وزير التربية والتعليم في حوار خاص ل"الجمهورية"

الغش في الامتحانات.. خط أحمر..ومواجهته واجب قومي

الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم واحد من أكثر الوزراء تعرضاً للهجوم من كافة الفصائل السياسية والشعبية بدعوي سعيه الحثيث لأخونة وزارته وتغير هوية التعليم المصري لتحقيق هذا الهدف!!.
النظرة السطحية للأمور.. تؤيد هذا الهجوم.. فهي تري أن الاستعانة بالمهندس عدلي القزاز رجل التعليم الخاص الاخواني.. وتغيير قيادات الوزارة والاستعانة بمجموعة كبيرة غير من ظلوا سنوات في مناصبهم.. دليل كاف لتأييد حكمهم الظاهري بأن التعليم أصبح "إخوانيا"..
الواقع يؤكد أن غنيم وزير وطني يبذل مجهوداً كبيراً..لا يكل ولايمل ولا يهمه أن يتعرض للانتقاد اللاذع طالما انه يؤدي دوره في خدمة وطنه بما يرضي الله وتحتم القواعد العلمية..
يكفي أن نعرف أنه من اكثر الوزراء الذين يقومون بالجولات الميدانية المكوكية للهيئات والمؤسسات التابعة له.. فقد زار مدارس 21 محافظة في أقل من 9 شهور والتقي باولياء الأمور والطلاب والطالبات وناقش معهم مختلف القضايا. وعقد أكبر عدد من الاجتماعات وجلسات الاستماع للخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة.. ووضع من القواعد ما يكفي لتوفير ملايين الجنيهات في عمليات طباعة الكتب من خلال قرار صغير اصدره بخضوع الطباعة للمناقصات وليس لممارسات وتوسيع قاعدة المطابع التي تدخل هذه المناقصات. وتمكن من توفير مالا يقل عن 2 مليار جنيه سنوياً من خلال اعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم بعد أن خفض عدد قطاعاتها إلي 3 قطاعات فقط بدلاً من 7 قطاعات والادارات المركزية من 19 ادارة إلي 13 فقط والادارات العامة من 92 ادارة إلي 51 فقط دون أن يؤدي ذلك إلي المساس بحقوق اي موظف بالوزارة أو الاستغناء عن اي من العاملين بها.
كذلك تمكن الدكتور إبراهيم غنيم من نسف الروتين القاتل في بناء المدارس والمؤسسات التعليمية سواء العامة أو الخاصة وكلف هيئة الأبنية التعليمية بوضع نماذج جديدة للمباني المدرسية توفر التكاليف وتزيد من مواصفات المبني.
علي مدار 3 ساعات كاملة جلست مع الدكتور إبراهيم غنيم وزيرالتربية والتعليم لمواجهته بالاتهامات التي يلصقها به الكثيرون.
** قلت للوزير: سمعنا كثيراً عن الاجراءات الأمنية وتعاون الجيش والشرطة مع التعليم لتأمين العملية الامتحانية.. لكننا مع انطلاق امتحانات النقل فوجئنا باقتحام الكنترولات في بعض المناطق وسرقة أوراق الاسئلة الأمر الذي يشككنا في قدرة الوزارة علي تأمين امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية؟!
* الوزير: ما حدث في مدرستين فقط من إجمالي 49 ألف مدرسة علي مستوي الجمهورية أمر وارد.. صحيح لا يجب أن يحدث لكن نحن نتعامل مع بشر وفي ظروف أمنية كلنا نعرفها.. ومع ذلك فهذا الأمر لا يقلق نهائياً.. لأن الأمر مختلف ففي المدرستين تم اتخاذ اللازم فوراً وتغيير اسئلة الامتحانات والاستعانة بالامتحانات البديلة.. لأن ما حدث هو سرقة المدرسة وليس تسريب الامتحان.
