بعد تخصيص 80% من الأراضي لهم في مشروع المليون ونصف المليون فدان:

الشباب:

جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوزيع 80% من أراضي المليون ونصف المليون فدان علي الشباب و20% للمستثمرين وإنشاء شركة مساهمة لكل 20 شاباً بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد للإشراف علي المشروع والتسويق بمثابة طوق نجاة للشباب من البطالة وخلق فرص عمل حقيقية بأقصي استفادة للخريج وخلق آفاق جديدة للتنمية وتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية يشعر بها الشباب عكس ما حدث في مشروعات الشباب بوادي النطرون.
الشباب من جهتهم اعتبروا أن خطة القيادة السياسية بمنح 80% من الأراضي للشباب بنظام حق الانتفاع خطوة جادة للانطلاقة الاقتصادية وتحسين الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي مطالبين بضرورة منح الفرصة للجيمع وعدم تدخل الواسطة والمحسوبية في تسليم وتخصيص الأراضي ووضع رقابة ومتابعة مستمرة لضمان إنجاح المشروع.
يقول أحمد يحيي- طالب بالسنة النهائية بكلية الزراعة- القرار يصب بالدرجة الأولي في صالح الشباب لكن ينبغي تأهيل طلاب كليات الزراعة للعمل قبل التخرج وفتح باب التقديم لهم للحصول علي هذه الأراضي إضافة الي تكوين البنية الأساسية للمشروع بما يساعد المزارعين لاستصلاح هذه الأراضي ويعود بنتيجة ايجابية.
ويضيف محمد علاء الدين- طالب بالسنة الرابعة قسم إنتاج حيواني إلي إنه تقدم منذ سنوات لمشروع شبابي ولم يحصل علي قطعة لذا فمن الضروري وضع رقابة شديدة علي توزيع الأراضي ومتابعتها بعد التوزيع لمنع الوسطاء من التدخل وإغراء البعض بإعطائها للغير نظير مبالغ مالية ضماناً للحفاظ علي تلك الأراضي من النهب والتسقيع.
ويشير عبدالرحمن السيد- طالب- إلي ضرورة توفير كافة المرافق والامكانيات للشباب في هذه الأراضي والمساعدة في عملية الزراعة وتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية لأن التسويق أهم من الاستصلاح والا سيعود ذلك بالخسارة علي الشباب وينبغي تنفيذ القرار علي أرض الواقع وإعلام الجميع به وعمل الدعاية الكلفية للمشروع لمنح الفرصة للجميع.
أما أميرة حسن- طالبة بالسنة الرابعة إنتاج نباتي- فتوكد إنه ينبغي تسهيل إجراءات التقديم للحصول علي الأراضي للشباب وعدم وضع العراقيل والإجراءات الروتينية التي تلزمهم بالتنقل كعب دائر بين الوزارات والمصالح الحكومية وتنفيذ فكرة الشباك الواحد لانهاء الاجراءات أي أن تكون هناك جهة واحدة منوطة بالاجراءات.
وتطالب آمال مجدي- طالبة بكلية الزراعة- بتوفير الأسمدة ومصدر الري لهذه الأراضي وتوفير المواصلات وشون تخزين المحاصيل وتعبئتها وتسويقها إضافة الي توفير وسائل الأمان حفاظاً علي الأراضي من التعديات والسرقة من قبل السماسرة والعرب.
وتتخوف فاطمة عابد- طالبة بالسنة الثالثة قسم أراضي من تعقيد الاجراءات للحصول علي الأراضي حتي لا يفقد الشباب الأمل في الاستفادة من المشروع في ظل سيطرة البعض وتدخل نظام المحسوبية والوساطة مطالبة بأن يتم تنفيذ قرار الرئيس بشكل واقعي ويكون ملزماً للجميع.
أما أنهار مصطفي- طالبة بكلية الزراعة فتؤكد أن قرار الرئيس صائب وجاء في الوقت المناسب لحماية الشباب من البطالة ولكن الأهم تنفيذه علي أرض الواقع وتيسير الاجراءات للشباب ومنحهم الأولوية وعدم تدخل الوساطة في التوزيع.
الدكتور عصام فايد- وزير الزراعة- أجاب عن هذه المخاوف والتساولات قائلاً: هذه الأراضي تخضع لولاية الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والجهة المسئولة عن المشروع حالياً هي شركة الريف المصري الجديد ويتلخص دور وزارة الزراعة في القيام باعداد الدراسات الفنية الكاملة للمشروع من تراكيب محصولية وتحليل للتربة والمياه.. ووضع 3 سيناريوهات لكل منطقة للزراعة والاشراف الفني.
ويضيف الدكتور عصام إن الشركة ستقوم قريباً بالاعلان عن كراسات الشروط وبدء طرح المشروع في مرحلته الأولي وهي نصف مليون فدان.
أما عن مناطق المشروع فيذكر الدكتور عصام إنه مقسم الي ثلاث مراحل.. المرحلة الأولي تشمل الفرافرة القديمة والفرافرة الجديدة وامتداد الداخلة بالوادي الجديد.. والمغرا بمطروح وقرية الأمل بالاسماعيلية وتوشكي وآبار توشكي بأسوان والمراشدة بقنا وغرب المنيا باجمالي 500 ألف فدان ومصادر الرمي بها جوفي وسطحي.
وفي المرحلة الثانية سيتم طرح الفرافرة القديمة والجديدة وامتداد الداخلة وغرب كوم أمبو بأسوان والمغرا وغرب المنيا وجنوب شرق المنخفض بالجيزة وشرق سيوة بمطروح بإجمالي 490 ألف فدان.
أما المرحلة الثالثة فتشمل الفرافرة القديمة وجنوب شرق المنخفض والطور بجنوب سيناء وغرب المنيا وغرب غرب المنيا 221 باجمالي 510 آلاف فدان وبصفة عامة حوالي 70% من المناطق في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بحيث يكون هناك مجتمعات عمرانية كاملة وجديدة.
وعن دور الشباب في مشروع المليون ونصف المليون فدان ذكر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة ان الأولوية ستكون للشباب خاصة في المساحات التي تروي بالري السطحي وسيكون بنظام الأسهم.
وبالنسبة للمستثمرين المصريين فيحق التمليك بعد اثبات الجدية أما العرب والأجانب فيكون بحق الانتفاع لمدة ثلاثين عاماً قابلة للتجديد بشرط الجدية عكس أراضي المشروع الواقعة في سيناء فستكون للمصريين خاصة الذين من أبوين مصريين.