9 أعضاء استخرجوا تصاريح دخول الشوري

التلاوي: المادة 219 مرفوضة.. وكوتة 30% للمرأة في المجالس النيابية

توافد علي مجلس الشوري أمس بعض اعضاء لجنة الخمسين لليوم الثاني علي التوالي لاستخراج تصاريح الدخول للمجلس قبيل يوم بدء جلسة اللجنة الأحد القادم حيث تسلم أربعة اعضاء حتي الآن البطاقات الخاصة بالعضوية وهم الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وممدوح سيد حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ومحمد أحمد عبدالقادر نقيب الفلاحين ومعتز السيد عبدالحميد العضو الاحتياطي في اللجنة ليرتفع عدد الأعضاء إلي تسعة منذ أول أمس.
اكدت السفيرة ميرفت التلاوي عضو لجنة الخمسين ورئيس المجلس القومي للمرأة ان وضع المرأة بدستور 1971 قبل ان يجري الرئيس الراحل محمد أنور السادات تعديلات عليه يعتبر أفضل من مشروع لجنة الخبراء لعدم ربط حقوق النساء بقيود نصية خاصة بالشريعة بحيث يفسرها البعض بشكل خاطئ.. مشيرة إلي رفضها التام للابقاء علي المادة 219 في الدستور المعطل.
أوضحت ان تمثيل المرأة بلجنة الخمسين غير مناسب حيث تمنت زيادة حصتها في التمثيل وطالبت بكوتة للمرأة تمثل 30% من المجالس النيابية المنتخبة خاصة إذا ما تم اقرار النظام الفردي في الانتخابات بالدستور الجديد.
قال إن المادة 11 من الدستور والخاصة بالمرأة لا تعبر عن المرأة ووصفتها بأنها تتحدث عن جمعية خيرية وليس عن حقوق فئة تمثل 48% من السكان.
انتقدت تذييل المادة بجملة دون الاخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية مشيرة إلي ان هذه الجملة تمت اضافتها لاسباب سياسية.
ايد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين الابقاء علي مجلس الشوري وتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة مؤكدا مطالبته بوجود مادة خاصة بالتأمين الصحي للفلاحين وحقهم في الحصول علي معاش مناسب يتجاوز ال 80 جنيها خاصة ان الفلاحين يلعبون دورا حيويا في توفير العملة الصعبة.. كما طالب بضرورة الابقاء علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين في انتخابات مجلس الشعب.. اتفق معه في الرأي ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي في الابقاء علي مجلس الشوري والتوصل إلي مادة بالدستور واضحة المعالم تحدد تعريف الفلاح بكل دقة وهو من يمتهن مهنة الزراعة ومصدر رزقه الوحيد ليس شرط الحيازة.. اضاف انه يؤيد اللجوء إلي النظام الفردي بالانتخابات في مواد الدستور الجديد والابقاء علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية.
أشار معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين والعضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إلي وجود ملاحظات علي المسودة الاولي التي انتهت منها لجنة العشرة القانونية حيث يمكن ضم بعض المواد خاصة ان الدساتير العالمية لا يزيد عدد موادها علي 120 مادة علي الأكثر.. طالب بضرورة طرح مادة لاضافة حق الديانات السماوية في الاحتكام لشرائعهم بالمادة الثانية وشدد علي ضرورة اتفاق اعضاء لجنة الخمسين علي الصياغات القانونية لمواد الدستور مع الأخذ بمقترحات الاحتياطيين باللجنة لاثراء المنتج النهائي.