وعموماً فان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية تحت السيطرة التامة من كافة النواحي.. وهناك اجراءات أمنية وتأمينية محكمة للغاية في الاحتفاظ بأوراق الأسئلة وكراسات الاجابة ونقلها من المطبعة السرية إلي مراكز توزيع الاسئلة ثم إلي لجان سير الامتحان والعكس.. وسوف نستخدم الطائرات الحربية وهناك بروتوكولات تعاون مع الجيش والداخلية للتأمين الكامل لكافة أعمال الامتحانات سواء نقل الاسئلة والأجوبة أو لجان سير الامتحان أو لجان الكنترولات والتصحيح وتقدير الدرجات وحتي إعلان النتيجة.
** قلت للوزير: هذا ما سمعناه وكتبناه وقرأناه في الأيام الماضية.. ومع ذلك فالكل متخوف من الغش الجماعي والفردي.. كيف نهديء من هذه المخاوف؟!
* الوزير: هذا العام لن نسمح بأي حالة من حالات الغش سواء الفردي أو الجماعي.. وسواء كانت الامتحانات لسنوات النقل أوالشهادات المحلية أوالعامة المركزية.. فالغش خط أحمر لنا جميعاً وهو ما يدفعنا إلي اطلاق حملة لمواجهة الغش وتخصيص خطين ساخنين لتلقي الشكاوي من أولياء الأمور والطلاب وايضا المدرسين من الملاحظين والمصححين والعاملين بالكنترولات ضد اي اخلال بالانضباط في الامتحانات وأعمالها سوف نتلقي الشكاوي علي مدار 24 ساعة يومياً من خلال هذين الخطين وتتوجه فوراً لجنة من المتابعة والتفتيش للتحقيق فيها في الحال وضبط المخالفات بها أيا كان مرتكبها واتخاذ الاجراءات القانونية ضده..
وقد اعلنت بنفسي أن اي اخلال بالانضباط في أي مرحلة من مراحل العملية الامتحانية سوف يواجه بكل حسم وعقدت اجتماعاً مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات و273 مدير ادارة تعليمية لأول مرة معاً حتي أنقل بنفسي لكل منهم ما أريد أن يصل إليهم.. وقلت أن أي شكوي صحيحة سوف تصلني دون أن يعلم بها مدير الادارة أومدير المدرسة سوف تكلف هذا وذاك منصبه فوراً لانه سوف لا يكون جديراً بالاستمرار في مكانه.
وبالفعل بدأت المديريات التعليمية بجميع المحافظات ترسل إلي الوزارة ومكتبي مباشرة تقريراً يومياً بكافة الأحداث والوقائع التي تشهدها الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية.
** وهل سيطلب من المتصل أو الشاكي تقديم المستندات الدالة علي الشكوي المتقدم بها وهو ما يعني انه سوف يتحول إلي مجرد عمل روتيني؟
* الوزير: لا.. لن اطلب من أحد تقديم الدليل علي صحة شكواه.. وسوف تقوم اللجان بالتحقيق فيها فوراً والوصول إلي الحقيقة كاملة.. ما علي الشاكي إلا أن يسرد الواقعة التي يراها ماسة بالانضباط ومكانها.. وعلينا نحن الباقي!!.
** قلت للوزير: تعرضت الكنترولات هذا العام لمذبحة كبيرة في رأي البعض واستبعد مئات العاملين بهذه الكنترولات ليدخل بدلاً منهم آخرون يقال أنهم ينتمون إلي التيارات الإسلامية؟!.
* الوزير: نعم استبعدنا اعداداً كثيرة جداً من العاملين بكنترولات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لكن بقواعد ومعاييرموحدة.. وهي استبعاد كل من أمضي في مكانه خمس سنوات متتالية ولم نستثن واحداً ينطبق عليه هذا الشرط.. وكان هذا لنفتح الباب أمام الوجوه الجديدة للعمل بالكنترولات والاستفادة المادية مثل الذين تم استبعادهم.. وهذا حق لكل مدرس أو مدرسة أن يستفيد من أعمال الامتحانات دون أن تقتصر علي مجموعة محددة بعينها لا تتغير سنوياً.. ولم ندخل شخصاً واحداً للعمل بدلاً من المستبعدين إلا بعد الخضوع لاختبارات شخصية للتأكد من صلاحيته للعمل.. ولم نحدد علي الاطلاق معايير لا تنطبق إلا علي فئة محددة كما يحلو للبعض أن يدعي.. فهل من كان يرغب في المشاركة في أعمال الكنترولات تقدم وخاض الاختبارات الشفهية والتحريرية والعملية وتم توسيع قاعدة العاملين بالكنترولات لأقصي حد ممكن..ولكن بما لا يخل بانتظام ونجاح سير العمل بالكنترولات.. وأظن أن هذا كان مطلب الكثيرين من المدرسين الذين حرموا من العمل بالكنترولات سنوات طويلة لا لشيء إلا أنهم لم يجدوا من يتوسط لهم للعمل؟!.
