كلام محظور

وزير الداخلية .. وسحب السلاح..!

محاسبة ومساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين.. ضرورة حتمية.. وبالقانون.
في الحقيقة اشفق علي وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بسبب الأعباء الثقيلة الملقاة علي عاتقه.. لأنه يعمل علي مواجهة الإرهاب وتعقب المجرمين والقتلة والفاسدين والمفسدين خارج وزارته.. ومواجهة بعض الضباط وأمناء الشرطة والأفراد المجرمين داخل وزارته.. فالرجل أصبح محاصراً بين الحرب علي الإرهاب.. ومحاولات الخونة لزعزعة الاستقرار.. وبتر بعض البلطجية من رجال الشرطة الذين يسيئون لجهاز الأمن.. وتعكير حياة المصريين.. وأيضاً العمل علي تحسين صورة رجل الشرطة الذي يتعرض يومياً لهجوم متعمد من بعض وسائل الاعلام التي تستغل بعض الجرائم الفردية لرجال شرطة باعوا ضمائرهم.. وانتهجوا العنف والبلطجة.
لا ريب.. أعمال البلطجة التي يرتكبها بعض رجال الشرطة حتي إذا كانت فردية. في بحر تضحيات جهاز الشرطة.. الا انها تعطي الفرصة وتفسح المجال للمتربصين بالوطن لإفساد العلاقة بين الشعب وأجهزة الدولة.. وتقدم فرصة ذهبية لبعض الإعلاميين الذين ينتظرون كل جريمة لرجل شرطة بل يتوقون إليها.. لشن حملاتهم المشبوهة.. لإثارة الوقيعة والفتنة والنخر في جسد جهاز الأمن.. لاضعافه والنيل منه.. لدرجة تجعل المواطن أو المشاهد أو القارئ ينتابه الاحساس بأن هناك "تار بايت" بين هؤلاء الإعلاميين ووزارة الداخلية.
ولنكن صرحاء مع أنفسنا والناس.. ان بعض رجال الشرطة أساءوا استغلال أسلحتهم الميري.. وقتلوا وأصابوا أبرياء.. وأيضاً اساءوا استغلال مواقعهم وسلطتهم.. وافتروا وأجرموا.. ومارسوا أعمال بلطجة.. بصورة استفزت ومازالت تستفز مشاعر الناس حتي الذين يقدرون الجهود الضخمة لرجال الشرطة ولا ينسون أبداً شهداءها البواسل ضحايا الإرهاب الأسود.
والرئيس عبدالفتاح السيسي عندما يجتمع بوزير الداخلية وقيادات الشرطة.. فإن الاجتماع لاشك كان ضرورياً لبث المزيد من اليقظة الأمنية.. وحثهم علي الشفافية ومراعاة حقوق الإنسان.. والتحذير من الأخطاء.. والتأكيد علي حسن معاملة المواطنين.
وعندما يطلب الرئيس سرعة اقرار التعديلات التشريعية لقانون هيئة الشرطة التي تؤكد علي معايير حقوق الإنسان والشفافية عند استخدام السلطة.. فإن هذا الأمر يعني حرص الرئيس علي احترام حقوق المواطن.. وتحسين العلاقة بين الشعب والشرطة واغلاق الطريق أمام مثيري الفتنة والوقيعة.
اعتقد ان سحب السلاح الميري من أمناء الشرطة عقب انتهاء فترات أو ورديات عملهم.. ضرورة حتمية لتلافي جرائم قتل أو أعمال بلطجة وعنف جديدة من أشخاص اساءوا استغلال أسلحتهم المخصصة لمكافحة الإرهابيين والقتلة والمجرمين.
واعتقد أيضاً أنه ينبغي علي اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان ان يهتم بتنظيم دورات تدريبية لرجال الشرطة في مجال حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطن.. لتلافي الاخطاء التي تعكر العلاقة بين الناس والشرطة.. وقطع الطريق أمام اعلاميين وساسة وطابور خامس يتعمدون اثارة الفتنة.. وتشويه صورة الدولة.