شهدت أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجشو الصينية نشاطاً واسعاً للرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أجري لقاءات علي هامش القمة مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس وزراء استراليا.. حرص الرئيس الصيني شي جين بينج. علي الترحيب الخاص بالرئيس عبدالفتاح السيسي ومصافحته. في ختام قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجشو الصينية. جري حوار قصير بين الرئيسين. حيث عبر الرئيس السيسي عن شكره لدعوة الرئيس الصيني لمصر لحضور القمة. وهو ما قابله الرئيس الصيني بالتأكيد علي العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر بالصين. والتي تكللت بوجود شراكة استراتيجية بين البلدين. التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس علي هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجشو الصينية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الروسي استهل خلال اللقاء بالتأكيد علي الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات التاريخية الوثيقة مع مصر في جميع المجالات. مشيداً بما حققته المسارات المختلفة للتعاون الثنائي بين البلدين من تقدم ملموس خلال العامين الماضيين. بما يساهم في تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين. ومن جانبه أكد الرئيس علي عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر وروسيا مثمناً ما يشهده التعاون الثنائي من زخم خلال الفترة الماضية كما أكد سيادته علي تطلع مصر لمواصلة العمل علي الارتقاء بالعلاقات المصرية الروسية علي جميع الأصعدة. مرحباً بالمشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر. ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية فضلاً عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية الذي يعد مشروعاً رائداً سينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلي مستوي غير مسبوق. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية ومنها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلي مصر حيث اتفق الطرفان علي إيفاد وفد روسي رفيع المستوي خلال أيام إلي مصر للانتهاء من جميع الجوانب الفنية والأمنية المتعلقة بهذا الموضوع. كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلي مناقشة المخاطر الناتجة عن انتشار الإرهاب والتطرف. حيث اتفق الجانبان علي أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في هذا المجال. كما واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجشو الصينية حيث ألقي كلمة بجلسة العمل الثانية التي ناقشت سبل الوصول إلي حوكمة مالية واقتصادية أكثر فعالية وكفاءة. وقد استهل الرئيس كلمته بالإعراب عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الصيني علي دعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. مؤكداً أن هذه الدعوة جسدت عمق علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين البلدين. وتعكس اقتناعاً بأهمية وجود دولة بحجم وثقل مصر الإقليمي والدولي في هذا المحفل الهام. كما هنأ سيادته الرئاسة الصينية لما قامت به من جهد كبير وخلاق في قيادة المجموعة هذا العام. وإعداد مجموعة مهمة من المبادرات وخطط العمل في مجالات مختلفة. وتناول الرئيس موضوع مكافحة الفساد بالنظر إلي ما يمثله من أولوية لمصر. حيث رحب بخطة عمل المجموعة في هذا المجال للعاملين القادمين. والتي تتسق مع الجهود التي تهدف إلي تفعيل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. كما أكد الرئيس أهمية أن تتضمن جهود تنفيذ خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التي تعاني منها مصر بشكل خاص. ووجه سيادته في هذ الإطار التهنئة للصين علي إنشاء المركز البحثي للتعاون الدولي في هذا المجال. مؤكداً تطلع مصر للتعاون مع المركز. أما بالنسبة لموضوع البناء المالي الدولي. فقد أشار الرئيس إلي أن مصر تطالب دوماً بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية زيادة