أضواء علي التأمينات

تقدمها: ليلي حلمي

تسوية المعاشات المبكرة
زغلول عبدالعظيم حسن المنيا كان من العاملين بإدارة شبكات كهرباء الجهد العالي بالمنيا تم تسوية معاشه في أغسطس 2000 لظروفه الصحية وعدم قدرته علي العمل وتم صرف نصف مستحقاته من التأمينات.. وجميع صناديق الكهرباء..
* ويتضرر من عدم صرف كامل مستحقاته التأمينية..؟
* يجيب طارق مصطفي مدير عام التشريع التأميني بوزارة التضامن قطاع التأمينات..
ببحث حالة السيد المذكور تبين أنه خرج للمعاش المبكر اعتباراً من 1/7/2000 وتحت تسوية معاشه عن الأجر الأساسي عن مدة خدمة قدرها 36 سنة بمتوسط قيمته 261.91 نتج عنه معاش قيمته 209.51 جنيه تم زيادته وفقاً للزيادات المقررة من الدولة ليصبح قيمته 1820 جنيها وقد تمت تسوية معاشه عن الأجر المتغير بمتوسط 343.95 جنيه نتج عنه معاش قيمته 237.59 جنيه تم زيادته بالزيادات المقررة من الدولة ليصبح قيمته 698.11 جنيه ليكون مجموع المعاشين الأساسي والمتغير قيمتهما 2528.88 جنيه يستقطع منه مبلغ 14 جنيها تأمين صحي ليصبح الصافي للمعاش 2512.85 جنيه وبذلك يكون قد تم تسوية مستحقاته التأمينية وفقاً لأحكام القانون وتم صرف كامل حقوقه التأمينية.. والجدير بالذكر أن المعاشات يتم زيادتها سنوياً حسب الموارد المتاحة للدولة.
..و ألاحقية في الزيادات المقررة
أمين عبدالستار حامد أحيل للمعاش المبكر في 10 مارس 2000 وكان سنه 51 عاماً وتم منحه معاشا قدره 190 جنيها يتضرر علي عدم حصوله علي أي زيادات علي المعاش كما يتضرر من عدم صرف الزيادة المقررة علي معاش الأجر المتغير.
* يجيب ماهر أبوالعلا سلامة مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات..
لما كان المبين أن بداية استحقاقك للمعاش كان 190 جنيها وحالياً معاشك قدره 1241.50 جنيه وبالتالي استمعت جميع الزيادات التي تم تقريرها بموجب قوانين الزيادات اعتباراً من تاريخ خروجك للمعاش حتي الآن.
أما بالنسبة للزيادة المقررة علي معاش الأجر المتغير فإنه بتاريخ 12/6/2005 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 25 ق بعدم دستورية البند رقم 1 من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 والذي من مقتضاه أحقية أصحاب المعاشات المبكرة في الزيادات المقررة علي معاش الأجر المتغير المستحق في تاريخ تقريرها للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه العلاوة الخاصة المقررة في ذات السنة زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة.
ولما كان البين أنك خرجت للمعاش اعتباراً من 10/3/2000 وبالتالي هناك خمس علاوات لم يتم ضمها للأجر الأساسي وهي العلاوات عن أعوام 95 و96 و97 و98 و99 وحيث إنه بمراجعة حالتك علي الحاسب اللي تبين أنه تم زيادة معاش الأجر المتغير وفقاً لحكم الدستورية المشار إليه علي 80% من قيمة كل علاوة من هذه العلاوات التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي كما أنه قد تم صرف فروق مالية نتيجة لهذا الحكم.