الحكومة.. جهات التمويل.. القطاع الخاص يناقشون في نيويورك

يبدأ في نيويورك أول مؤتمر دولي لمناقشة الإصلاح الاقتصادي في مصر خطوة إلي الأمام وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد ما بعد الثورة. .يستغرق ثلاثة أيام بمشاركة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور مصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون السياسية وأسامة صالح وزير الاستثمار والسفير المصري في واشنطن محمد توفيق وكريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للشئون المصرية وستيفن هايتنز رئيس صندوق روكفيللر براذر راعي المؤتمر وشينجي نارو ممثل معهد نارو للبحوث الياباني وحافظ غانم المسئول عن برنامج التنمية والاقتصاد الدولي بمعهد بروكينجز ود. فاروق الباز والدكتورة ايزابيل كولمان مديرة برنامج المرأة والسياسة الخارجية بمجلس العلاقات الخارجية كما يشارك في المؤتمر محمد عمران رئيس البورصة المصرية ورانيا المشاط نائب محافظ البنك المركزي وعدد من كبار رجال الأعمال والاقتصاد المصريين والدوليين.
يناقش المؤتمر ترسيخ مفهوم الاستدامة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية - فكرة إنشاء مجالس اقتصادية بمثابة هيئات استشارية حكومية لوضع السياسات الاقتصادية والمالية طويلة المدي لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في فترات الركود الاقتصادي أو ما بعد المرحلة الانتقالية. مثل التي تم إنشاؤها في بيلاروسيا والبرازيل وأندونيسيا وماليزيا واليابان والولايات المتحدة ترفع المشورة حول القضايا الاقتصادية للرئيس أو رئيس الوزراء.
ويسعي المؤتمر لشرح مفهوم ¢التخطيط الشامل¢ التركيز علي سبل تحسين المشاركة في صنع السياسات والتخطيط الاقتصادي اللازم لبلورة رؤية مشتركة لتدعيم الانتعاش الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد الثورة. ويهدف مفهوم التخطيط الشامل إلي تبني أهداف طويلة المدي ووضع رؤية للتنمية علي المدي الطويل. ويوضح هذا المفهوم أهمية بناء التوافق حول الأهداف الاقتصادية بين الوزارات ومختلف المشاركين الرئيسيين لتبني وتنفيذ بناء يسعي لمستقبل اقتصادي مزدهر وتحقيق أهداف طويلة المدي.
ويتناول المؤتمر الدولي الخصخصة في إطار دور القطاع العام الذي يمثل أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي ودور الدولة في الاقتصاد المصري كمصدر لتوفير فرص العمل والدعم في المستقبل القريب.
كما يناقش المؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر وسبل تحقيق معدل نمو متوازن.