بعد إصرار النواب

الحكومة توافق علي زيادة العلاوة للخدمة المدنية ل7%

أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة أن الحكومة استجابت لكل الملاحظات والمقترحات بنسبة 100% موضحاً أن الحكومة نظرت لارتفاع الاسعار وبالتالي لابد من زيادة العلاوة أما المادة الخاصة بالتسوية فيجوز للجهة تطبيقها وهي إعادة التعيين للموظف الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة وذلك التطبيق لمدة 3 سنوات من تطبيق القانون وقد استجاب الدكتور اشرف العربي في اجتماع لجنة القوي العاملة بالبرلمان أمس لمطالب النواب أعضاء اللجنة لزيادة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلي 7% من الأجر الوظيفي.
قال: "إننا في الحكومة حريصون علي أن ننزل الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة القانون ونكون متفقين ولا توجد نقطة خلافية واحدة. أنا موافق علي أن تزيد العلاوة من 5% إلي 7% وبالتالي يكون هناك توافق بنسبة 99% قبل مناقشة القانون في الجلسة العامة".
طلب الوزير من مجلس النواب ولجنة القوي العاملة تقريب وجهات النظر حول مادة التسوية وعدم النص علي فترة انتقالية قائلا لأعضاء اللجنة: "انزلوا معانا شوية" متمسكاً بالنص علي السماح بالتسوية فقط للموظف الحاصل علي مؤهل أعلي وتقدم بطلب للتسوية قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد".
قال جبالي المراغي: "إحنا متمسكين ب7% للعلاوة الدورية. اللجنة قررت والحكومة وافقت" وقال الوزير: "إحنا نسيب حاجة وانتوا تسيبوا حاجة دا شرطي علشان أوافق".
وقال العربي "أنه لا خلاف علي أن الاجور منخفضة والعلاوة الحكومة وضعتها في مشروع القانون المقدم منها ب5% في ضوء الظروف الاقتصادية ولجنة القوي العاملة لها الحق في أن تقرر ما تشاء وزيادة الأسعار أحد أسباب زيادة التضخم وهناك عجز في الموازنة العامة وكان من الصعب زيادة العلاوة عن 5% والأجر الوظيفي يعادل ثلاثة أضعاف الاساسي".
وأضاف العربي: "الحكومة في النهاية تحترم رأي اللجنة فيما يخص نسبة العلاوة ولكن توصي أن تكون النسبة مقطوعة. بدون إضافة جملة علي الأقل "وذلك في إشارة إلي النص الذي اقترحته لجنة القوي العاملة بأن تكون نسبة العلاوة لا تقل عن 7%"".