في قضية القرن:

استدعاء طنطاوي وعنان وبدين لسماع أقوالهم.. في ثلاث جلسات سرية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجال الأعمال الهارب حسين سالم في القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن" والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والاضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وذلك بجلسة 14 دسمبر لسماع شهادة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق و15 ديسمبر لسماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق للقوات المسلحة و16 ديسمبر لسماع شهادة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق علي أن تكون الجلسات سرية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشار اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً بحضور جميع المتهمين واستمعت المحكمة أقوال العقيد هشام محمد ابراهيم قنديل بالقوات المسلحة رئيس التحريات.. حيث وجهت له المحكمة ما يقرب من 54 سؤالا دارت حول معلوماته وما إذا تم إجراء تحريات عن أحداث 25 يناير وما بعدها من عدمه وسمح رئيس المحكمة بحضور الصحفيين لسماع القرارات النهائية بعد انتهاء المحكمة من سماع شهادات أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأخرين في جلسات سرية.
صرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع وتصوير الجلسات السابقة. كما قررت رفع اسم العقيد محمد اسماعيل صبري الذي تم الاستماع لشهادته بالقضية من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بصفته مواطن مصري. وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة قرارها باستدعاء المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق بجلسة 14 ديسمبر واستدعاء الفريق سامي عناني رئيس الاركان السابق للقوات المسلحة بجلسة 15 ديسمبر وكلفت المحكمة اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري مراسلة أركان حرب مدير المخابرات الحربية لسرعة مخاطبة اللواء أركان حرب حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق وملحق الدفاع بسفارة مصر بالصين حاليا لحضور جلسة 16 ديسمبر القادم لمناقشته وعلي النيابة أن تستعجل ورود تقرير الخبراء حول تصدير الغاز وملف فحص الاسلحة والذخائر مع استمرار تنفيذ قرار رئيس المحكمة بحظر النشر خلال الجلسات القادمة مع استمرار إخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس العادلي.
أشار المستشار الرشيدي أنه استلم أوراقاً من القنصل العام بمدينة رام الله عن المشاهدات في قطاع غزة وخطابات متبادلة بين مباحث أمن الدولة بالقاهرة ومكاتب أمن الدولة بجنوب وشمال سيناء في الفترة من 25 يناير حتي 29 يناير 2011 وخطاب وزير البترول عن لجنة بتحديد سعر الغاز في سنة 2000 وذلك يوم السبت الماضي وتم إرفاقها في القضية.