مساهمة الدول النامية في الاقتصاد العالمي ومشاركتها الفعالة في اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي الدولي. مشيراً إلي أهمية تطوير الآليات المعنية بضبط ومتابعة حركات رؤوس الأموال. خاصة ما يتعلق بخروجها من أسواق الدول النامية ومنع المضاربات والتدفقات المالية غير المشروعة التي تؤثر سلباً علي الوضع المالي والنقدي لاقتصاداتنا النامية. وفي هذا الإطار دعا الرئيس مجموعة العشرين لمنح الاهتمام اللازم لتعزيز الشمول المالي من خلال إجراءات جماعية متسقة تدعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن. خاصة أنه يمس المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وهو قطاع عريض من الاقتصاد المصري والاقتصادات النامية تحرص مصر علي تشجيعه وتطويره. وفيما يتعلق بقضية الطاقة أكد الرئيس علي أن تعزيز التعاون في هذا المجال أصبح أمراً حيوياً في هذه المرحلة بالنظر إلي ما نشهده من تغيرات غير مسبوقة في حركة السوق العالمية. مشيراً إلي أن أمن الطاقة يشكل أولوية قصوي وطنياً وإقليمياً ودولياً. ونوه الرئيس إلي أن مصر أصبحت تساهم بفعالية في تحقيق ذلك من خلال نجاحها في تحقيق النفاذ للطاقة لنحو 99% من شعبها. بالإضافة إلي نجاحها إقليمياً في القيام بدور متزايد في سوق الغاز في ضوء الاكتشافات الأخيرة في المياه المصرية. كما أشار إلي نجاح مصر في تحقيق تواصل أفضل لحركة النقل العالمي للطاقة من خلال تقليص فترة مرور الناقلات بمختلف أحجامها عبر قناة السويس عقب شق قناة جديدة في زمن قياسي العام الماضي. وقد أبدي الرئيس في هذا الإطار تطلع مصر للتنفيذ الفعال للخطة التي وضعتها مجموعة العشرين لتعزيز قطاع الطاقة في أفريقيا بما يتكامل مع المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة التي أنشأت مصر مسارها وطرحتها بصفتها رئيساً للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ. كما تطرق الرئيس في النهاية لموضوع التمويل الأخضر الذي يعد فرصة لتوفير تمويل ميسر لمشروعات التنمية المستدامة. وخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث دعا مجموعة العشرين إلي دعم إقامة شراكات قوية بين مؤسسات التمويل المعنية والدول النامية مع عدم حصر التمويل الأخضر في مشروعات تغير المناخ فقط. بل بسط نطاقه ليشمل مشروعات البنية الأساسية التي تدعم الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف وغيرها بما يساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .2030 ألقي الرئيس كلمة بالجلسة الرابعة التي ناقشت سبل الوصول إلي التنمية الشاملة والمترابطة وقد رحب الرئيس في بداية كلمته بخطة العمل التي أعدتها مجموعة العشرين لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. معرباً عن تطلعه لتنفيذها بشكل شامل وفعال لإعطاء إشارة قوية للمجتمع الدولي بالتزام المجموعة بأهداف أجندة التنمية التي هي خارطة طريق لممارسة الدول لحقها في التنمية. كما أشار إلي أن مصر كانت من أوائل دول العالم التي بادرت طوعياً بأن تعرض أمام الأممالمتحدة منذ أسابيع قليلة تجاربنا وخططنا الوطنية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. موضحاً أن جوهر هذه الخطة هو إطلاق الطاقات البشرية. وتنمية الموارد الاقتصادية. وتحسين بيئة الاستثمار. وتطوير الخدمات الاجتماعية. وتوسيع قاعدة البحث العلمي. بما يؤسس لدولة حديثة بإمكانات تناسب مقومات وتطلعات شعبنا. وتدعم ما نضطلع به من دور حيوي لتحقيق الأمن والاستقرار علي المستويين الإقليمي والدولي. وهو الدور الذي عززه المجتمع الدولي بتأكيد ثقته في مصر لتولي عضوية مجلس الأمن الدولي خلال العامين الحالي والقادم. ووجه الرئيس التحية للرئاسة الصينية علي وضع قضية التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً علي قائمة أولويات المجموعة. مشيراً إلي تعاون مصر مع الصين ودول المجموعة في صياغة مبادئ هامة للعمل المستقبلي في هذا المجال الحيوي. كما أعرب سيادته عن تطلعه لأن يتم تنفيذها بما يلبي الحاجة الملحة لقارتنا الأفريقية والدول الأقل نمواً