بعد أن بلغت 886 ألف حالة والتهمت 50 ألف فدان:

مشروع قانون لمواجهة التعدي علي الأراضي الزراعية

اعترف د.أيمن أبوحديد وزير الزراعة أن الدولة تحتاج إلي جيش جرار لمواجهة مافيا التعديات علي الأراضي الزراعية.. مشيراً إلي ارتفاع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات إلي 850 ألف حالة تعد بالبناء علي الرقعة الزراعية التهمت أكثر من 50 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بمحافظة كفرالشيخ أمس يرافقه المستشار محمد عزت محافظ كفرالشيخ لوضع حجر أساس مصنع تدوير القمامة بقرية القرضا. والذي يقام علي مساحة 7 أفدنة بطاقة 500 طن يومياً.
من جانبه كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم إعداد مشروع بقانون لمواجهة هذه الظاهرة وعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ علي خصوبتها. حيث يحظر القانون علي مالك الأرض الزراعية أو حائزها إقامة أي مبان أو منشآت علي الأراضي أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها ومعاقبة من يرتكب هذه المخالفات بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه وإزالة المخالفات علي نفقة صاحبها ومصادرة جميع وسائل النقل والآلات والأدوات المستخدمة.
قال لبيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن التعدي علي الأراضي الزراعية يعد من أخطر المشكلات التي تواجه مصر بعد الثورة. حيث بلغت حالات التعدي 886 ألفاً و437 حالة تعد علي حوالي 40 ألف فدان. تمت إزالة 87 ألفاً و972 حالة بمساحة 4949 فداناً حتي الآن.
أوضح لبيب أنه تم توفير 5.5 مليار جنيه لتنفيذ خطة تطوير المحافظات تم تسليم المحافظات 9.2 مليار جنيه منها لتنفيذ هذه المشروعات التي تشمل رصف الطرق والإنارة والنظافة ومحطات المياه وتغطية الترع والمصارف خلال 9 شهور.
كشف لبيب أن القوات المسلحة بدأت في تطوير 45 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة مليار جنيه وتقوم حالياً بالتخطيط لتنفيذ هذه المشروعات لتوفير فرص عمل لشباب المحافظات.
أوضح أنه تم وضع خطة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية بالمحافظات ووزارة الداخلية والجيش لحماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.. مشيراً إلي دور المواطنين في حماية الممتلكات العامة والخاصة لرفضهم أي عمليات تخريب تتم من قبل أي فئة.
من ناحية أخري أعلن المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية أنه تم لأول مرة منذ ثورة يناير إزالة 1600 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالمحافظة خلال شهر واحد.
مؤكداً أنه لا نية للتصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية تحت أي ظرف وأن سداد الغرامة لا يعني موافقة المحليات علي توصيل المرافق ولابد من محاكمة من يتورط في مثل هذه التعديات. حيث تم حتي الآن إحالة 16 مسئولاً بالوحدات القروية بالمحافظة للنيابة بسبب المخالفة في توصيل المرافق بالتواطؤ مع المخالفين.