"النواب" يواصل جلساته بدون بث حي

19 لجنة "مؤقتة" لمناقشة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان

عقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس جلسة أمس واتسمت بالهدوء بعد وقف بث الجلسات علي الهواء.
ناقش المجلس عددا من القضايا الهامة علي رأسها تشكيل اللجان المتخصصة لمناقشة القوانين التي اصدرتها رئاسة الجمهورية خلال الفترة السابقة وفي غياب مجلس النواب حيث وافق المجلس علي تشكيل 19 لجنة خاصة لمناقشة هذه القوانين وقد اثار عدد من النواب في بداية الجلسة قضية الاداء البرلماني تحت القبة وضرورة احترام اللائحة واحترام الدور عند طلب الحوار.
وطالب النائب احمد درويش بضرورة منع التصفيق تحت القبة الا في القضايا القومية وقد وافق المجلس علي هذا الاقتراح.
وحول وقف بث اذاعة الجلسات اختلف النواب بين مؤيد ومعارض رغم انضباط القاعة بعد وقف البث حيث طالب البعض بعودة البث حتي يري الشعب كل ما يحدث تحت القبة في حين أكد الرافضون ضرورة الابقاء علي قرار المنع حتي يحدث انضباط بالقاعة.
وأكد الدكتور علي عبدالعال ضرورة الانتهاء من مناقشة جميع القوانين التي صدرت في الفترة الماضية طبقا للمادة 156 من الدستور مشيرا إلي أن عدم الموافقة علي هذه القوانين بأثر رجعي وخلال 15 يوما سيكون له آثار سلبية علي الحياة السياسية بل يؤدي إلي الافراج عن جميع المتهمين في جرائم الارهاب إذا لم يتم الموافقة في المدة وبأثر رجعي.
ثم وافق المجلس علي اقتراح رئيس المجلس بتشكيل 19 لجنة متخصصة مؤقتة لمناقشة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي علي أن تتكون هذه اللجان بنفس اعضاء اللجان النوعية حسب رغبة النواب عند التسجيل في المجلس عند بداية الدورة وان يرأس اللجان اكبر الاعضاء سنا ويشغل منصب أمين اللجنة اصغر الاعضاء سنا علي ان تنتهي هذه اللجان المؤقتة من عملها يوم السبت الموافق 16 يناير المقبل ويعقد المجلس جلسة يوم الأحد 17 يناير جلسة لمناقشة ما تم الموافقة عليه.
وقال مرتضي منصور هذا المجلس هو الوحيد الذي أتي بانتخابات نزيهة فهو الأفضل علي الاطلاق ولكن هناك من يتربص بهذا المجلس وبعض الكتابات التي قالت عن المجلس انه مجلس "حشاشين" فهناك من يتربص بنا.
اضاف هذا المجلس من الأفضل لأن به اكبر عدد من الاحزاب والشباب والمرأة ويجب اعمال اللائحة في الحديث ولا يجوز الاعتراض علي حديث زميل من المجلس فإذا طبقنا اللائحة لن تحدث مشكلة. لو كل شخص تحدث بدون إذن كما حدث أول أمس هنا يجب تطبيق اللائحة بمنع العضو من التحدث بدون اذن حتي لو استدعي الأمر اخراج العضو غير الملتزم من القاعة. اشار إلي اننا أمام موضوع الآن حول القرارات بقوانين التي صدرت في عهد المستشار عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي هناك ارهابيين محبوسون بمقتضي هذه القوانين وإذا مرت مهلة ال 15 يوما دون اتخاذ القرار من المجلس حيالها سيفرج عنهم.
اقترح تشكيل لجنة من رجال القضاء مع اساتذة القانون الشرعيين والمحامين تعديل اللائحة خلال اسبوع علي ان يعرض تقرير هذه اللجان علي الجلسة العامة.
