الاتصالات: اطلاق مشروع الهوية الرقمية.. والتوقيع الإلكتروني للمواطنين

الهوية الرقمية للمصريين.. مشروع قومي للاتصالات تنفذه خلال 2014 ومع دخول المشروع حيز التنفيذ نستطيع أن نقول: وداعاً للتعاملات الورقية والوقوف في الطوابير والزحام أمام منافذ تلقي الخدمات الحكومية.
المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يؤكد اننا سنطلق المرحلة الأولي لمشروع الهوية الرقمية للمصريين خلال العام الجديد بعد نجاح الاطلاق التجريبي أو الاسترشادي ويشمل 50 ألف بطاقة مشيراً إلي انها ستحمل عدداً من الكروت الذكية للتوقيع الإلكتروني والتعامل مع كافة المصالح والمنافذ الحكومية من صحة وتعليم وتموين ومرور وغيرها من المجالات حيث يحمل علي البطاقة كافة البيانات الخاصة بالمواطنين ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من الوزارات أهمها الداخلية والتنمية الإدارية والتخطيط ومركز معلومات مجلس الوزراء وبرعاية رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي.
وأضاف الوزير: ان هناك مشروعا آخر سيغير من وجه الحياة في مصر خلال 2014 وهو مشروع نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "برودباند" حيث بدأنا بمئات المدارس ومراكز الشباب والمراكز البحثية والوحدات الصحية حيث سيتم ربط هذه الجهات بشبكات الإنترنت فائقة السرعة وتصل سرعة الإنترنت إلي معدلات عالية غير مسبوقة قد تصل في مراحل متأخرة من المشروع إلي 100 ميجا.
توقع المهندس عاطف حلمي أن تصل استثمارات هذا المشروع إلي أكثر من 30 مليار جنيه أغلبها استثمارات قادمة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وعلي رأسها شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات وشركات الإنترنت.
أما المشروع الثالث الذي سيحدث طفرة في سوق الاتصالات خلال العام الجديد فهو الرخصة الموحدة للاتصالات التي تزيد من ضبط السوق وتحرر الخدمات وتفتح باب المنافسة علي مصراعيه أمام شركات الاتصالات الكبري.. وقال عاطف حلمي: ان الرخصة المتكاملة تتيح للمصرية للاتصالات لأول مرة تقديم خدمات المحمول.. وفي نفس الوقت تنهي احتكار الشركة الوطنية لسوق التليفون الثابت وتفتح الباب لدخول شركات المحمول في هذا المجال.
التضامن الاجتماعي:5 قوانين جديدة لتنظيم العمل الأهلي وتحسين أوضاع الفقراء وأصحاب المعاشات
كتبت إيمان الحلواني:
بمجرد تولي الدكتور أحمد البرعي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي قام بتشكيل عدة لجان لتطوير عدد من القوانين الخاصة بكافة قطاعات الوزارة منها قانون الجمعيات الأهلية الذي تضع عليه إدارة الجمعيات اللمسات النهائية تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء الأسبوع القادم لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه قبل عرضه علي السيد رئيس الجمهورية لإقراره.
ويشمل القانون الجديد تعديل عدد من المواد في القانون القديم وإدخال مواد جديدة استجابة لمقترحات المجتمع الأهلي في مصر بعد ثورة 30 يونيه المجيدة.
وتعتبر أهم المواد التي تم حسمها في هذا المشروع أن وزارة التضامن الاجتماعي بعد إقرار القانون الجديد لن تستطيع حل أي جمعية أهلية عند إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد. الذي ينص علي حل الجمعيات من خلال حكم قضائي مقارنة بالقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002. الذي يسمح للوزارة بحل الجمعية كجهة إدارية وتدخل الجهات الأمنية لحلها بتوصية منها وكذلك عزل مجلس إدارة الجمعية في حالة ارتكاب مخالفات.
كما تم حس مادة التمويل الأجنبي لتكون وفقاً لرقابة سابقة علي التمويل حفاظاً علي الأمن القومي للدولة بحيث نصت المادة علي: يجوز للجمعية تلقي الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية. وتخطر الجمعية الجهة الإدارية باسم الجهة المانحة والنشاط الذي قدمت المنحة لتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية.و كما انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد قانون جديد للخدمة العامة بدلاً من القانون الحالي المعمول به منذ 1971 وتتولي لجنة من الوزراة مراجعته قبل عرضه علي مجلس الوزراء.
ويعتبر أهم مواد هذا القانون منح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من الوزير بتحديد قيمة هذه المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة وقال القانون: إن مدة التكليف سنة ميلادية وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة العامة.. ولوزير التضامن وحده الحق في الإعفاء من أداء الخدمة العامة.. ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء.و يطبق طبقاً لهذا القانون علي المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة علي العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية وتتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بأداء الخدمة العامة بكافة النفقات. ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس لمدة شهر كامل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين لهذا القانون دون تقديمهم ما يفيد أنهم حصلوا علي الخدمة العامة.
كما شكل الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أربع لجان لإعادة صياغة قوانين التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمعاقين لتحقيق منظومة العدالة الاجتماعية.
من خلال بنود تضمن لأصحاب المعاشات زيادة معاشاتهم واستثمار أموال التأمينات بشكل آمن مما يعود بالنفع علي أصحابها وأن يقوم قانون الضمان الاجتماعي بتقديم حزمة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للأسر الفقيرة علي أن تعمل مسودة قانون المعاقين علي ضمان تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لأكثر من 2 مليون معاق يتلقون معاشات من وزارة التضامن الاجتماعي.