أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن استراتيجية عمل الحكومة مع مختلف الأزمات لابد أن تشهد تغيرا نوعيا بحيث يتم التحسب للأزمات قبل وقوعها بما يضمن الإدارة الجيدة للأزمة وعدم وقوع خسائر خاصة بين أرواح المواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس صباح أمس مع مجلس الوزراء بكامل هيئته برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي طلب في بداية الاجتماع التعرف علي الخطوات التي قامت بها الحكومة للتعامل مع التداعيات التي شهدتها محافظة الإسكندرية جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها أمس الأول. واستعرض رئيس الوزراء تقريرا عن زيارة للإسكندرية وأشار خلاله إلي الجهود التي تم بذلها من كافة الوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتدارك الموقف ومعالجة آثار الأزمة التي أثرت بشكل شديد علي حياة المواطنين بالإسكندرية. كما أشار إلي الأسباب التي أدت إلي وقوع تلك الأزمة موضحا أن مياه الأمطار استمرت في الهطول بشكل متواصل لمدة تسع ساعات وبمعدلات غير مسبوقة حيث بلغت 3.2 مليون متر مكعب خلال ثلاث ساعات فقط منذ التاسعة صباحا وحتي الثانية عشرة ظهرا وهو المعدل الذي يفوق بستة أضعاف كميات الأمطار المعتادة في الإسكندرية علي مدار أربعة وعشرين ساعة. أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطمأن خلال الاجتماع علي عودة الأوضاع لطبيعتها في محافظة الإسكندرية ووجه بمتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين جراء تراكم مياه الأمطار وشدد علي أهمية معالجة الأسباب التي حالت دون استيعاب مياه الأمطار بالأمس الأول في كافة المحافظات الساحلية مع قرب حلول فصل الشتاء ونوه إلي أن استراتيجية عمل الحكومة مع مختلف الأزمات يتعين أن تشهد تغيرا نوعيا بحيث يتم التحسب للأزمات والاستعداد لها قبل وقوعها بما يضمن تعاملا أفضل وإدارة جيدة للأزمة تحول دون وقوع الخسائر ولاسيما في أرواح المواطنين وشدد علي أهمية القيام بأعمال المراجعة والصيانة الدورية للمرافق ومن بينها الصرف الصحي وصرف الأمطار ووضع خطط عاجلة لتحسين ذلك المرفق. ذكر المتحدث أن الاجتماع شهد مراجعة وتباحثا للعديد من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وفي مقدمتها قطاع النقل حيث وجه الرئيس السيسي بأهمية تطوير مرفق السكك الحديدية ومتابعة سير الإجراءات التي تتخذها وزارة النقل بالتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية ومن بينها الهيئة العربية للتصنيع من أجل تطوير هذا المرفق الحيوي والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين. كما شهد الاجتماع استعراضا لتطوير قطاع الصرف الصحي ولاسيما في القري المصرية حيث تم وضع خطة متكاملة لتنفيذ المشروعات المتوقفة وتم إنجاز 183 مشروعا للصرف الصحي في القري. أضاف المتحدث أن الرئيس أكد أهمية تطوير قطاع التعليم في مصر والتنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب كما شهد الاجتماع استعراضا للإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية واللحوم والأدوية بأسعار مناسبة في الأسواق من أجل تلبية احتياجات المواطنين وضمان انتظام الخدمات المقدمة لهم ولقطاع الصناعة وفي مقدمتها انتظام الإمداد بالكهرباء والغاز. من جانب آخر شهد الاجتماع استعراضا لأوضاع المصريين بالخارج وسبل ربطهم بالوطن وتفعيل التعاون مع أبناء مصر المهاجرين والعاملين في الخارج والاستفادة من خبراتهم عبر التواصل المباشر معهم من أجل تلقي أفكارهم وتيسير تقديم اسهاماتهم للوطن في مختلف المجالات.