أكد أحمد أبو الغيط . الأمين العام للجامعة العربية . أن انتشار الإرهاب والتطرف أدي إلي تأخر التنمية . كما أن الصراعات والحروب في المنطقة وعلي رأسها الأزمة السورية. تعد أكبر خصم من الرصيد الاقتصادي العربي. ومعوقًا أساسيًا للتنمية الإنسانية والمستدامة. اعتبر أبو الغيط أمام الدورة 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن عدم التوصل إلي تسوية للقضية الفلسطينية حاجز منيع أمام تحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية حيث يُعد السلام شرطًا أساسيًا له مطالبا بتضافر الجهود العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي. والنهوض بمعدلات التنمية. في كلمته بالاجتماع الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العزاري أكد أهمية مبادرة ¢ لا للعنف.. لا للإرهاب..لا للتطرف ¢ لحماية الشباب. المطروحة امام المجلس خاصة في ظل تعرض المنطقة للتطرف السياسي والديني وتفشي ظاهرة الإرهاب الذي يعد التهديد الأول للتنمية وللحضارة العربية مشيراً إلي انعقاد الدورة الجديدة للمجلس في اعقاب القمة العربية السابعة والعشرين الأخيرة بنواكشوط والتي اقرت عقد القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية كل 4 سنوات. وكذلك العقد العربي للتنمية المستدامة 2030. ودعم آلية الجامعة العربية لتنفيذ هذه الخطة. موضحا أن هناك فريقاً عربياً كلف في هذا الشأن. كما دعا أبو الغيط الدول العربية لوضع لبنات في هذا الاتجاه من خلال تعيين نقاط اتصال عربية وعقد الاجتماع الأول للجنة العربية للتنمية المستدامة في اقرب وقت ممكن. وقال أبو الغيط إنه علي الرغم من تردي العمل العربي علي المستوي الاقتصادي إلا أن هناك خططا مبشرة في اتجاه النهوض بالعمل المشترك مثل الربط الكهربائي العربي الشامل أحد ركائز التنمية المستدامة كما سيكون له مردود وانعكاس علي الدول العربية ومشروع البوابة الإلكترونية للمعلومات لدعم عملية اتخاذ القرار عربيًا. اعتبر وزير التجارة والصناعة التونسي أن ما تحقق من مستوي التكامل والتنمية الاقتصادية العربية لا يزال دون التطلعات علي الرغم من توفر الموارد الطبيعية. مما خلق هشاشة اقتصادية وساهم في زيادة معدلات البطالة. ودعا العزاري الذي تسلمت بلاده رئاسة الدورة الجديدة للمجلس إلي الاسراع بتعزيز العمل المشترك وبناء تكتل اقتصادي فاعل لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالتنمية الاقتصادية للتعامل المرن مع المتغيرات الراهنة. كما أكد أهمية دعم الاقتصاد والتجارة العربية من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتذليل المعوقات امام إقامة الاتحاد الجمركي العربي. وتفعيل مقررات القمم العربية بشأن مشاريع الربط الكهربائي والربط السككي العربي والتصدي للبطالة والعمل علي تحقيق اندماج اقتصادي عربي فاعل. وازالة المعوقات امام التجارة والاستثمار العربي. كما دعا إلي المتابعة الدقيقة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات ودعم المشروعات التكاملية.. من جانبه أكد مندوب مملكة البحرين السفير راشد بن عبدالرحمن ال خليفة رئيس الدورة السابقة أهمية الاجتماع لافتا إلي أن اجندة المجلس تتضمن بحث آخر مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وتطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية ومناقشة الاعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة ومتابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. كما سيتم أيضا بحث التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والامم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. واعتماد قرارات المجلس الوزارية واللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. معربا عن امله في أن تسهم نتائج ومخرجات هذه الدورة في دعم العمل المشترك والمساهمة في تعزيز التكامل التنموي المنشود ومواجهة التحديات التنموية التي تواجه المنطقة العربية. فيما شهدت الجلسة الافتتاحية للمجلس تدشين الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ل ¢بوابة الشبكة العربية للمعلومات¢ علي شبكة الإنترنت للجمهور في إطار تحديث منظومة العمل العربي المشترك في مجال التوثيق المعلوماتي ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات وتقنياتها. بينما تناقش الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة 18 بندا تتناول قضايا العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وفي مقدمتها عدد من البنود الثابتة. والخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات لتدمير البنية التحتية لاقتصاد فلسطين ومتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.