اليوم بالخارج .. وغداً بالداخل

المصريون يختارون نواب الشعب

يتوجه المصريون المقيمون خارج البلاد إلي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب والتي تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل السياسية. وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم وحتي التاسعة مساءً. وفقاً للتوقيت المحلي في كل بلد علي حدة.. حيث تجري عمليات التصويت في مقار 139 سفارة وقنصلية لمصر بالخارج علي مدي يومين متتاليين. وسوف تجري الانتخابات في الداخل غداً وعلي مدي يومين متتاليين أيضاً في المرحلة الأولي أيضاً. والتي تشمل 14 محافظة مصرية هي: الجيرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح. ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في المرحلة الأولي من الانتخابات داخل مصر وخارجها 27 مليوناً و402 ألف و553 ناخباً. يتوزعون علي 103 لجان انتخابية عامة. حيث يبلغ عدد المرشحين علي المقاعد المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي 2573 مرشحاً. بينهم 112 سيدة. فيما تبلغ نسبة المرشحين المستقلين حوالي 65% في حين يبلغ عدد المرشحين المنتمين إلي أحزاب سياسية 35%.
يخوض المنافسة في المرحلة الأولي من العملية الانتخابية عدد من القوائم الانتخابية. من بينها 4 قوائم في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. وتضم كل قائمة منها 45 مرشحاً. وهي قوائم: نداء مصر. كتلة الصحوة الموطنية المستقلة. وفي حب مصر. وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.. في حين يخوض المنافسة في قطاع غرب الدلتا 4 قوائم تضم كل منها 15 مرشحاً وهي قوائم: في حب مصر. حزب النور. وفرسان مصر. وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال. وسوف يقوم كل ناخب بانتخاب المرشحين علي المقاعد الفردية في دائرته. والذين تتفاوت أعدادهم ما بين دائرة وأخري. حيث تتراوح بين مقعد واحد. وحتي 4 مقاعد. وهو الأمر الذي يحتم علي الناخب الاستعلام عن عدد مقاعد الفردي في دائرته قبل إدلائه بصوته. بما يتيح له التصويت بصورة صحيحة إلي جانب اختياره لقائمة واحدة من القوائم الانتخابية المتنافسة. وتجري العملية الانتخابية بأكملها تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة القضاة ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة. والبالغ تعدادهم 16 ألف قاض. يتولون الإشراف علي 103 لجان عامة. في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزاً بحيث يضم كل مركز انتخابي عدداً من اللجان الفرعية. ووافقت اللجنة العليا للانتخابات علي السماح بمتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني. الدولية والمحلية. للانتخابات. حيث سمحت ل 81 منظمة مجتمع مدني. وجمعية محلية تضم 17 ألفاً و465 متابعاً. إلي جانب 6 منظمات دولية تضم 546 متابعاً و171 مترجماً معتمداً. وكذلك الموافقة ل 68 سفارة أجنبية لمتابعة الانتخابات أيضاً. فضلاً عن مشاركة الآلاف من رجال الأعمال من داخل مصر وخارجها. ومن جانبها أعدت وزارة العدل غرفة عمليات لتلقي الشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية للعمل علي سرعة تذليلها علي الفور.. كما قرر نادي القضاة وأندية النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة إنشاء غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات والقضاء علي أي معوقات قد تواجهها أولاً بأول.
تسلمت كل السفارات جميع الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية من جانب وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات. لاسيما أن التصويت بدأ بالفعل في عدد من البلدان في مقدمتها نيوزيلندا واستراليا بسبب فوارق التوقيت.. غير أنه لن تجري انتخابات في أربع دول فقط علي مستوي العالم هي اليمن وسوريا وليبيا وأفريقيا الوسطي للأوضاع الأمنية.
قال السفير حمدي لوزا. نائب وزير الخارجية. المعني بمتابعة ملف الانتخابات بوزارة الخارجية: إن هناك غرفة عمليات تم إنشاؤها في اللجنة العليا للانتخابات وغرفة مماثلة في وزارة الخارجية. مشيراً إلي أن عدداً من أعضاء وزارة الخارجية سيتواجدون في الغرفة التي خصصتها اللجنة العليا لمتابعة الانتخابات في الخارج. بما في ذلك من الناحية الفنية. فيما يخص الأجهزة التي تم إرسالها للسفارات. والتي تخلق نوعاً من التواصل المباشر مع اللجنة العليا للانتخابات. ولا تألو وزارة الخارجية جهداً من أجل توفير كل التسهيلات لعملية التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج. حيث تم أيضاً إيفاد 131 من أعضاء وزارة الخارجية لتزويد أعضاء اللجان المقامة في بعض السفارات التي تشهد كثافة تصويت مرتفعة. وذلك بعد تلقيهم التدريب اللازم.
حدد اللجنة العليا للانتخابات أن تكون العملية التصويتية في المرحلة الأولي اليوم وغداً لتوافق العطلة الأسبوعية بالنسبة لعدد كبير من الدول حول العالم. ويحق لأي مواطن مصري التصويت في البلد الذي يتواجد به. حيث إنه لا يوجد نظام تسجيل مسبق بالنسبة للمصريين في الخارج. وذلك في ظل وجود قاعدة بيانات واحدة بالنسبة لجميع المصريين. وبالتالي فإن أي مواطن مصري سيتقدم ببطاقته الشخصية "الرقم القومي" أو جواز السفر المميكن. سيتاح له التصويت. وسيتم ربطه بقاعدة البيانات التي ستحدد ما إذا كان هذا المواطن مسجلاً. وموطنه الانتخابي. وبالتالي الدائرة التي سيدلي بها بصوته.
من جانبه قال عمر مروان. المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن عمليات الفرز ستتم داخل السفارات بحضور مندوبي المرشحين والقوائم ومنظمات المجتمع المدني. ووسائل الإعلام.