** بعيداً عن التأمين والاجابة ومواجهة الغش والكنترولات..يتهم البعض وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع التعليم العالي لوضع اسئلة صعبة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام لتقليل اعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية وافساح المجال للجامعات الخاصة.. فماذا تقول؟!.
* الوزير: هذا الكلام لا أساس له من المصحة فأنا أو غيري لم نتدخل نهائياً ولا يحق لأي شخص مهما كان أن يتدخل في عملية وضع الاسئلة لاي مادة.. والأمر متروك برمته للمواصفات التي يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.. فهي مواصفات ومعايير واضحة ومعمول بها منذ سنوات.. وهي لا تتضمن اي توجيهات بتوجيه الاسئلة نحو الصعوبة أو السهولة لكنها تستهدف قياس قدرات الطلاب بمستوياتهم المختلفة.. فاي امتحان لابد أن يقيس قدرات الطالب علي الحفظ والفهم والتحليل والمعرفة وغيرها بنسب محددة.. وفي الغالب لا تزيد نسبة الاسئلة التي تقيس المستويات العليا من قدرات الطالب علي 15% من اجمالي الورقة الامتحانية.
وعن نفسي لن اخرج للناس واصرح التصريحات العنترية بان الامتحان سوف يكون من المنهج المقرر ومن الكتاب المدرسي ومما تم دراسته داخل الفصل وكل هذه الكلمات التي أري أنها ضد المنطق.
الثانوية الجديدة
** بعيداً عن الامتحانات ومشاكلها.. أعلنتم مؤخراً القرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة في الصف الثالث الثانوي العام طبقاً لنظام السنة الواحدة.. ولم يسلم هذا القرار من النقد ايضا وقوبل بهجوم شديد من الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور والذين اعتبروه إهمالا لعدد من المواد الحيوية مثل الجيولوجيا وعلوم البيئة وعلم النفس والاجتماع؟!.
* هذا الهجوم كان متوقعاً من أصحاب المصالح الضيقة الذين لا يهمهم سوي ما يدخل جيوبهم من حصيلة الدروس الخصوصية.. لكن ما يجعلني مطمئناً لصحة قراري هو اننا استمعنا في تحديد مواد الدراسة لمجموعة من الخبراء المحايدين الذين لا يهمهم سوي صالح الوطن ومستقبله وهم الذين حددوا مستوي أهمية المواد المختلفة لطالب الثانوية العامة.. والعبرة في تدريس المواد تتماثل أهميتها في المحتوي الذي يقدم للطالب وليس ضم أي مادة.. فهناك دروس كثيرة في الجيولوجيا وعلوم البيئة مثلاً يمكن تدريسها في الجغرافيا. والعلوم في مختلف الصفوف الدراسية.
** وما تعليقكم علي ما تردد من أن جعل بعض المواد مجرد مواد للنجاح والرسوب يعطي له الفرصة للضغط علي الطالب من خلال أعمال السنة وخلافه؟!.
* الوزير: طالما أن هناك جهات تراقب وتتابع ما يحدث داخل المدارس فلا خوف ولا تخوف من هذا علي الإطلاق.
