تصاعدت الأزمة القائمة بين الدكتور رمضان الطنطاوي رئيس جامعة دمياط والدكتور محمد رفعت البسيوني عميد كلية التربية النوعية السابق بعد اتهامه رئيس الجامعة بالتدخل لسحب الثقة منه وإعفائه من كافة المناصب القيادية والإدارية رغم تبرأته من الاتهامات المنسوبة إليه بالتحرش ببعض الطالبات.. أكد رئيس الجامعة أن القضية بالكامل مازالت متداولة بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولم تنته بعد ولم يصدر حكم بشأنه حتي الآن ولم يتم تبرأته من مجلس التأديب كما جاء في تصريحاته!! قال رئيس الجامعة إنه 14 نوفمبر الماضي تم إحالة شكاوي عدد من الطالبات إلي الدكتور محمود حسن عميد كلية حقوق المنصورة السابق للتحقيق في اتهاماتهن للعميد بالتحرش بهن ثم أصدرت قراراً بوقفه عن العمل 3 شهور لمصلحة التحقيق بناء علي طلب من الدكتور المحقق.. أضاف الدكتور الطنطاوي أنه تلقي مذكرة من المحقق في 21/12/2015 تضمنت انتهاء التحقيق إلي عدة توصيات أولها قيد الواقعة مخالفة تأديبية وفقاً لنصوص المادة 95 و96 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك لخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي والأعراف والتقاليد الجامعية حيث قام بمعاكسة إحدي الطالبات وطالبات أخريات بذات الكلية والتحرش بهن لفظياً عن طريق المحادثات التي دارت بينه وبينهن علي صفحته الشخصية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" علي النحو الموضح بأوراق التحقيق تفصيلاً الأمر الذي يستوجب مساءلته والعقاب. أضاف رئيس الجامعة أنه بناء علي ذلك تم إحالة العميد إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومازالت المحاكمة قيد التداول حتي الآن. أكد رئيس الجامعة أنه بتاريخ 13 فبراير الماضي انتهت فترة الوقف الاحتياطي عن العمل والتي حددها القرار بثلاثة أشهر فأصدرت قراراً بعودته إلي العمل عميداً للكلية. كشف رئيس الجامعة أنه عقب صدور قرار عودة العميد إلي العمل اجتمع مجلس الكلية وقرر بالاجماع مخاطبة رئيس الجامعة لسحب الثقة من العميد . أشار رئيس الجامعة إلي عرض توصية مجلس الكلية علي مجلس الجامعة الذي استعرض التوصية وما جاء بنتيجة التحقيق بمعرفة عميد كلية الحقوق السابق والذي أكد خروج العميد علي مقتضيات الواجب الوظيفي والأعراف والتقاليد الجامعية لذا قرر المجلس إعفاءه من جميع الوظائف الإدارية والأكاديمية.. أشار رئيس الجامعة أنه بناء علي ذلك أصدر قراراً بإقالة عميد الكلية.