مجدي عبدالغفار أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب:

الأمة العربية تتعرض لهجمة إرهابية

بدأت في العاصمة التونسية أمس أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب بحضور اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والذي ترأس وفد مصر في المؤتمر والذي افتتح أعماله الرئيس التونسي محمد الباجي السبسي وبمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية.
ألقي وزير الداخلية كلمة في المؤتمر بدأها "بنقل تحيات" الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركين في المؤتمر.
قال وزير الداخلية في كلمته:
نجتمع اليوم في مرحلة بالغة الدقة من تاريخ أمتنا العربية وسط تحديات متنامية وأخطار غير مسبوقة وتهديدات كبيرة لمقدراتنا وتطلعات شعوبنا.. تستجوب منا جميعاً صلابة الإرادة. وقوة العزيمة علي مواصلة العطاء لبلورة خطط جديدة وسياسات أمنية مستحدثة تتطور مع المتغيرات الإقليمية والدولية لمواجهة تلك التحديات وتحقيق الأمن والسلم لمنطقتنا العربية بل إقليمياً ودولياً.
أضاف: إن أمتنا العربية تتعرض اليوم لهجمة عتية من إرهاب غاشم غذته الأطماع الإقليمية والدولية. والأبعاد الطائفية والمذهبية حتي تمددت أطرافه وصار سرطاناً يضرب بلا هوادة جسد هذه الأمة مستهدفاً مكونات وجودها ومستقبل أبنائها.
قال الوزير: لقد أصبح الإرهاب بين عشية وضحاها حقيقة مؤلمة لا يمكن تجاهلها ولا يستطيع أحد إنكارها أو تجنب الاكتواء بنارها. فقد تجاوزت التنظيمات الإرهابية "وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي" كل حدود العنف وانتهجت أشرس الوسائل في التعبير عن أفكارها المريضة ومعتقداتها المنحرفة وباتت بمثابة إعلان حرب علي شعوب العالم.
أضاف الوزير: إن التمدد الدولي لتنظيم "داعش الإرهابي" يجسد في صورة جلية تلك المعاني والمفاهيم. ويؤكد حجم المؤامرة التي تحاك لبلداننا.. خاصة بعد أن بايعته قرابة "34" جماعة إرهابية حول العالم. فصار لزاماً علينا نحن حملة رسالة الأمن أن تتضافر جهودنا وتتحد عزائمنا لخوض حرب تاريخية نستخلص فيها حياة أوطاننا ونجاة شعوبنا وتاريخ أمتنا الذي يقف دوماً شاهداً علي صعود هذه الأمة علي أوج قوتها.. وفي هذا الإطار أود أن أؤكد وأشدد علي أن الخطر الأكبر الذي تواجهه المجتمعات بمختلف انتماءاتها هو خطر إرهاب غير تقليدي يستغل التقنيات الحديثة وعلي رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. ويسيئ استخدام شبكة المعلومات الدولية بغرض نشر الفكر المتطرف المضلل لاستقطاب أعداد كبيرة من الشباب من كافة دول العالم ومختلف الديانات والانتماءات الفكرية والعقائدية وتجنيدهم لخدمة الأهداف المتطرفة وارتكاب الجرائم الدموية البشعة التي تعصف بأمن المجتمعات وسلامها الاجتماعي وتهدد اقتصادياتها.
قال الوزير: لقد اجتازت مصر مرحلة صعبة من تاريخها المعاصر وحققت العديد من النجاحات في مواجهة التحديات ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء الدولة وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل من الله عز وجل وبتماسك مؤسسات الدولة المصرية وتلاحمها مع شعبها الأبي الكريم ووقفها خلف قيادتها الرشيدة.. إلا أننا لايزال أمامنا عمل دءوب يتطلب منتهي درجات اليقظة وطريق طويل تحفه المخاطر والصعاب.. كلما قطعنا فيه أشواطاً تزايد الأمل واتضح في الآفاق ملامح غد مشرق.
أضاف الوزير: إن وزارة الداخلية المصرية تجني يوماً بعد يوم المزيد من ثمار جهودها المضنية. وتحقق تباعاً العديد من مستهدفاتها في كافة مسارات المواجهة مع تلك التنظيمات الإرهابية حيث تمثلت أبرز تلك النجاحات في:
1⁄4 تعزيز حالة الاستقرار الأمني وإحباط نشاط التنظيمات الإرهابية. والحد من حركة عناصرها للالتحاق بالتنظيمات الخارجية بمناطق الصراعات وبؤر التوتر.
