حالة مأساوية تعيشها الأسر المصرية لعدم قبول أولادها بالمدارس الرسمية لغات أو المتميزة فعلي الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم قبول كل طفل بلغ من العمر 5 سنوات وحتي 6 سنوات إلا يوم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية إلا ان ذلك لم يطبق علي أرض الواقع نظراً لقلة المدارس مقارنة بعدد الطلاب مما دفع المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة إلي رفع سن القبول بمرحلة رياض الأطفال بعد زيادة الكثافة لتصبح 60 طفلاً بالقاعة الواحدة بدلاً من 40 محافظة القاهرة علي سبيل المثال تقدم لها حتي الآن 55 ألف طفل وتم قبول 21 ألفاً فقط مع اعتبار المحافظة ككل مربعاً سكنياً واحداً الأمر الذي أدي إلي وضع أولياء الأمور في مأزق حقيقي لعدم قبول أبنائهم من ناحية وامكانية حرمانهم من التعليم الرسمي لغات أو المتميز نهائياً بسبب أعمارهم التي تقل عن سن القبول هذا العام وتزيد عنه إذا انتظروا للعام المقبل علاوة علي تشتيت أبناء الأسرة الواحدة في أكثر من مدرسة. في البداية يروي أحمد عبدالمنعم - محاسب - مأساته قائلاً: رزقت بطفل وطفلة توأمين وتقدمت بملفيهما لتنسيق رياض الأطفال العام الماضي فتم قبول ملف الولد بإحدي مدارس إدارة المرج التعليمية والقريبة من منزلي في حين تم وضع شقيقته التوأم علي قوائم الانتظار بنفس الإدارة التعليمية وانقضي العام الدراسي علي ذلك ليتم إخطاري عقب ذلك بقبول ابنتي بمدرسة أخري تابعة لنفس الإدارة التعليمية ولكنها تبعد عن مدرسة شقيقها بعدة كيلو مترات فكيف سأتمكن من توصيل الطفلين كل إلي مدرسته في نفس التوقيت؟ وتقول رحاب عدلي - ربة منزل -: تقدمت بطلب لإلحاق نجلي من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي الانترنت بعد صعوبة بالغة لتواضع خبرتي بالتكنولوجيا وسجلت كافة البيانات المطلوبة وعلي رأسها عنواني بمدينة السلام وعند إعلان النتيجة فوجئت بقبول طفلي الذي لم يتعد عامه الخامس بإحدي مدارس إدارة غرب مدينة نصر فتوجهت لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة للتظلم وكان الرد بمنتهي الهدوء ان القاهرة بالكامل عبارة عن مربع سكني واحد فكيف يتسني لي إرسال طفلي يومياً لمدرسته وكم سأتكبد من تكاليف مواصلات علماً بأنني أرملة ومعاشي بسيط. وتضيف نيرة محمود - مهندسة - أنها سجلت رغبتها لإلحاق طفلتها بإحدي مدارس إدارة الهرم التعليمية طبقاً لمحل سكنها وفوجئت عند إعلان نتيجة القبول بالمرحلة الأولي بعدم قبولها حيث يبلغ سنه أول أكتوبر 5 سنوات و8 أيام وعلمت من أحد المدرسين باستحالة قبوله لقلة المدارس مما يعني حرمانه من تعليم أفضل أو الوقوع فريسة في براثن المدارس الخاصة. ويتعجب محمد عابدين - محاسب - من تجاهل الوزارة لمبدأ لم شمل الأسرة في تنسيق رياض الأطفال حيث انه من سكان الجبل الأصفر مركز الخانكة بالقليوبية وله طفلان احدهما بمدرسة الشمس الرسمية لغات بالصف الأول الابتدائي والثاني عمره 4 سنوات و8 شهور و14 يوماً وقدم له للقبول مع شقيقه ليتسني له أو لوالدته توصيلهم للمدرسة سوياً إلا انه فوجئ بقبوله بفصول ملحقة بإحدي مدارس مركز الخانكة والتي تبعد الكثير عن محل سكنه. عماد حمدي - مرشد سياحي يطالب بسرعة ايجاد حل لأزمة الفصول الملحقة وإنقاذ أولياء الأمور من ذلك المأزق مشيراً إلي ان الأصل في الموضوع هو قبول كل طفل تقدم للمدارس الرسمية لغات وبلغ سنه الحد الأدني علي ان تلتزم الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بتوفير المدارس التي تستوعب التلاميذ حرصاً علي مستقبل جيل بأكمله. يشاركه المأساة أيمن الافريقي مؤكداً بدء المعاناة من عام 2013 عندما قامت إدارة عين شمس التعليمية بإلحاق عدد 140 طفلاً علي مدرسة البشري الابتدائية الحكومية وألحقت أعداداً أخري علي مدارس المنطقة مشيراً إلي حرمان أطفال الفصول الملحقة من العديد من مراسم اليوم الدراسي علي رأسها طابور الصباح وتحية العلم إلي جانب عدم حصولهم علي الخدمة التعليمية بشكل واف الأمر الذي