف فدان بواحة الفرافرة القديمة و58 ألف فدان جنوب مدينة الخارجة ومتوافر لتلك المساحات مياه جوفية متدفقة من باطن الأرض قدرتها الدراسات العلمية بحوالي 3165 مليون متر مكعب مياه سنويا وهذه الكمية تكفي لزراعة جميع الأراضي الزراعية المستهدف زراعتها واستصلاحها وتتضاعف تلك المساحات في حالة استخدام وتطبيق الأساليب والنظم العلمية والتكنولوجية الحديثة في الزراعة والري.. كما كشفت الدراسة أن تلك المساحات في حالة استثمارها الاستثمار الجيد توفر حوالي 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منهم 500 مهندس زراعي تخصص إنتاج و500 مهندس زراعي تخصص إرشاد علاوة علي 5 آلاف فني زراعي و10 آلاف مراقب مضخات وتشغيل أجهزة ري و10 آلاف سائق ألاب زراعية و10 آلاف ميكانيكي وعمال ورش وصيانة و20 ألف عامل زراعي و5 آلاف حارس أمني فضلا عن 25 ألف عامل باليومية لجمع المحاصيل وتخزينها.
أوصت الدراسة بضرورة مشاركة صغار المزارعين والخريجين والمنتفعين إلي جانب رجال الأعمال والمستثمرين في استصلاح وزراعة جميع الأراضي المستهدفة حتي تؤتي بثمارها جيدا وتحقق المرجو منها وفي مقدمتها إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومتوازنة علي أن تكون الأولوية لخريجي المدارس والمعاهد والكليات الزراعية حيث تتوافر لهم المعلومات النظرية والعملية بالمقارنة بزملائهم الحاصلين علي المؤهلات غير الزراعية كما طالبت الدراسة بدعوة الشركات الاستثمارية المتخصصة في المجالات الزراعية والحيوانية لاستثمار أموالها في إقامة مشروعات زراعية عملاقة بواحات الوادي الجديد واصدار حزمة حوافز لتشجيع المستثمرين المحليين والعالميين للوصول لتلك المناطق النائية تعويضا لهم عن بعد المسافات عن المطارات والموانئ التصديرية علاوة علي إنشاء صناعات غذائية قائمة علي المنتجات الزراعية حيث تتميز تربة الواحات بزراعة المحاصيل الحقلية وفي مقدمتها القمح والذرة الشامية والارز والذرة الرفيعة والفول البلدي والشعير والسمسم وعباد الشمس والفول السوداني علاوة علي الخضر والفاكهة.
اشارت الدراسة الي أهمية التوسع في اقامة مزارع جماعية للثروة الحيوانية والداجنة باعتبارهما من الانشطة الضرورية المكملة للزراعة خاصة ان بيئة الواحات نقية وخالية من كافة الملوثات والامراض التي قد تصيب الحيوانات علاوة علي توافر المراعي والاعلاف الخضراء وحددت الدراسة انواع الحيوانات التي يمكن الاستثمار فيها وفي مقدمتها الابقار والجاموس والماعز والاغنام والجمال علاوة علي الدواجن والمناحل.
من جانبه اكد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد حرص المحافظة علي استثمار جميع المقومات الطبيعية بالواحات التي تعتبر العمق الاستراتيجي لمصر ومستقبل اقتصادها مشيرا الي طرح 141 للمستثمرين الجادين وتم الانتهاء من اجراءات البت لعدد 19 مشروعا علي مساحة 5405 فدادين بتكلفة 23.328 مليون جنيه وهذه المشروعات تحقق فرص عمالة تقدر ب3250 فرصة عمل مباشرة و5400 غير مباشرة.
اضاف ان المحافظة عقدت اجتماعا مع رجال الاعمال والمستثمرين بالمحافظة بحضور المهندس محمد خضر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة اهم المشكلات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام انطلاق المشروعات الاستثمارية بواحات الوادي الجديد وكيفية تذليل تلك العقبات في ضوء الامكانيات المتاحة وعرض فرص الاستثمار المتاحة خاصة في المجالات الزراعية بواحتي الفرافرة والداخلة علاوة علي مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بشرق العوينات والفرافرة الجديدة وابومنقار مشيرا الي ان المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار انتهت من اعداد خريطة متكاملة للمشروعات الاستثمارية وفرص العمل بجميع قري ومدن المحافظة وتتضمن الخريطة ايضا اهم المواقع الجاهزة للاستثمار الفوري ودراسات الجدوي الاقتصادية والحوافز والامتيازات المقدمة من الحكومة للمستثمرين ووسائل النقل والمواصلات والاعفاءات الضريبية تشجيعا من المحافظة لتنمية نصف مساحة مصر وقد نجح مكتب خدمة المستثمرين في الموافقة علي 473 مشروعات منذ افتتاحه في بداية التسعينات باستثمارات بلغت مليار و436 مليون جنيه.