لإطلاق طاقاتها التصنيعية الواعدة كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. وهو ما لن يتحقق سوي بتقديم دول المجموعة الدعم اللازم لتطوير البنية الأساسية للقارة الأفريقية وتنمية طاقاتها البشرية والارتقاء بخدماتها اللوجستية. أضاف الرئيس أنه رغم الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية. تضمنت مؤخراً قائمة الدول ذات الاقتصادات الأسرع نمواً عشر دول أفريقية. وهو ما يؤكد ثراء قارتنا بالمقومات البشرية والاقتصادية. وأكد الرئيس كذلك علي أن مصر كانت ولاتزال جسراً للتواصل الإيجابي بين أفريقيا والعالم ومكوناً أساسياً في مسيرة العمل الأفريقي الاقتصادي المشترك. منوهاً إلي أنها استضافت العام الماضي مؤتمر التوقيع علي اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية الاقتصادية الثلاث: الكوميسا. والسادك. والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا. والتي أطلقت أكبر تكتل تجاري في أفريقيا. بما يمهد لإقامة منطقة التجارة الحرة القارية. كما أشار إلي أن قناة السويس الجديدة ساهمت في دفع حركة التجارة الأفريقية مع الأسواق العالمية مؤكداً أن مشروعات تنمية منطقة قناة السويس ستعزز من المقومات الأفريقية للتصنيع والتصدير. أشار إلي أن مصر تعمل علي استكمال مشروع إنشاء الطريق البري بين القاهرة وكيب تاون مروراً بعدد من العواصم الأفريقية. وكذلك ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ملاحياً. بما يساهم في تعزيز التكامل الأفريقي وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي. أشاد الرئيس في كلمته باهتمام مجموعة العشرين هذا العام بدراسة انعكاسات التطورات الاقتصادية الأخيرة علي مجال التوظيف. بهدف بحث سبل تنسيق العمل الدولي في تطوير منظومة التوظيف بما يضمن دمج السياسات المستحدثة في الاستراتيجيات الوطنية التنموية. وإيجاد بيئة مواتية تعزز من القدرة علي توفير فرص عمل لائقة وتحسين منظومة التوظيف. وتراعي مبادئ العدالة الاجتماعية. كما وجه الرئيس التحية للدور البناء الذي تقوم به مجموعة العشرين في تعزيز منظومة الأمن الغذائي عالمياً. وتحسين مستويات التغذية والقضاء علي الجوع. في إطار تنفيذ أجندة التنمية 2030. فضلاً عن جهودها المبذولة بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة. من أجل تطوير أساليب الزراعة. واستحداث وسائل مبتكرة للتحول إلي النمو الزراعي المستدام. وتشجيع تبادل الخبرات بهدف دعم الدول النامية في مجال التكنولوجيا الزراعية. وفي الختام قدم الرئيس التحية للرئاسة الصينية للمجموعة. وكذلك الرئاسة الألمانية القادمة. علي مشاركتها مصر في تنظيم حدث رفيع المستوي بالأممالمتحدة في يوليو الماضي لبحث سبل حشد الموارد الدولية اللازمة لتمكين الدول الأفريقية من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. بما في ذلك أهداف التصنيع والتي أسفرت عن توصيات هامة نأمل أن نتعاون جميعاً في تنفيذها. معرباً عن تطلع مصر لأن تتيح الرئاسة الألمانية القادمة لمصر المجال لاستكمال ما نقوم به. في إطار المجموعة من دور في نقل مشاغل القارة الأفريقية وطرح حلول ورؤي بناءة. من منطلق حرصنا علي اضطلاع مجموعة العشرين بدورها المأمول تجاه معالجة تلك القضايا. وفي جلسة العمل الخامسة ألقي الرئيس كلمة بالجلسة التي خصصت لمناقشة القضايا الدولية ذات تأثير علي الاقتصاد العالمي. وقد أكد الرئيس خلال كلمته علي أن الإرهاب أصبح أكبر خطر يهدد جميع الدول دون استثناء. وأشار السيد الرئيس إلي أن مصر حققت نجاحات كبري في مواجهته مستندة في ذلك إلي دعم شعبي كامل وتطلع نحو مستقبل أفضل. كما أوضح سيادته أن مصر منحت قضية الإرهاب الأولوية خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي في مايو الماضي لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر. وأضاف الرئيس أن وتيرة انتشار الإرهاب تعكس بوضوح أهمية التعامل الحازم مع الأطراف التي تقدم دعماً سياسياً ومالياً وعسكرياً لهذه التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالح ضيقة علي حساب