يدفع أولياء الأمور للجوء للدروس الخصوصية. معادلة صعبة بمواجهة نهلة هيكل - مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بوزارة التربية والتعليم قالت تلبية رغبات أولياء الأمور وتوفير أماكن لأولادهم بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات يعد معادلة صعبة يستحيل حلها في ظل الامكانيات المتاحة بكثافة محددة فهذا أمر غير معقول لقلة المدارس مقارنة بأعداد المتقدمين فمحافظة مثل الجيزة عدد مدارسها 85 مدرسة ورفعنا الكثافة الطلابية بها لتصبح 60 تلميذاً وبالرغم من ذلك لا يتم قبول كل المتقدمين ومحافظة القاهرة تقدم لها حتي الآن 55 ألف طالب تم تسكين 21 ألف طفل فقط وما يتم من فتح قاعات بمدارس تعليم عام ما هو إلا مسكنات والحل التوسع في بناء مدارس رسمية ومتميزة لتقديمها تعليماً أفضل يقبل عليه عدد كبير من أولياء الأمور. ويري محمد عطية - وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة - في ظل تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والتي تفيد بقبول كل طفل بلغ من العمر 5 سنوات حتي 6 سنوات إلا يوم بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات يتم التعامل مع مدارس المديرية علي انها مربع سكني واحد لذا يتم اخطار ولي الأمر بتسجيل 5 رغبات ويتم التسكين علي أساسها وبعد القبول يتم الاعتراض رغم ان ولي الأمر هو الذي دون الرغبات بيده كما ان المديرية تبذل قصاري جهدها لتسكين كل طفل تقدم عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص لكن تظل مشكلة قلة الأماكن مقارنة بأعداد المتقدمين وحجز الأماكن بالتقديم للطفل الواحد بأكثر من محافظة مشاكل نحاول تجاوزها كما انه بعد إعلان نتيجة المرحلة الأخيرة من التنسيق يمكن لولي الأمر التقديم بطلب لنقل نجله بالتبادل للمدرسة القريبة منه لإرضاء أولياء الأمور ولكن في ظل الامكانيات المتاحة. قلة المدارس ويضيف خالد عبدالفتاح - مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية - ان هناك إدارات جاذبة تعاني من قلة المدارس الرسمية والمتميزة وأخري طاردة بها مدارس كثيرة لذا يتم توزيع الطلاب أياً كان محل سكنهم علي أساس النطاق الجغرافي الواحد وهو محافظة الجيزة وهنا يجب مؤقتاً تغيير ثقافة ولي الأمر والذي يريد تسكين أبنائه بمدرسة مجاورة لسكنه رغم انه حقه لكن تظل قلة المدارس عقبة في تحقيق طلبه بالرغم من رفع الكثافة عن 40 طالباً لتصبح 60 تلميذاً بالقاعة الواحدة وبالرغم من ذلك إلا انه لم يتم قبول جميع المتقدمين وأعمارهم تزيد علي الخامسة مما أضاع فرصة البحث عن تعليم أفضل علي الكثير وقد لجأ عدد من أولياء الأمور لحيل حتي يلحق طفله بمدرسة رسمية أو متميزة لكن تظل قلة المدارس مشكلة مما جعلنا نقف بالتنسيق بالعام الماضي حتي 5 سنوات و28 يوماً بعد عمل فترات ممتدة وفتح قاعات ملحقة بمدارس تعليم عام ولكن هناك مشكلة لا يتطرق لها المسئولون وهي وجود عجز صارخ بمدرسي رياض الأطفال فمن المفروض ان يكون بكل قاعة 2 مدرس ولكن في ظل العجز وعدم وجود تعيينات جديدة نكتفي بمدرس واحد وهنا يجب وضع نظرة مستقبلية لنوعية التعليم التي يقبل عليها شريحة كبيرة من المجتمع حيث هناك إقبال متزايد علي التعليم الرسمي لغات والمتميز ولا تزال المدارس محدودة لذا يجب التوسع في بناء هذه النوعية من المدارس مع تطبيق ديناميكية اختيار المكان فلا يعقل بناء مدرسة للتعليم المتميز والرسمي لغات بمنطقة سكانها يقبلون علي التعليم العام وأماكن مثل الفردوس والحي السابع والمتميز بمنطقة 6 أكتوبر مدارس حكومية بالرغم من ان مستوي السكان يقبل علي التعليم المتميز والرسمي لغات..! ويطالب عبدالفتاح بإلغاء القرار 82/83 لسنة 2015 بأثر رجعي حتي يتسني للأطفال المحرومين من القبول بالتعليم الرسمي لغات القبول مع عودة العمل بالقرار رقم 285 لسنة 2014 والذي يقضي بالاستعانة بمدرسي رياض أطفال بالأجر حيث هناك عجز علاوة علي عدم تأهيلهم وتوفير رواتبهم من نسبة من المصروفات بعد موافقة مجلس الأمناء بكل مدرسة.