من ناحية أخري بدأت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أمس في نشر قواتها ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية. والتي أشرف عليها اللواء مجدي عبدالغفار. وزير الداخلية.
قال مصدر أمني إن قوات التأمين ستتسلم اليوم المقار الانتخابية لتأمينها. كما أن الوزارة قررت إلغاء الإجازات والراحات للضباط وفقاً لبنود خطة التأمين.
أضاف المصدر أن مديري الأمن سيجتمعون اليوم مع عناصر قوات التأمين لاستعراض اللمسات الأخيرة. حتي تتم الانتخابات في جو آمن. وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وذكر المصدر أن وزير الداخلية تابع مع مساعديه استعدادات الوزارة لتأمين الانتخابات بما تشمله الخطة من تأمين مقار اللجان والقضاة المشرفين علي عملية التصويت. والمرشحين والناخبين. بالإضافة إلي التأكد من ربط غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع كل الغرف الفرعية الأخري. لمتابعة عملية التأمين.
أضاف المصدر أن الوزير شدد علي تكثيف التواجد الأمني ومواجهة كل صور الخروج علي القانون. وأي محاولة لتعكير صفو الانتخابات.
وأشار المصدر في ذلك إلي الحملات التي قام بها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن. وقطاع الأمن المركزي خلال الأيام الماضية لاستهداف السلاح غير المرخص. والبلطجية. والتشكيلات العصابية في إطار توفير مناخ آمن للعملية الانتخابية.
وذكر المصدر أنه تم توزيع "الكراسي المتحركة" علي مديريات الأمن للتسهيل من خلالها علي الناخبين من كبار السن. وذوي الاحتياجات الخاصة. للإدلاء بأصواتهم.
ذكر المصدر أن اللواء مجدي عبدالغفار. وزير الداخلية. عقد أكثر من اجتماع مع مساعديه. ضم كلاً من اللواء أحمد بكر. مساعد وزير الأمن. واللواء كمال الدالي. مساعد الوزير لقطاع الأمنالعام. واللواء مدحت المنشاوي. مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي. واللواء صلاح حجازي. مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني. واللواء أبوبكر عبدالكريم. مساعد الوزير للإعلام والعلاقات. وعدداً من مدراء الأمن. لمراجعة خطة تأمين الانتخابات. ووضع اللمسات النهائية عليها. وكانت توجيهات وزير الداخلية إلي مساعديه مباشرة وواضحة: "واجبنا ودورنا تأمين الوطن وتأمين الشارع المصري. وتمكين المواطن من الإدلاء بصوته. بكل حرية وأمان.. ولن نسمح لأحد بمنع أي مواطن من الإدلاء بصوته مهما كلفنا الأمر.. ودورنا قاصر علي تأمين الانتخابات دون التدخل في مجرياتها من قريب أو من بعيد. وذلك في حيدة تامة.. فنحن علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.. وأن القوات لن تدخل إلي داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف علي اللجنة أو المقر الانتخابي".
أضاف أنه تم توزيع القوات المكلفة بتأمين اللجان بالتنسيق مع القوات المسلحة. وذلك بعد تسلم مديريات الأمن لجميع الأدوات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية من صناديق بلاستيكية شفافة. وأحبار فوسفورية. وسواتر وأقفال للصناديق.
وفيما يتعلق بخطة تأمين الانتخابات أكد المصدر الأمني أن وزارة الداخلية استعدت جيداً لتأمين العملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوي بين كل قطاعاتها. ورفع درجات الاستعداد إلي الحالة "ج" حيث تم إلغاء جميع الإجازات والراحات. حتي الانتهاء من العرس الديمقراطي. وقال المصدر الأمني إن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن جميع السيناريوهات المتوقعة. ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسة تنظيم الإخوان الإرهابي. مروراً بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تتضمن سيارات مفخخة أو إلقاء عبوات ناسفة. والذي ستتم مواجهته من خلال نشر خبراء المفرقعات في محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار. وانتهاءً بسيناريو محاولة الاعتداء علي المقار واللجان الانتخابية. وعلي الرغم من أنه سيناريو مستبعد إلا أن أجهزة الأمن استعدت له جيداً من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آلياً بمحيط اللجان والمقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الإضرار بالمقار الانتخابية. فضلاً عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كل المواقع الشرطية والمنشآت المهمة والحيوية علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
أضاف المصدر الأمني أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية. الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت. والقضاة المشرفين علي الانتخابات. والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتي انتهاء مرحلة الفرز. بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج. لافتاً إلي أن خطة التأمين سيشارك بها أكثر من 180 ألفاً من رجال الشرطة. ويشملون ضباطاً وأفراداً وجنوداً من إدارات البحث الجنائي والنجدة والمرور والحماية المدنية. وخبراء المفرقعات والأمن المركزي.. وأوضح المصدر الأمني أن الخطة تتضمن تمركز رجلي شرطة علي باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصي. و7 رجال شرطة برئاسة ضابط علي الباب الرئيسي لكل مركز انتخابي مسلحين آلياً. جنباً إلي جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة. وكذلك تمركز رجلي شرطة أحدهما سري والآخر نظامي. بكل شارع يقع به المركز الانتخابي. مسلحين بسلاحهما الشخصي. ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية. وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد. وتابع أنه تقرر أيضاً تخصيص قوات علي أعلي مستوي من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة علي مدار 24 ساعة. من بينها مجالس الشعب والشوري. والوزراء ومبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون. والبنك المركزي. ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية. ومدينة الإنتاج الإعلامي. لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
أشار إلي أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة. لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها. وضبط مرتكبيها علي الفور. بالإضافة إلي تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة. بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه. فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كل السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت.