الشوري يناقش "الصكوك" وقانون حق التظاهر السلمي

مشايخ سيناء يهددون بعدم اجراء انتخابات النواب إذا لم يتم التراجع عن تقسيم الدوائر

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري أولي جلساتها لمناقشة قانون الصكوك الوارد من الحكومة أمس. وسط حضور عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية لحزب النور والحرية والعدالة وغد الثورة والوفد.
قال محمد الفقي رئيس اللجنة في بداية الجلسة سوف نخلع العباءات السياسية عند حديثنا عن الاقتصاد المصري. وسنعمل علي إخراج قانون الصكوك بعد اجراء حوار وطني شفاف. وهناك جدول للجنة خلال الثلاثة أيام القادمة نجري خلالها حوار موسع مع المختصين والاحزاب حول قانون الصكوك. موضحاً أن الحديث عن رهن قناة السويس وتأجير الاهرامات كلام فارغ وقال ان مشروع الصكوك ليس له علاقة بالسياسة وإذا كانت السياسة فرقتنا فليوحدنا الاقتصاد من أجل مصلحة مصر.
وذكر الفقي أن هناك دعوة الخميس القادم لرؤساء اللجان الاقتصادية بجميع الاحزاب السياسية لعرض اقتراحاتهم في هذا الشأن. كما تسبقها لقاءات مع رجال الاعمال "الاربعاء" تجمعهم مع وزير الاستثمار لاستعراض دراسات الجدوي المعدة لتحقيق استفادة سريعة من القانون عقب اصداره.
وفي الاجتماع المشترك للجان الشئون العربية والتشريعية وحقوق الانسان بالشوري اثناء مناقشة قانون حق التظاهر السلمي.
كشف نائب سيناء بمجلس الشوري علي فريج ان مشايخ سيناء هددوا خلال لقاء لهم مؤخرا مع ممثلين للأمن القومي بأنه إذا لم يتم الرجوع عن موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية والابقاء علي سيناء ثلاث دوائر فلن يسمحوا بدخول صندوق انتخابي واحد اليها خاصة وانه ظلم اهلها ولكنهم لن يلجأوا ابدا إلي العنف.
وشدد النائب علي أن سيناء آمنة ومستقرة في اغلبيتها كما أن المحافظات الحدودية مستقرة بالعائلات سواء في الصعيد أو سيناء أو مطروح وطالب فريج بالتفرقة بين البلطجة والتظاهر السلمي.
وطالب النائب رضا صالح بتوضيح جهود اللجنة المشتركة للرأي العام خاصة وأنه تم دعوة كل المنظمات المسئولة في المجتمع المدني والنقابات وحضر عدد قليل جدا.. وقال انه لابد أن نوضح ذلك للرأي العام حتي لايقال إننا سلقنا القانون بعد اصداره واشك إن عدم حضورهم فيه تعمد.
ودعا إلي تشكيل لجنة داخلية تلتقي وزير الداخلية لتسمع رؤيته وتقف علي الصعوبات التي تواجهه ولماذا تطورت الاحداث خلال الايام الماضية بهذه الصورة.
من جانبها قامت لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري بمناقشة مشاكل مصانع الاسمدة المتعلقة بنقص امدادها بالغاز الطبيعي. مما أثر سلبا علي إنتاج هذه المصانع الفترة الماضية. وأكد المهندس السيد حزين رئيس اللجنة. علي أهمية تعاون الحكومة مع أصحاب المصانع وتوفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي باعتبار صناعة الاسمدة من الصناعات المتعلقة بالامن القومي.
قال المهندس خالد عبدالبديع نائب رئيس الشركة القابضة للغاز بوزارة البترول. إن أولوية توفير الغاز بمصر يكون لوزارة الكهرباء خاصة انها تمس حياة 92 مليون مواطن لافتا إلي أن وزارة الكهرباء تستحوذ علي كمية تتراوح من 60 إلي 70% من إنتاج الغاز الطبيعي بمصر.
أكد ان الامدادات بدأت في الانتظام خلال الاسبوعين الماضيين. وقال إننا نراعي الشركات التي تمد السوق المحلي ثم الشركات التي تصدر إلي الخارج. ونحن نبدأ الآن مع شركة جاسكو في صيانة ومتابعة ومراجعة التعاقدات مع مصانع الاسمدة المتعاقدة. وأشار إلي ان هناك شركات تأخذ كميات أكثر من المتعاقد عليها مثل شركات أبوقير وحلوان ونراجعهم في ذلك. وأوضح انه خلال الاسبوعين الماضيين تم ضخ من 80 إلي 90% من الكميات المتعاقد عليها.
من جانبه قال أشرف زكي العضو المنتدب لشركة جاسكو. إننا حاولنا أكثر من مرة مع شركة الاسكندرية للاسمدة للقيام بالصيانة الدورية بها ومراجعة الكميات التي تستخدمها. ولكنها ترفض التعاون. وهناك تجاوز كبير من المتعاقد عليه.. وقد تقدم النائب الوفدي صلاح الصايغ. عضو مجلس الشوري ببيان عاجل إلي رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي. يطالب خلاله بفتح المناقشة بأقرب جلسة للمجلس في قضية مقتل الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف.