في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها بلدنا وتراجع مصادر دخل العملة الصعبة سواء نتيجة انخفاض الصادرات أو الهبوط في أعداد السائحين علاوة علي تقلص تحويلات المصريين العاملين في الخارج حتي الركود العالمي أدلي بدلوه علي الاقتصاد المصري فانخفضت إيرادات قناة السويس. إذا كانت هذه العوامل التي فرضت علينا خفضت من دخل العملة الصعبة فهناك عوامل أخري مسئولة عنها الحكومة استنفدت رصيد البلد من العملة مثل استيراد كافة الاحتياجات الأساسية للمعيشة مثل القمح والزيوت والمشتقات البترولية والكثير من السلع الاستفزازية التي تستخدمها فئة محدودة لا تتعدي 1% من الشعب مما شكل ضغطا هائلا علي العملة الصعبة حتي أصبح الدولار والذي تقاس عليه جميع العملات الصعبة الأخري يساوي عشرة جنيهات مصرية. في ظل هذه الأزمة الطاحنة في الدولار تتصارع الأندية الرياضية علي شراء المدربين الأجانب الذين يتقاضون عشرات الآلاف من الدولارات شهريا والغريب أن أندية كرة القدم كبيرها وصغيرها وحتي المنتخب القومي تتسابق علنا أمام كافة الأجهزة الرقابية والمالية علي التعاقد مع مدربين أجانب وكل مدرب يستقدم معه مجموعة من المساعدين وتدفع الأندية ملايين الدولارات سنويا وإذا استعاد النادي عقله وقرر فسخ العقد عليه أن يدفع الشروط الجزائية والتي عادة ما تكون أرقام فلكية علاوة علي استعانة الأندية بلاعبين محترفين من أفريقيا وغيرها وجميعهم يتقاضون رواتبهم بالدولار. رغم أن التاريخ يحدثنا أن المرات القليلة التي وصل فيها المنتخب المصري لكأس العالم أو كأس أفريقيا كانت بقيادة مدربين مصريين يتقاضون مرتباتهم بالجنيه المصري. لا أدري لماذا لا يصدر قرار قاطع يمنع استقدام مدربين أجانب ولو لفترة محددة لحين تعافي الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي. بالتأكيد ترشيد استهلاك الدولار أصبح ضرورة ملحة في هذه الفترة وهو الوسيلة الأسرع والتي تملكها أجهزة الدولة لعلاج أزمة الدولار والأسهل بكثير من الاقتراب من جهات التمويل الدولية وتحميل الأجيال القادمة أعباء سداد الديون وفوائدها.