الحوار المجتمعي
** وماذا عن الثانوية العامة الجديدة والحوار المجتمعي الذي أعلنتم عنه؟
* الوزير: الحوار المجتمعي بدأ بالفعل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وإن شاء الله سوف نعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع مجالس الأمناء والمعلمين ثم الاتحادات الطلابية لمناقشة كيفية تطوير المرحلة الثانوية.. لكن ما يهمنا الاشارة إليه أن هذا الحوار لا ينطلق من فراغ لكن يناقش التجارب العالمية الناجحة في بعض دول العالم مثل ماليزيا وسنغافورة وتركيا والبرازيل.. والتي تعتمد علي النهوض بالرياضيات والعلوم وهي مواد لا علاقة لها بالهوية الوطنية أو الدين أو الجنسية.. وهذا هو الأهم أن نسعي للتطوير بعيداً عن المساس بأيه ثوابت وطنية وقومية ودينية بعيداً عن السياسية ومشاكلها لانه كما يقال فان "تسيس التعليم تسوس له".
الابتدائية
** وماذا عن الغاء الشهادة الابتدائية والاتهامات التي وجهت لهذا القرار؟!.
* الوزير: أولاً قانون التعليم لا ينص نهائياً علي عقد امتحان الشهادة الابتدائية.. وانما فقط ينظم الدراسة في مرحلة التعليم الاساسي لتحقيق مجموعة من الأهداف منها التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية في مختلف سنوات الدراسة. وتحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.. وجاءت المادة 18 من القانون لتنص علي أن يقصر امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الاساسي الإلزامي "الاعدادية". لكن ولمصالح مادية خاصة تم اضافة امتحان الشهادة الابتدائية لتكون باباً للحصول علي مكافآت وحوافز مالية عن أعمال الامتحانات والكنترولات وخلافه.. ومع ذلك فإن الغاء امتحان الشهادة الابتدائية وتحويل الصف السادس إلي سنة نقل عادية لم يكن هدفه هو توفير ما ينفق من أموال ولكن لإصلاح المنظومة التعليمية ولن يلغي الامتحان نهائياً بل سيعقد كأي سنة نقل.. بالاضافة إلي استحداث ما يسمي مراقبة الجودة لتقييم ما يقدم للتلاميذ وما يتم تحصيله بمعرفتهم وهو ما سيقوم به المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للتأكد من تحقيق الهدف الأساسي للتعليم الابتدائي وهو استيعاب المهارات الاساسية للقراءة والكتابة والحساب ووضع البرامج العلاجية للتلاميذ ضعاف ومتوسطي المستوي..
** اخيراً.. اعلنتم الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وهو ما تم ايضا الهجوم عليه بشدة.. فما تعليقكم علي ذلك؟
الهيكل الجديد للوزارة تضمن 3 قطاعات و13 إدارة مركزية و49 ادارة عامة بدلاً من 7 قطاعات. و19 ادارة مركزية و92 إدارة عامة. وذلك تمشياً مع الدور الجديد الذي حددته الخطة الاستراتيجية للوزارة وهو التخطيط ووضع السياسات والمعايير والمواصفات والقرارات واللوائح المنظمة. بالاضافة إلي مراقبة التنفيذ.
وتم استحداث ادارة مركزية للتخطيط والجودة تختص بإعداد الخطط الاستراتيجية. والسياسات العامة. ومتابعة تنفيذها وكذلك متابعة وقياس جودة كافة الأنشطة المتعلقة بالمناهج. والتنمية المهنية. وغيرها مما يتصل بالعملية التعليمية. وكذلك توفير نظم إدارية حديثة. والتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يتعلق بالمعايير والشروط المطلوب توافرها في المدارس وإعدادها للاعتماد. ومتابعة تنفيذ اللامركزية..وتتم عملية صناعة المنهج وملحقاته من كتب. وأدلة للمعلمين والتقويم وكراسات الأنشطة والوسائل التعليمية من خلال مركز المناهج. ثم في مرحلة لاحقة يتم إنشاء المركز القومي للبحوث وتطوير التعليم "الناتج عن دمج المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية. ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية. والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي" ويقوم المركز المقترح بإعداد وتصميم المنهج وملحقاته.
وتم استحداث ادارة مركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات تختص بإنشاء بنية تحتية موحدة وقواعد بيانات مركزية لإدارة العملية التعليمية. وكذلك تحقيق التكامل بين قواعد البيانات بالوزارة وربطها بقواعد البيانات بالجهات المساندة.