في ورشة نظم القبول بالجامعات

الهلالي: ندرس عروضاً ألمانية وصينية لطباعة امتحانات الثانوية لاستخدام ورق غير قابل للتصوير

كشف الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تدرس حالياً مقترحات لتطوير العملية الامتحانية بالثانوية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يضمن تفادي تكرار الغش والتسريب علي المدي القريب والبعيد موضحاً أن هذه الاقتراحات تناقش في لجنة تطوير نظام اختبارات الثانوية العامة ونظم القبول برئاسة رئيس الوزراء.
جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدتها جامعة عين شمس بعنوان "القبول بالجامعات والقياس والتقويم" برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي.
أوضح الوزير أن الوزارة تدرس حالياً العروض الفنية المقدمة من بعض الشركات الألمانية والصينية بشأن أنظمة طباعة الامتحانات من خلال شبكة إنترنت مؤمنة علي مستوي الإدارات التعليمية إلي جانب استخدام أجهزة إعاقة إلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي.. علاوة علي إدراج "DARCODE" علي أوراق أسئلة للتعرف علي هوية الطالب المسرب للامتحان.. علاوة علي استخدام ورق غير قابل للتصوير.
وبالنسبة لنظم القبول بالجامعات فدعا الوزير إلي ضرورة النظر إلي المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة متكاملة تمكن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي.. إضافة إلي تحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجي التعليم الثانوي بما يتناسب مع متطلبات العصر كما أشار إلي ضرورة تحقيق التكافؤ في المستويات المعرفية بالنسبة للشعب الثلاثة من خلال إقامة جذع مشترك في المناهج والأنشطة بما يضمن سهولة الانتقال من مسار إلي آخر.
وأشار إلي أهمية تحديث المناهج الدراسية بما يحقق المواصفات المطلوبة لخريجي التعليم الثانوي مع توحيد المسمي ليكون شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي العام والفني ومد صلاحيتها بحد أقصي 5 سنوات مع استحداث نظام الإرشاد والتوجيه التربوي والأكاديمي في التعليم العام والفني والتعليم العالي.
وأضاف إلي ضرورة تطبيق نظام التقويم الشامل في المرحلة الثانوية لكل أداءات الطالب وما يقوم به من أنشطة وما يكتسبه من مهارات واتجاهات وفي نفس الوقت هيكلة وتطوير البرامج الأكاديمية والمسارات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.
وشدد الهلالي علي أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصاري جهدها لتوفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة وعلي درجة عالية من الجودة والأخلاقيات المهنية التي تستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصري وذلك في إطار الاستجابة لمتطلبات العصر وتمكين الشباب من اتخاذ القرارات المسئولة عن بناء مستقبلهم.