القوي السياسية تؤكد اتفاقها مع الرئيس علي تشكيل لجنة تفاوض

الأزهر يطالب بعدم التهاون مع المجرمين.. والمفتي يندد بالفيديو

لاتزال ردود الأفعال تتواصل حول خطف الجنود المصريين السبعة بسيناء. ووصف الأزهر الشريف حادث اختطاف الجنود المصريين بالعمل "الإجرامي" الخسيس الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر داعياً أهالي المختطفين التحلي بجميل الصبر واحتساب هذا الحادث في موازين الأجر. كما ناشد الأزهر المسئولين ضرورة العمل علي تحرير الجنود المختطفين. وعدم التهاون مع مرتكبي الحادث. مطالباً الخاطفين بالرجوع إلي الحق وتعاليم الدين الحنيف والقيم الإنسانية التي تعلي من كرامة الإنسان. وتؤكد حرمة الخطف والترويع للمسلم وغير المسلم فترويع المسلم ظلم عظيم. ومن نظر إلي أخيه نظرة يخيفه بها أخافه الله يوم القيامة.
شدد الأزهر في بيان أصدره أن هذا الفعل المشين من الخطف والترويع والمخاطرة بحياة الأفراد. يتنافي مع أصول الإسلام. كما يتنافي مع الحريات التي أقرتها المواثيق والأعراف الدولية. وأن شريعة الإسلام تتبرأ ممن يرتكبون هذه الجرائم المنكرة. مهيباً بالخاطفين مراجعة القرآن الكريم وأحكامه. وألا يسهموا في ازدياد تشويه صورة العرب والمسلمين أمام العالم. وأن يحكموا العقل وإعلاء مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية.
من جانبها استنكرت دار الإفتاء بشدة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات تظهر التعامل غير الإنساني الذي تعرض له الجنود المصريون الذين تم اختطافهم في سيناء. واعتبر مفتي مصر د. شوقي علام تسريب هذه اللقطات مؤدياً إلي إيذاء مشاعر المصريين جميعاً علي اختلاف انتماءاتهم. مشدداً أن الإسلام لم يقر مثل هذه المعاملة مع أسري الحروب أنفسهم. فكيف بأبناء الوطن الذين تم اختطافهم أثناء أداء أعظم واجباتهم وهي حراسة الوطن.
وصف مفتي مصر هذا العمل بالإجرامي المعتبر مهدداً لهيبة الدولة المصرية. وينبغي التعامل معه بكل حسم وتقدره أجهزة الدولة المعنية في ظل ما يتوافر لها من معطيات مطالباً الخاطفين بالإفراج الفوري غير المشروط عن الجنود. مهيباً بتفعيل منظومة العلاج المتكاملة لقضايا سيناء علي كل مستوياتها. مؤكداً أن هذه هي الطريقة المثلي للقضاء علي أي أفكار هدامة أو خطط للبلبلة داخلها.
من جانبه أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنهم تقدموا برؤية تفصيلية لحل الأزمة في سيناء من جذورها ممثلة في ضرورة بسط السيادة المصرية الكاملة علي أرض سيناء وتكثيف التواجد الأمني والعسكري بها حتي وأن تطلب ذلك تعديل اتفاقية كامب ديفيد. مبيناً أن قضية تنمية سيناء تمثل محوراً مهماً في علاج المشكلة الأمنية بضرورة تمليك أهالي سيناء للأراضي وإقامة المشروعات التنموية التي يستفيدون منها. إضافة إلي الدعم والتوجيه الإعلامي لأهالي سيناء.
طالبت الجماعة الإسلامية الخاطفين بالإفراج الفوري عن الجنود والضباط. والنظر في مطالب الخاطفين العادلة والقانونية عن طريق الحوار باعتباره الطريق الحقيقي لحل جذور المشكلة.
أوضح د. نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية. أنه تم الاتفاق خلال لقاء القوي السياسية الدكتور مرسي تشكيل لجنة من الحاضرين للتواصل السريع مع أهالي سيناء ومباشرة الحلول المطروحة لإنهاء أزمة الجنود المختطفين هناك.
أشار مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل الجديد إلي أن الرئيس مرسي أكد لهم خلال اللقاء انتفاء علاقة قطاع غزة بحادثة اختطاف الجنود المصريين مشدداً علي فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة خلال الساعات المقبلة وأن أصل عملية الخطف راجع إلي مساعي بعض أهالي سيناء للإفراج عن بعض ذويهم. ممن صدرت ضدهم أحكام ولا علاقة لأهل غزة من قريب أو بعيد بالقضية.
بينما اتهم خالد المصري رئيس المركز المصري للدفاع عن الحقوق والحريات إحدي الجهات الأمنية بتدبير هذا الحادث رغبة في توريط مرسي والرئاسة مع كل الأطراف حماس. والجيش. والبدو. والسيناويين. والشارع المصري والرأي العام. وكنت دائماً أطارد هذا الفكر من مخيلتي. معتبراً أن الفيديو المنشور للجنود المختطفين يؤكد صحة ما ذهب إليه. مؤكداً أن الجنود ليسوا في سيناء ولن يعيدوهم وسوف يقتلونهم جميعاً لأنهم يلعبون بالنار ولا يعرفون للدم حرمة ولا للنفس كرامة. وأن أكثر المتضررين من هذا الأمر هم أهل غزة الذين سوف يحاصرون حتي من متنفسهم الأخير علي العالم الخارجي.