وقال علاء عابد عن المصريين الأحرار ان الهيئة البرلمانية للمصريين الاحرار تتقدم بالتهنئة لأعضاء البرلمان مشيرا إلي ان البرلمان يختلف عن أي برلمان سابق وطالب رئيس المجلس وهيئته ان يكون علي مسافة وسط من الجميع. اضاف ونحن جئنا لمد يد التعاون مع كافة اعضاء البرلمان ومساندة المدنية الحديثة بقيادة الرئيس السيسي واقترح ان يكون من بين ال 19 لجنة نوعية منها 5 رؤساء لجان من السيدات.
وطالب سعيد حساسين بوقف اذاعة جلسات البرلمان قد ينعم المجلس بالهدوء في المناقشة فنحن امامنا مهمة كبيرة لمناقشة القوانين واقترح الموافقة علي كل القوانين جملة واحدة من حيث المبدأ ثم نناقشها بعد ذلك بتروي.
من جهته قال د.أحمد سعيد ان وقف بث الجلسات حتي يعطي انطباعا سلبيا لدي الشعب المصري واطالب باعادة البث لأنه حق للشعب المصري.
وقال د.عبدالرحيم علي لست منزعجا من تناول المجلس وما حدث امس الأول ممارسة ديمقراطية عظيمة للغاية وانظروا لبرلمانات العالم ومناقشاتهم فنحن لسنا ملائكة.. اليوم شعرنا ان الضغوطات التي قد يكون استشعرها عدد من النواب ومنهم النائب المخضرم كمال احمد خفت بل تلاشت.
وقال احمد سمير درويش اري ان اللجان التي ستناقش القرارات بقوانين تكون لجانا مؤقتة واطالب بمنع التصفيق الا للضرورة.
وأخذ رئيس المجلس الرأي علي مقترح وقف التصفيق ووافق المجبلس نبيه عمار الزناتي طالب أولا النواب الجدد بقراءة اللائحة قراءة جيدة.
وطالب محمد المتولي القرني بضرورة اعادة بث جلسات المجلس ليشاهدها الشعب المصري.
واشارت انيسة عصام حسونة إلي أن هناك مسئولية كبيرة علي النواب ورئيس البرلمان في ادارة النقاش والحوار بين النواب وان يكون هناك تنوع في اعطاء الكلمة للنواب وان يفعل التصويت الالكتروني.
وقال د.هشام محمد اقسمنا علي احترام الدستور والقانون ونحن من الناحية الواقعية صعب ان نناقش هذا الكم لكن من القرارات بقوانين في هذا الوقت الضيق.
وأوضح عبدالمنعم العليمي: ان رئيس المجلس علي المنصة هو ميزان المجلس ويجب تطبيق اللائحة حرفيا بمعاونة امانة المجلس ويجب ان نحدد المعيار الذي سيتم التعامل به مع كافة الأعضاء وتحديد وقت لكلام العضو.
المادة 156والتي قالت بانهاء القوانين خلال 15 يوما.
من ناحيته قال بهاء الدين ابوشقة رئيس الهيئة البرلمانية للعضو ان مجلس النواب جاء بإرادة شعبية حرة في جو ديمقراطي ونحن متحكمون بنص دستوري في المادة 1956 والتي تقضي بعرض ومناقشة القرارات بقوانين وهناك قوانين إذا سقطت يمكن ان تؤدي لسقوط الدولة ولابد من تشكيل اللجان بسرعة لمناقشة هذه القوانين وعرض الرأي فيها.
وشدد ابوالمعاطي مصطفي علي انه لا يليق بأي من النواب باتهام ثورة 25 يناير التي نص عليها الدستور الذي اقسمنا علي احترامه والا نسمح بامتهان ثورة 25 يناير مطالبا بانهاء كافة القوانين المعروضة علي المجلس.
وقال بدير عبدالعزيز انه مع سرعة تشكيل اللجان لانهاء القوانين.
وأشارت د.سوزي عدلي ناشد إلي ان الكل في المجلس يريد ان يعمل وهو ما ظهر في جلسة أمس الأول واطالب ان تكون اللجان المشكلة لجان خاصة ولكنها تعمل في شكل لجان نوعية لتسهيل العمل ومدة ال 15 يوما حتمية لأنها تم النص عليها في الدستور وطالبت بتفعيل التصويت الالكتروني بسرعة.
