خسائرها بالملايين وتكرارها يثير التساؤلات

القاهرة تشتعل.. والفاعل مجهول

أكد الخبراء والمواطنون ان ما شهدته منطقة وسط البلد من حرائق في العقارات والمصالح الحكومية وما نتج عنه من خسائر مادية فادحة تكبد الاقتصاد المصري خسائر بملايين الجنيهات سنوياً بالاضافة لكثرة أعداد الضحايا يرجع إلي عدم توافر الاشتراطات الأمنية والحماية المدنية أو تعطلها لعدم وجود صيانة دورية لها. بالاضافة إلي تلاصق المخازن وتواجدها بشوارع وحارات ضيقة مما يعيق دخول سيارات المطافي إليها ويتسبب في تزايد ألسنة النيران لتلتهم كل ما تقابله وتنتقل من مكان إلي آخر خاصة أن بعض المخازن تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال.
يقول أحمد علي كيميائي إن السبب الرئيسي وراء تكرار حوادث الحريق بالقاهرة خاصة منطقة وسط البلد هو كثرة تواجد مخازن البضائع البلاستيكية وتلاصقها بجوار بعضها البعض مما يساهم في انتشار الحريق وامتداده بسرعة كبيرة.
ويضيف علي حسن محاسب ان وجود المخازن وسط الكتلة السكنية بالشوارع والحواري الضيقة تجعل من الصعب دخول سيارات الإطفاء إليها ويساعد هذا علي انتشار ألسنة اللهب وانتقالها من محل إلي آخر بسرعة كبيرة مما يؤدي إلي حدوث خسائر مادية وبشرية.
ويري كريم عيسي محام ان السبب في اشتعال الحرائق بالعقارات القديمة خاصة بوسط البلد هو تحويل الشقق السطحية إلي مخازن وورش غير مرخصة تحتوي علي مواد سريعة الاشتعال وتفتقد لوسائل الحماية المدنية مما يعرض المنطقة للخطر عند حدوث حريق.
ويؤكد محمد شوقي حارس عقار بالتوفيقية أن بعض الملاك قام ببيع شققهم لتجار من السوق الذين قاموا بتحويلها إلي مخازن لقطع غيار السيارات والجلود والكاوتش التي تعد جميعها مواد قابلة للاشتعال مما يهدد سكان العقارات المجاورة ويجعلهم في حالة من الذعر لحدوث كارثة في أي لحظة.
ويشير فؤاد سيد إلي أن منطقة الموسكي وباب الخلق شهدت العديد من الحرائق نظراً لكثرة ورش الأثاث ومخازن الاسفنج والخشب وما يضاعف المشكلة أن العقارات مبنية من عروق خشبية وهذا ما يساعدها علي سرعة انتشار الحريق وصعوبة السيطرة عليه.
ويوضح إبراهيم عبدالسلام مهندس أن معظم المحلات تفتقد لأبسط وسائل الأمان الصناعي فنادراً ما نجد طفاية حريق بالمحل وأن وجدت تكون غير صالحة للاستخدام بالاضافة إلي عدم وجود عمالة مدربة لمكافحة الحريق عند بدايته وعدم وجود نظام للإطفاء الذاتي في جميع المحلات والمخازن بالاضافة إلي تقاعس مسئولي الأحياء والأمن الصناعي في المتابعة الدورية لرصد المخالفة وتوقيع غرامات علي أصحابها.
ويري عادل فهمي موظف ان الحرائق الأخيرة تضع علامات استفهام كبيرة حول المستفيد من إشعال هذه الحرائق التي أدت إلي خسائر بالملايين للتجار خاصة أن الحريق يبدأ في منتصف الليل وفي أيام العطلات.
اشتراطات أمنية
العقيد السيد حسن مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للحماية المدنية أكد أن توافر وسائل الأمان والحماية المدنية من أهم الاشتراطات لحصول المحل أو المخزن علي الترخيص النهائي الخاص به لمزاولة النشاط حيث يتم عمل معاينة من الحماية المدنية والأمن الصناعي للتأكد من توافر وسائل الحماية كتواجد حنفيات الحريق أمام المحل علي مسافة تتراوح ما بين متر ونصف بخلاف طفايات الحريق البودرة الجافة وثاني أكسيد الكربون وطفايات حريق رغوي بالاضافة إلي وجود خراطيم مياه ذات ضغط شديد خاصة أمام المحلات الكبري كمحلات الأقمشة والبلاستيك بخلاف حنفيات الحريق التي يقوم بعملها مجلس المدينة بالشوارع الرئيسية علي أن يعطي صاحب المحل مهلة ويحصل علي موافقة مؤقتة تبدأ من شهر حتي سنة لحين استكمال جميع الاشتراطات الأمنية بالمحل وفي خلال هذه الفترة يتم نزول لجنة للمعاينة والمتابعة المستمرة والمفاجئة من الحماية المدنية والأمن الصناعي التابع لهم المحل.
أوضح المهندس حسام الدين رأفت رئيس حي السيدة زينب إن الحي لا يعطي ترخيصاً بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي إلا بعد الحصول علي موافقة الحماية المدنية والأمن الصناعي وتوافر جميع اشتراطات الأمان الصناعي بالمنشأة التجارية أو الصناعية موضحاً أن دور الحي إخطار الحماية المدنية عند مخالفة إحدي المحلات لاشتراطات الأمن الصناعي لتقوم بدورها بإرسال لجنة للمعاينة للتأكد من سلامة وسائل الأمان خاصة المرتبطة بمكافحة النيران كمحلات السوبر ماركت الكبيرة والمطاعم والورش والفنادق والبنوك.