المبادئ الدولية والقيم الإنسانية. وأشار الرئيس إلي أن هذا المحفل مؤهل للقيام بدور حيوي في مكافحة الإرهاب ووقف مصادر تمويله. مشيراً إلي أن الإرهاب هو أكبر خطر يهدد جهود مجموعة العشرين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الدولي والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار دعا الرئيس الرئاستين الحالية والقادمة للمجموعة وباقي الدول الأعضاء لإنشاء آلية بالمجموعة تختص بهذه القضية مؤكداً أن مصر ستكون أول من تمد يدها لمعاونتهم والتنسيق معهم لما لديها من خبرات ميدانية ومعلوماتية وتنسيقية ممتدة في هذا المجال. وتطرق الرئيس كذلك لموضوع اللاجئين حيث أكد علي أهمية التعامل مع ظاهرتي اللجوء والهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل يعالج الأسباب الجذرية لهما. مشيراً إلي أنه مثلما نبحث عن حلول سياسية للصراعات والاضطرابات الأمنية التي تشهدها الدول المصدرة للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. يجب كذلك معالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها دولهم وتوفير فرص عمل جديدة لاستيعاب القدرات والطاقات البشرية. وأكد سيادته أن جهود التعاون الأمني والتوصل إلي اتفاقيات لإحكام السيطرة علي الحدود تحتاج إلي جهود مكملة تراعي المعاناة الإنسانية للاجئين للمساهمة في حل تلك المشكلة والحيلولة دون اتخاذ هؤلاء المهاجرين طرقاً بديلة للوصول إلي دول المقصد وتعرضهم لمخاطر أكبر. أكد الرئيس أن مصر كدولة تستضيف نحو 5 ملايين لاجئ ومهاجر تتحمل مسئولياتها الأخلاقية والدولية بشكل كامل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها كما تشارك بفعالية في المحافل الدولية لصياغة وتطوير المعايير والأطر الدولية المعنية بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين وحمايتهم وتخفيف العبء عنهم. أما بالنسبة للهجرة الشرعية فأشار الرئيس إلي أنها عملية إيجابية يجب تشجيعها وتوسيع مساراتها لتحقيق أهداف التنمية وتخصيص حصص سنوية لأعداد من المهاجرين الشرعيين. بالإضافة إلي تطبيق مشروعات للهجرة المؤقتة من خلال استقبال الدولة لعدد من المهاجرين للعمل لفترة معينة ثم عودتهم إلي موطنهم الأصلي لنقل المعرفة والخبرات التي اكتسبوها. وبالنسبة لقضية تغير المناخ رحب سيادته بالتحدث بصفته رئيساً للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ. مشيراً إلي أن أفريقيا هي أقل قارة إسهاماً في الانبعاثات الضارة. ولكنها في ذات الوقت الأكثر تضرراً منها ومع ذلك فقد تحملت القارة مسئولياتها بإيجابية في صياغة موقف أفريقي موحد. وقامت الدول الأفريقية بدور بناء يعلمه الجميع في التوصل لاتفاق باريس في ديسمبر الماضي. بعد تحقيق توافق حول اضطلاع الدول المتقدمة بمسئولياتها التاريخية في توفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجي اللازم لتعزيز قدرات دول القارة علي التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار دعا الرئيس دول مجموعة العشرين لتقديم الدعم اللازم لمبادرة أفريقيا للطاقة المتجددة التي أنشأت مصر مسارها وطرحتها في إطار رئاستها لكل من لجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. وتنفيذاً لقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة. كما أعرب سيادته عن الشكر والتقدير للدول التي أعلنت التزامها بدعم هذه المبادرة. وفي مقدمتها فرنساوألمانيا معرباً عن تطلعه لامتداد هذا الدعم ليشمل المبادرة الثانية التي طرحتها مصر لتعزيز جهود أفريقيا للتكيف مع التغيرات المناخية. وفي ذات السياق أكد الرئيس أهمية التوصل خلال المؤتمر القادم حول تغير المناخ بمراكش لاتفاق واضح ومحدد حول تفعيل اتفاق باريس والتنفيذ الكامل والأمين لكافة التزاماته التمويلية. وختاماً رحب الرئيس بالمبادرة الألمانية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات وما لها من أبعاد صحية وإنسانية. مؤكداً أن مصر تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع. وتتطلع للتعاون مع ألمانيا وباقي دول المجموعة في هذا المجال.