وقال ايهاب الخولي: مشكلتنا الرئيسية التي نواجهها هي الوقت واطالب باحالة القوانين للجان خاصة لمدة 5 أيام تم عرضها علي المجلس في 3 ايام حتي ننتهي من هذه اللجان ولابد من سرعة تشكيل لجنة خاصة بتعديل اللائحة لتفعل في حوار مع اللجان الخاصة لمناقشة القرارات بقوانين.
من جانبه قال احمد خليل خير الله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور لا وقت لدينا المواطن لا يملك رفاهية التصنيف السياسي للمجلس فنحن نختلف ولا نفترق والقرارات بقوانين لابد من انهائها بسرعة لو وزعناها علي اللجان سننتهي منها.
لجنة تعديل اللائحة تشكل من 20% من الاحزاب والباقي مستقلين ثم قرر المجلس اغلاق باب المناقشة فارتفع صوت توفيق عكاشة قائلا انا طلبت الكلمة مبكرا وانسحب من القاعة.
وقال د.علي عبدالعال رئيس المجلس موضوع القرارات بقوانين نظرا لما تمثله المرحلة الراهنة من الأهمية تتطلب اقرار القوانين بمهلة زمنية محددة وهذا التزام دستوري يحتاج التكاتف لانجاز هذا العمل ولما كانت رغبة الاعضاء في زيادة عدد اللجان لذا وحتي وضع اللائحة الجديدة وزيادة عدد اللجان واقترح ان يكون تشكيل اللجان الحالية وتشكيل لجان خاصةعلي ان تكون بذات مسميات اللجان النوعية علي ان يرأسها اكبر الاعضاء سنا ويتولي أمين السر الاصغر سنا ومهمتها اعداد التقارير الخاصة حول هذه القوانين خلال 4 ايام تنتهي يوم السبت علي ان تعرض علي المجلس في اليوم التالي ثم بعد ذلك يتم النظر في تعديل اللائحة الداخلية ووافق المجلس علي المقترح.
في بداية الجلسة اعلن رئيس المجلس ان النائب كمال أحمد تقدم باستقالته من المجلس وقال رئيس المجلس اننا نعتز بشخصه الكريم ونثق انه سيثري الحياة البرلمانية لما له من خبرة ومناشدة العدول عن هذه الاستقالة وان يظل منبرا داخل المجلس يدافع عن حقوق المواطنين الذين أولوه ثقتهم.
ثم تحدث النائب كمال احمد قال انه في العمل العام منذ 50 عاما منها 40 عاما بالبرلمان وان ما رآه امس الأول كان أليما علي نفسه حيث لم أري تقاليد برلمانية لذا قررت الابتعاد عن المشهد حيث استشعرت ضغوطا علي رئيس المجلس من القاعة ومن جهات أخري ثم أعلن رئيس المجلس رفض المجلس لطلب استقالة النائب كمال احمد.
قال رئيس المجلس ان المجلس يؤكد علي مبدأ الديمقراطية في المناقشة والحوار داخل القاعة وعندما يتخذ المجلس قرارا يجب الانصياع له وقال ان رئيس المجلس هو رئيس مجلس النواب وليس رئيس النواب وهناك فارق كبير بين المصطلحين ونحن نتهكم في مناقشاتنا للدستور واللائحة ولن اتخذ أي قرار منفردا لأن ذلك ليس من صلاحياتي ولكنني ادير المناقشات وصولا للقرار.
ونحن أمام موضوع علي درجة كبيرة من الأهمية ولا يمكن ان اتحمل المسئولية التاريخية وحرصي علي هذه القرارات التي من بينها قرارات القوانين في غاية الخطورة جزء منها يتعلق ببناء المؤسسات الرسمية بما فيها مؤسسة الرئاسة والسلطة التشريعية كما ان هناك جانبا جنائيا بما ترتب عليها من قرارات جنائية قد يمكن تجاهلها يؤدي للافراج عن الارهابيين وأنا لا يمكن ان تحمل ذلك.