في بلاغ للنائب العام

وزير العدل يتهم جنينة بالتشهير والسب

في تطور سريع للاتهامات المتبادلة بين المستشارين عادل عبدالحميد وزير العدل وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.. تقدم الوزير ببلاغ إلي المستشار هشام بركات النائب العام ضد جنينة وجريدة الوفد بتهمة السب والقذف والإهانة لموظف عام.
تضمن البلاغ الذي قدمه د. محمد حمودة المحامي وكيلا عن الوزير أنه فوجئ في 29 سبتمبر الماضي بنشر الجريدة موضوعا صحفيا بعنوان "إخلع وشاحك يا وزير العدل" وقد نسب الموضوع للمستشار عبدالحميد وصفه بأسوأ وأبشع الألفاظ والصفات ونسبت له أمورا مشينة.
أشار البلاغ إلي أنه رغم علم جنينة أن وزير العدل موظف عام إلا أنه وجه إليه ألفاظا وعبارات تضمنت خدشا لشرفه واعتباره والحط من كرامته وأن هذه الجريمة ارتبطت بعلاقة سببية مع أعماله الوظيفية التي شغلها المستشار عادل عبدالحميد وارتباطها بأعماله التي قام بها سابقا أثناء تعيينه عضوا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك خلال الفترة من أبريل 2011 حتي مارس 2013 إلا أن جنينة تعمد وصف وزير العدل بأنه فاسد ومهدر للمال العام بسوء قصد وبلا سند من القانون وأسند إليه وقائع جنائية كاذبة دون سند أو دليل وأن أقوال جنينة جاءت مرسلة ومزعومة وغير مؤيدة بالأدلة علي صحتها.
تضمن البلاغ أن الوزير تقاضي 720 ألف جنيه وليس مليونا و142 ألف جنيه بواقع 30 ألف جنيه شهريا خلال الفترة من أبريل 2011 حتي مارس .2013
من جانبه رفض جنينة التعليق علي البلاغ المقدم ضده بشأن التشهير أو الإساءة للسمعة.. وقال إن الرد سوف يكون قانونيا وبالمستندات أمام جهات التحقيق المختصة وأنه يترك للقضاء الكلمة.. مؤكدا أنه لا يرهبه أحد وأن هدف جهاز المحاسبات قد تحقق من جراء فتح باب التحقيق في إهدار 100 مليون جنيه الخاصة بالجهاز القومي للاتصالات.