في قمة المناخ بباريس بعد غد

السيسي ممثلا لأفريقيا.. وخطة مصرية لمساعدة الدول النامية علي مواجهةالتغيرات المناخية

باريس أ.ش.أ يجتمع قادة 147 دولة بعد غد الاثنين بالعاصمة الفرنسية للمشاركة في الافتتاح الرسمي للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وتعقد قمة المناخ في ظروف استثنائية ووسط تدابير أمنية مشددة بعد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية التي هزت العاصمة الفرنسية وخلفت 130 قتيلا. حيث يحرص زعماء العالم علي القدوم إلي باريس ليس فقط للمشاركة في الفاعليات الاولي لمؤتمر المناخ وإعطائه الدفعة اللازمة لضمان نجاحه بل أيضا للاعراب عن تضامنهم مع فرنسا في مكافحة الإرهاب. واهتمت فرنسا بدعوة القادة في اليوم الأول من المؤتمر وليس الاخير كما حدث في مؤتمر كوبنهاجن "2009" حين انتظر المفاوضون رؤساء الدول الذين بدورهم لم يتوصلوا إلي اتفاق.
ويشارك في مؤتمر الأطراف ممثلون عن كل دولة وقعت علي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 أي 195 دولة والاتحاد الأوروبي. كما يشارك ممثلون عن جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية "المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجالس المحلية والاقليمية والنقابات والعلماء والشباب". وستكون الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف التي يطلق عليها أيضا "باريس 2015" أحد أكبر المؤتمرات الدولية التي تنظم بفرنسا. ويقام المؤتمر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلي 11 ديسمبر بأرض المعارض "لوبورجية" شمال باريس علي مساحة 160 ألف متر مربع. ومن المقرر أن يستقبل نحو 2000 جمعية غير حكومية و3000 صحفي و40 ألف زائر من مندوبين وخبراء واعضاء في هيئات غير حكومية.
ويسبق الافتتاح الرسمي للمؤتمر اجتماعات تحضيرية يوم غد الأحد بمشاركة الوفود الحاضرة من مختلف البلدان. وقد اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات أمنية واسعة بنشر 120 ألفا من قوات الشرطة والدرك الوطني علي جميع الأراضي الفرنسية طوال فترة انعقاد المؤتمر.
كما يحشد 30 ألف شرطي لتشديد الرقابة علي الحدود الوطنية للبلاد لتأمين الأراضي الفرنسية ومنع وقوع عمليات إرهابية أو أعمال شغب محتملة خلال فاعليات قمة المناخ. من "قبل مجموعات تنتمي إلي اليسار المتطرف من المدافعين عن البيئة والفوضويين التابعين للبلاك بلوك الألماني". كما تم إلغاء جميع الفاعليات الجانبية لقمة المناخ التي ستقام في أماكن مفتوحة يصعب تأمينها. وقد طالبت الحكومة الفرنسية المواطنين بعدم استخدام سياراتهم الشخصية خلال ساعات محددة يومي 29 و30 نوفمبر. وذلك مع بداية المؤتمر. وأعلنت أن جميع وسائل المواصلات العامة ستكون مجانا للجميع لضمان انسياب الحركة المرورية أثناء تنقلات الوفود الرسمية.
وتسعي فرنسا خلال قمة المناخ إلي انتزاع اتفاق ملزم قانونيا يسمح باحتواء الاحترار المناخي تحت الدرجتين المئويتين مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي "في عام 1850" فضلا عن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من أثارها والعمل علي تكيف المجتمعات مع تغير المناخ القائم فعلا. وقد أعلنت نحو 150 دولة عن خطتها الوطنية للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وهو ما يعادل 90% من الغازات الدفيئة. كما التزمت الولايات المتحدة ثاني اكبر ملوث للبيئة في العالم بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة من "26 28%" بحلول 2025 وذلك مقارنة بعام 2005. من جانبها تعهدت الصين التي تعد أكبر مصدر للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في العالم بالحد من الغازات الدفيئة مع زيادة مواردها من الطاقة النظيفة لتشكل 20% من احتياجاتها الوطنية وتشارك مصر في قمة المناخ بباريس ممثلة عن افريقيا بصفتها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الافارقة. كما يتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الافريقية لمواجهة التغيرات المناخية. وتطالب مصر باتفاق عالمي يقوم علي أساس المسئولية المشتركة وتباين الاعباء ويضمن مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية علي التكيف مع ظاهرة تغير المناخ والتحول إلي الاقتصاد النظيف وزيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن تعبر مصر عن شواغل دول القارة الافريقية وحقها في الحصول علي التمويل والقدرات التكنولوجية والخبرات الفنية اللازمة لمساعدتها علي التحول نحو الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة. وسد الفجوة التمويلية التي تواجهها حتي عام 2020 من أجل التكيف مع التغيرات المناخية. كما ستحشد الدعم الدولي اللازم لمبادرتي الطاقة المتجددة في افريقيا. والتكيف مع التغيرات المناخية. اللتين تم إطلاقهما في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ الذي عقد علي هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتشتمل خطة مصر علي 13 بندا للتأكيد علي أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية هي الأولوية الاولي والتي يجب أن تحظي باهتمام دولي كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة علي المستوي المالي والفني والتكنولوجي وفقاً لأحكام ومبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ. حتي تتمكن الدول النامية من مواجهة أخطار تغير المناخ. باعتبارها الأكثر تعرضاً لتلك المخاطر. وتؤكد ايضا خطة مصر أن جهود الخفض لغازات الاحتباس الحراري المطلوبة من الدول النامية يجب أن تأتي في إطار طوعي غير إلزامي. وترتبط بتوافر الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات المقدم من الدول المتقدمة. نظراً لأنها المسئولة عن تلك الانبعاثات والدول النامية هي الأكثر تضرراً وعلي الصعيد الوطني اتخذت مصر عدداً من الخطوات بالفعل قبل قمة المناخ المرتقبة بباريس. ووضعت استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة من أجل توفير 30% من الطاقة وتحقيق معدل نمو 6% سنوياً وتنفيد مشروعات تستهدف الفقراء في مجالات الصحة والتعليم. وتعمل علي ربط ذلك بسياسات مواجهة التغيرات المناخية. وقد حذر خبراء البيئة من عواقب كارثية تؤثر علي ملايين البشر وتتسبب في تراجع مكاسب التنمية عقوداً إلي الوراء حال لم يتخذ العالم دون تأخير إجراءات جريئة للحد من ارتفاع درجة حرارة الارض. كما حذرت الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة خلال نوفمبر الجاري من أن كثافة الغازات الدفيئة سجلت رقماً قياسياً جديداً في 2014. لافتة إلي أن ثاني أوكسيد الكربون ارتفع إلي 397.9 جزيئة بالمليون في الجو العام الماضي. كما نبه باحثون أمريكيون إلي أن مدنا كبري مثل شنغهاي وبومباي وهونج كونج مهددة بسبب الخلل المناخي بالزوال جزئيا علي الأمد الطويل بعد أن تغمرها المياه إذا لم يتوصل العالم إلي الحد بدرجتين ارتفاع حرارة الارض. ودق مركز الابحاث "كلايمت سنترال" ناقوس الخطر. محذراً من أن زيادة درجة حرارة كوكب بأكثر من درجتين. سيؤدي إلي ارتفاع مستوي مياه البحر وتغطية أراض يقطنها اليوم 280 مليون شخص. حسب الدراسة التي نشرها وأضاف أنه إذا ارتفعت أكثر من أربع درجات فستشمل الظاهرة عندها اكثر من 600 مليون شخص.