اشار الي إمكانية اقامة مشروعات صناعية غذائية مكملة في مقدمتها تعبئة وتغليف البلح والصلصة وانتاج زيت الزيتون والعبوات والاقفاص وانتاج شبكات ونظم الري الحديثة وانتاج شتلات الخضر بنظام زراعة الانسجة والمعدات والمستلزمات الزراعية علاوة علي الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة ومشتقاتها مثل انتاج اللحوم الحمراء وتعبئة وتصنيع الالبان وتربية النعام ودبغ الجلود والجيلاتين وغزل ونسج الصرف وصناعة الاعلاف واقامة المجازر والثلاجات.
العجاتي يناقش قانون النقابة الموحد ومعاش المزارعين مع الأعضاء
التقي وفد من النقابة العامة للفلاحين برئاسة السيد رحمو نائب النقيب العام بالمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وبحضور كل من جميل قطب وكيل النقابة وأعضاء مجلس النقابة وبعض نقباء المحافظات.
ودار اللقاء حول مناقشة قانون النقابة الموحدة للفلاحين وقانون التأمين الصحي للفلاح والمعاش لجميع الفلاحين بمختلف المحافظات وطالب السيد رحمو بسرعة إنهاء قانون النقابة الموحدة وكيفية تمثيل الفلاحين بالمجالس المحلية القادمة.
كما أشار جميل قطب إلي مناقشة قانون معاش للفلاحين الذي تحدث عنه المشير عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأنه مطلب الفلاحين.
أوضح كل من محمد عبدالعال وعربي مجاهد وخالد رضا الله أن النقابة العامة للفلاحين هي واحدة فقط التي انشأت بعد الثورة في 2011 وبعد ذلك انشق بعض الأشخاص منها وبدأوا بعمل نقابات أخري بنفس شعار النقابة ورقم الاشهار ولكن نحن من لدينا تواجد في جميع محافظات الجمهورية.
ومن جانبه رحب المستشار مجدي العجاتي بهذا اللقاء ومساعدة النقابة في إنشاء قانون النقابة العامة للفلاحين الموحدة وذلك لكثرة النقابات التي تتحدث باسم الفلاح وأن الدستور أقر بأن لكل مهنة نقابة تمثلها.
وأوضح بأن صدور قانون التأمين الصحي وكذلك قانون الزراعة التعاقدية لخدمة الفلاح كما أشار بأنه سوف يتم بحث قانون معاش للفلاحين.
طلب إحاطة
رصف الطرق وتطوير
منظومة النقل في المدن والقري
مازال الفلاح والمواطن بشكل عام يعاني من تدهور الطرق وعدم الاهتمام بها في مختلف النجوع والقري بمختلف محافظات مصر ولابد من الاهتمام بها حتي يشعر المواطن بان هناك تغييراً حقيقياً للافضل.
واكد النائب اللواء محمد صلاح ابوهميلة. عضو لجنة الادارة المحلية ان منظومة النقل وادارة المركبات والطرق ومواقف السيارات تعمل بعشوائية وفيها خلل ومشاكل كثيرة ووزارة النقل بتتفرج.
واضاف ابوهميلة ان هناك قصوراً وخللاً في هذه المنظومة ووزارة النقل يجب ان تفعل دورها للسيطرة علي هذه المنظومة مطالبا بضرورة اعادة دراسات لتطوير منظومة النقل والمواصلات والطرق لتقديم خدمة متميزة للمواطنين وحل المشكلات وتقنين اوضاع المركبات المخالفة والتي تعمل بدون تراخيص.
اضاف "ابوهميلة" انه لايستطيع احد ان يفرض نصوصاً او مواد علي اللجنة اثناء مناقشة القانون الخاص بالادارة المحلية وان الامر لابد ان يتم مناقشته بشكل ايجابي من اجل الوصول الي قانون ذي صياغة ايجابية مؤكدا انه واثق ان جميع النواب ذو خبرات كبيرة.. ونوايانا صافية من اجل انجازه وتقديم خدمة حقيقية للفلاح وللمواطن المصري بمختلف القري والنجوع.