بدأت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدايتها بنحو 6 اشهر كاملة حيث فتحت الباب للراغبين في المشاركة في اعمال الامتحانات والمراقبة واختيار اللجان الامتحانية علي مستوي الجمهورية والعاملين في لجان النظام والمراقبة اضافة الي استبعاد العناصر التي لا تنطبق عليهم اسباب العمل في الامتحانات. قال محمد سعد نائب المشرف علي امتحانات الثانوية العامة ومدير الادارة المركزية للتعليم الثانوي في تصريحات خاصة ل "الجمهورية": إن الوزارةپفتحت الباب للراغبين في العمل كرؤساء لجان سير الامتحانات ومراقبين اوائلپورؤساء مراكز توزيع اسئلةپ عبر موقعها الالكتروني موضحا ان عدد المتقدمين بلغ حتي الآن 9 آلاف معلم مشيرا الي انه تم تشكيل لجان لاجراء مقابلات مع المتقدمين خلال نصف العام الدراسي في محافظاتهم بحيث نرفع عن كاهل المعلمين اي اعباء مادية موضحا انه سيتم عقد ورش عمل تدريبية للمختارين من اجل تعريفهم بنظم العمل والمحظورات التي يجب علي جميع العاملين الالتزام بها. اشار سعد إلي ان اللجان التي سوف تجري المقابلات الشخصية سوف تتكون من مدير المديرية وعضو من الادارة العامة للامتحانات وعضو من الشئون القانونية ..موضحا ان مهمة تلك اللجان سوف تكون في اختيار افضل العناصر المتقدمة والتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول بين المرشحين والعمل كوجود اقارب حتي الدرجة الثانية مثلا او عدم تسببهم في اي مشاكل خلال امتحانات العام الماضي. كشف نائب المشرف علي امتحانات الثانوية العامة ان لجان النظام والمراقبة البالغ عددها 30 لجنة علي مستوي الجمهوريةپ بالاضافة الي 11 لجنة نظام و4 لجان ادارة مشيرا الي ان نسبة التغير هذا العام سوف تتراوح بين 25 و 30% بسبب بلوغ عدد من العاملين سن المعاش اضافة الي وجود موانع تحول بينهم وبين العمل علاوة علي تجديد الدماء وادخال عناصر متميزة ضمن منظومة العمل. وبالنسبة لاسئلة الامتحانات فقال انه تم الانتهاء من تحديد الاسماء المرشحة في وضع الاسئلة من قبل مستشاري المواد الدراسية المختلفة وتم ارسالها للجهات المختصة للتحري عنها علي ان ترد الي الوزارة لاعتمادها وبدء العمل موضحا ان لجان الامتحانات سوف تتكون من 5 أفراد منهم استاذ من الجامعة علي علاقة بالمادة اضافة الي 2 من موجهي الثانوي وعضو من المركز القومي للامتحانات للتأكد من مطابقة الاسئلة للمواصفات المقررة. اما الاستراحات فقد بدأت الوزارة بالتعاون مع المديريات في اجراء حصر لها وتحديد الاحتياجات التي يجب تزويدها به بحيث تتلائم ويتوفر بها سبل المعيشة الكريمة.