رسميًا.. القوى العاملة بالبرلمان توافق على قانون الخدمة المدنية

انتهت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة جبالى المراغى من مناقشة قانون الخدمة المدنية، بعد توافقها مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن المواد الخلافية والخاصة بالعلاوات والتسوية.
وفيما يتعلق بمادة العلاوة، قال الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، في كلمة له بلجنة القوي العاملة: "إننا فى الحكومة حريصين على أن ننزل الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة القانون ونكون متفقين ولا توجد نقطة خلافية واحدة، أنا هوافق على أن تزيد العلاوة من 5 % إلى 7%".
وأضاف العربي، أن الحكومة أوصت بعلاوة قدرها 5% بمشروع القانون المقدم إلي البرلمان الأن، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، مشيرا إلى أن نسبة ال5% تعادل 15% من الأجر الأساسي مقارنة بما كان يتم تطبيقه في الماضي.
وتابع العربي:" الحكومة في النهاية تحترم رأي اللجنة فيما يخص نسبة العلاوة، ولكن توصي أن تكون النسبة مقطوعة، بدون إضافة جملة علي الأقل (وذلك في إشارة الي النص الذي اقترحته لجنة القوي العاملة بأن تكون نسبة العلاوة لا تقل عن 7%).
وأوضح العربي، أنه لا أحد يختلف بأن الأجور منخفضة في مصر، ولكن يجب عند وضع نسبة العلاوة الحالية مرعاة الظرف المالي والاقتصادي التي تمر به البلد، خصوصا في ظل العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، قال جبالى المراغى: "إحنا متمسكين ب7 % للعلاوة الدورية، اللجنة قررت والحكومة وافقت"، وتابع مازحا مع الوزير : "معلهش يا معالى الوزير زى بعضه"، فرد الوزير: "احنا نسيب حاجة وانتوا تسيبوا حاجة دا شرطى علشان أوافق".
وفيما يتعلق بمادة التسوية، نصت المادة التي جاءت بمشروع الحكومة علي :" يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
واقترح العربي، أن يتم إضافة بند يتيح التسوية للحاصلين علي مؤهل عالي، للموظفين الذين تقدموا بهذا الطلب قبل اصدار القانون والعمل به، أي حتى 2016.
وطلب وزير التخطيط من مجلس النواب ولجنة القوى العاملة تقريب وجهات النظر حول مادة التسوية وعدم النص على فترة انتقالية، قائلا لأعضاء اللجنة: "انزلوا معانا شوية"، متمسكا بالنص على السماح بالتسوية فقط للموظف الحاصل على مؤهل أعلى وتقدم بطلب للتسوية قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد".
وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة في النهاية، علي نص جديد خاص بالتسوية جاء كالأتي:" "يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر".
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، أن الحكومة كانت مرنة جدا قي الاستجابة لكافة ملاحظات اللجنة بشأن "الخدمة المدنية"، وتوافقنا بسنبة 100% علي القانون.
ووجه وهب الله، خلال لجنة القوي العاملة الشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل علي المرونة التي ابدتها خلال مناقشة القانون