1⁄4 المساهمة الفعالة في إنجاز كافة مراحل الاستحقاقات الدستورية وآخرها الانتخابات البرلمانية الأخيرة من خلال توفير كافة الإمكانات والخبرات التأمينية اللازمة ومعاونة القائمين علي العملية الانتخابية في إنجازها بأعلي درجة من الشفافية والنزاهة.
1⁄4 زيادة وعي المواطنين بحجم التهديدات التي تمثلها تحركات التنظيمات الإرهابية نتيجة نشرها بكافة وسائل الإعلام "المقروءة المسموعة المرئية" واستعادة ثقة الجماهير في أداء أجهزتها الأمنية. إيماناً من الوزارة بأن المواطن شريك أساسي في معاونة الأجهزة الأمنية علي تحقيق الأمن.
قال الوزير: إن وزارة الداخلية المصرية وهي تثمن جهود أبنائها وتضحيات شهدائها في مكافحة الإرهاب جنباً إلي جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل. وما استلزمته تلك المواجهة من صياغة منظومة أمنية شاملة من التدابير والخطط المشتركة.. قد اعتمدت في الوقت ذاته استراتيجية أمنية متوازنة لتكريس معطيات الاستقرار الأمني بمختلف روافده بغية تحقيق الأمن بمفهومه الشامل باستهداف السلوك الإجرامي بكافة صوره وأشكاله. والتوجه نحو تطوير الدور الأمني في المجالات الخدمية والتنموية واعتماد الأسلوب العلمي خاصة فيما يتصل بإعداد الدعامة البشرية للمنظومة الأمنية وربط خطط التدريب بأهداف أمنية محددة. واستحداث آليات تتواكب وتطور الجريمة واستثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة في كافة مجالات العمل الأمني بما يمهد الطريق أمام الوطن لبناء نهضته المنشودة وإقامة دولته العصرية الديمقراطية.
أضاف الوزير: إن مصر في هذا المقام لتدعم بقوة التوصية الصادرة عن المؤتمر التاسع والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب باعتبار عام 2016 عاماً عربياً لمواجهة الإرهاب.. ونري أن تضافر الجهود والتكامل في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات وتبني رؤية عمل عربية مشتركة عابرة للخلافات البينية قادرة علي احتضان رؤي أعضائها وصهرها لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل.. صار أمراً حتمياً وواجباً قومياً لمواجهة تلك التحديات الأمنية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية المتنامية.. ويوجب علينا جميعاً أن نسابق خطواتنا وقائع الظروف والمحنة في اصطفاف ووحدة. نرسم بها ملامح مستقبل عملنا الأمني العربي المشترك.
قال وزير الداخلية: إنه انطلاقاً من ذلك أري من الأهمية بمكان أن نؤكد علي الاعتبارات التالية:
1⁄4 اضطلاع المجلس الموقر باتخاذ قرارات ناجزة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتصل بجهود حجب المواقع الالكترونية التي تروج للإرهاب والعنف واستقطاب الشباب لارتكاب أعمال إرهابية والتي تحوي معلومات تفصيلية عن كيفية تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة.. الأمر الذي بات أسلوباً ممنهجاً للتنظيمات الإرهابية.
بل إن تلك الجهود ينبغي أن تتكامل من خلال تشكيل مجموعة عمل من كبار المسئولين والخبراء في مجال مكافحة الإرهاب الالكتروني تضطلع بعقد لقاء مع مختلف مسئولي شبكات التواصل الاجتماعي. وصولاً لصياغة مناسبة للتنسيق من خلالها في منع إساءة استخدام خدمات تلك الشبكات لصالح العنف والإرهاب. تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشأن منع استغلال الإرهابيين للتكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض علي دعم الأعمال الإرهابية.
علي أن يتولي رئيس الدورة الحالية لمجلسنا الموقر تحديد محاور مجموعة العمل وأسلوب تحركها وعرض نتائج أعمالها فور الانتهاء من عقد تلك اللقاءات.
1⁄4 أهمية تفعيل مفردات الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدثة وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتلاحقة لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح فضلاً عن إيقاف تدفق المقاتلين الأجانب علي تلك التنظيمات الإرهابية بمناطق التوتر والصراع.. بما يستلزم اتخاذ كافة الدول التدابير اللازمة لإحكام السيطرة علي حدودها ومنافذها البرية والبحرية والجوية لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات عبر أراضيها.
1⁄4 أهمية اتخاذ خطوات جادة لتنمية وتطوير التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب ارتكازاً علي وحدة التوجه الأمني العربي وسرعة التفاعل مع الأحداث الجارية. بما يتيح بقوة وضع مصالحنا الأمنية المشتركة موضع الاعتبار علي الساحة الدولية.