مطلوب تعديل تشريعي فورا

النقابة وأساتذة التربية يشاركون في اختيار قيادات التعليم

دعت نقابات المعلمين قيادات التربية والتعليم والمسئولين في الحكومة إلي سرعة التعديل التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 1991 المتعلق باختيار القيادات العليا للدولة.. لتتمكن الحكومة والقيادات التنفيذية من اختيار الكفاءات التي تشغل الوظائف العليا بمختلف مديريات التربية والتعليم في انحاء الجمهورية.
كشف نقباء اللجان الفرعية للمعلمين ل "الجمهورية" عن ان نظام اجراء مقابلة لاختيار مختلف القيادات التعليمية بداية من المدارس وحتي الادارات التعليمية هو نظام جيد الا انه يواجه بسلبية وهو انحياز اعضاء اللجان المشكلة في اختيارهم لرغبات وكلاء الوزارة.
ودعا النقباء اللجان الفرعية إلي قيام وزارة التربية والتعليم بوضع قواعد علمية مرنة بنظام معين يتم علي أساسها قياس مدي كفاءة المتقدمين لشغل الوظائف في مختلف الادارات والمدارس التعليمية.
وقال محمد حتيتة رئيس نقابة المعلمين في محافظة اليوم ان نظام تشكيل لجنة تتكون من مديري الادارات وعضو من نقابة المعلمين هو نظام جيد الا انه يتهم بالتقصير لعدم وجود قواعد واضحة للاختيار.. مشيرا إلي أن المتقدمين للوظائف التعليمية يجب أن يخصص لهم درجات لمستوي الخبرة واجادة استخدام الحاسب واللغة الانجليزية وغيرها بحيث نتمكن من اختيار الكفاءات دون وجود شائبة أو اتهام بالانحياز إلي طرف من الاطراف خاصة وهو ما يجب أن يتبع مع اختيار وكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات لضمان الارتقاء بمستوي العملية التعليمية في مصر ككل.
أيد نصر الدين لمعي رئيس نقابة معلمين البحر الأحمر قرار تشكيل لجان لاختيار القيادات لكافة المناصب التعليمية وانه يفرز قيادات جيدة تكون علي قدر المسئولية وأكد ان النقابة يجب أن تكون ممثلة في اللجان المشكلة لأنها عين الوزارة علي كل شيء واختيارهم يكون مبنياً علي الحقائق وأوضح ان الجهة المشكلة للجنة هي المسئولة عنها في كل شيء إذا كان هناك عوار في الاختيار واشار إلي أنه يجب تمثيل كافة الطوائف في اللجان مثل مجلس الأمناء وسكرتير عام المحافظة والتنظيم والادارة واستاذ تربوي.
واضاف انه بالفعل توجد لجان مشكلة في البحر الأحمر منذ سنتين تضم كل القيادات ويتقدم إليها الكثير ممن يرون في انفسهم الكفاءة واحيانا توجد مناصب يتقدم إليها 6 افراد وعن الشروط المطبقة لاختيار القيادات الممارسة الفعلية للمنصب والكفاءة والحصول علي مؤهل تربوي وإذا لم يتوافر المؤهل التربوي يتم الاعتماد علي الكفاءة فقط.
وأوضح الدكتور عبدالسميع عطاالله رئيس فرعية نقابة المعلمين بسوهاج انه تقدم بطلب إلي المحافظ لتفعيل قرار تشكيل لجان اختيار القيادات التعليمية بالمحافظة حيث ان معظم اللجان تشكل حاليا بالقانون رقم 155 وتتكون من عميد كلية التربية ونقيب المعلمين ووكيل المديرية ومدير عام التنظيم والادارة بالاضافة إلي ممثل قانوني من المحافظة للتواصل مع مديريات التربية والتعليم.
واشار إلي أن القانون رقم 5 لسنة 1991 يحتاج إلي تعديل تشريعي لاختيار القيادات العليا بالدولة حتي نصل إلي مديري المدارس ورؤساء الاقسام حتي تكون هناك عدالة في اختيار الكفاءات التي تنهض بالمناصب وترقي بالعملية التعليمية.
وأوضح سيد سويلم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انه لا يؤيد تدخل النقابات أو مجالس الأمناء في فرض اشخاص محددين لتولي المناصب القيادية في المدارس أو الادارات التعليمية لأنه تدخل في غير تخصصهم مشيرا إلي أن قيادات المديريات قادرة علي اختيار الأفضل وفق الشروط المحددة لهذه المناصب من قبل الوظائف الاشرافية كما ان دور النقابات لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في المشاركة المجتمعية وتحقيق جو تعليمي مناسب للتلاميذ وحل مشاكل المدرسين التي يعانون منها علي كافة الاصعدة مؤكدا ان التزام كل طرف بمهمته الاساسية سيؤدي لتحسين أوضاع العملية التعليمية ككل.
قال مهني خلاف مدرس لغة عربية ان الانتخاب يعد امثل حل لاشكالية تعيين مديري المدارس حيث ان المدرسين هم الأدري بالقيادة الأصلح فيما بينهم مطالبا بايجاد مميزات للوظائف الادارية مثل ادارة المدرسة حتي يقبل عليها الكفاءات لأن ما يحدث الآن هو العكس فمدير المدرسة لا يجد أي جدوي من عمله سوي الانشغال طول الوقت وحل المشاكل ولا يجد فرصة لتكوين رؤية وخطة لإصلاح هيكل المدرسة وجذب التلاميذ إليها ووجود كادر خاص لمدير المدرسة يؤدي بشكل فعال لتشجيعه ومحاسبته في حالة وجود أي تقصير.
رفض فتحي سليمان - مدرس - تدخل النقابات في تعيين القيادات في أي موقع اداري أو اشرافي لأن هذا من شأنه تولي الشخص غير المناسب والذي لا يملك مؤهلات المنصب سوي انه ينضم لفصيل سياسي معين فتختفي بذلك العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة فلابد من تطبيق القانون واللوائح المنظمة في شأن تعيين القيادات بعيدا عن الواسطة والتدخل السياسي.. أضاف هاني مهني - مدرس ان تدخل القيادات النقابية في تعيين مديري الادارات والمديريات وغيرها من شأنه ان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وهذا التدخل يكون دائما لصالح حزب أو تيار سياسي معين وغالبا ما يكون فيه نوع من المحاباة والتحيز لطرف ضد آخر ولا يراعي الكفاءات في تولي القيادة التعليمية.